المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم نظمت ورشة عمل حول مفاهيم حقوق الانسان في المحاكم المذهبية الدينية اللبنانية

نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس النواب اللبناني والمعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية والمركز النرويجي لحقوق الانسان – جامعة أوسلو، ورشة عمل حول مفاهيم حقوق الانسان في المحاكم المذهبية الدينية اللبنانية ” بحضور النواب ميشال موسى، عدنان طرابلسي، امين عام مجلس النواب الاستاذ عدنان ضاهر، نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار و طرابلس ماري تيراز القوال، السفير النرويجي مارتين ايترفيك، ممثل عن سفارة الاتحاد الاوروبي، وكل من كندا، بريطانيا وسويسرا و بمشاركة قضاة، المشرف على المحاكم المارونية المطران حنا علوان، رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا الشيخ فيصل نصرالدين، رئيس محكمة الاستئناف للروم الكاثوليك المطران ايلي حداد، رئيس المحكمة الاستئنافية الشرعية السنية الشيح محمد عساف، رئيس المحكمة الاستئنافية الشرعية الجعفرية الشيخ محمد كنعان،الاب جورج ديماس، خبراء قانونيين ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في مجلس النواب – ساحة النجمة.

ضاهر
امين عام مجلس النواب الاستاذ عدنان ضاهر اكد أن النظم والقوانين لا تستورد ولا تقتبس كما هي بحرفيتها من مجتمع إلى آخر، فهي كالتربية تنبع من حاجة كل مجتمع على حدة ووفق مراحل التطور والضرورات والظروف في كل بيئة، فينتج من ذلك معايير تضبط حركة المجتمع وقوانين تحكم متطلبات الحياة بما يتلاءم مع منظومة الأخلاق السائدة فيه، لهذا على كل مهتم في هذا الشأن أن يراعي هذه البواعث عند وضع أي نظام أو قانون جديد، يعتبر بمثابة تجديد، كي لا يقع في عجز التطبيق، وكي لا يكون النظام او القانون بحد ذاته حجر عثرة أمام مواكبة العصر واجتراح الحلول لمشكلات قائمة.

موسى

النائب ميشال موسى لفت الى ان لبنان يتمايزعن محيطه العربي بالتنوع الديني، الأمر الذي فرض وجود عدة قوانين للأحوال الشخصية. وقد يكون هذا التنوع فرصة للإبداع في سبيل التلاقي والإنفتاح على الآخر، من خلال السعي المشترك وتضافر الجهود للإرتقاء بالتشريع اللبناني لتخطي كل ما يعيق انتظام حقوق الإنسان. وهذا ما يسعى إليه المجلس النيابي من خلال تبنيه لمثل هذه الورشات العمل.

قيس
مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس اشار الى ان الجلسات التي عقدت هدفها تسليط الضوء على الخطوات المتخذة من قبل المحاكم المذهبية اللبنانية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان خاصة بما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الطفل وفض النزاعات الزوجية، وحول الممارسات الحالية مقارنة مع حقوق الإنسان.

ايترفيك

وشدد السفير النرويجي في لبنان مارتين ايترفيك على اهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية لمناقشة امكانية السمو بقوانين الاحوال الشخصية لما يضمن حماية العائلة والاطفال اولا ومنع أي تمييز ضد المرأة لجهة الحضانة والطلاق

كريسوستوميديس

وتحدثت رئيسة القسم الدولي في المركز النروجي لحقوق الانسان جامعة اوسلو السيدة زينيا كريسوستوميديس وثمنت فيها الشراكة مع المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم لما فيها من تفعيل تطوير مفاهيم حقوق الانسان في لبنان وخاصة في المحاكم المذهبية والدينية.

و خلال الجلسة الاولى تحدث كل من المشرف على المحاكم المارونية المطران حنا علوان، رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا الشيخ فيصل نصرالدين، رئيس محكمة الاستئناف للروم الكاثوليك المطران ايلي حداد عن المشاكل التي يواجهها الزوجين والطفل ضمن المحكمة والبت بإقتراحات لمعالجتها،

كما بحث كل من رئيس المحكمة الاستئنافية الشرعية السنية الشيخ محمد عساف، رئيس المحكمة الاستئنافية الشرعية الجعفرية الشيخ محمد كنعان و الاب جورج ديماس خلال الجلسة الثانية الخطوات المتخذة من قبل بعض المحاكم لتطوير قوانين الاحوال الشخصية لديها.

وختم اللقاء بكلمة للدكتور انطوان مسرة شدد فيها على ضرورة النظام العام لاختلاف العديد من المواضيع من محكمة الى اخرى كالنفقة مثلاً واعلن عن خلاصة سيتم توزيعها على الحضور والجهات المختصة.