الجلسة الخامسة من سلسلة اللقاءات التشاورية تحت عنوان “المشاركة في قطاعي الامن والدفاع”

السيدة منى الصلح خلال الجلسة الخامسة من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، تحت عنوان

“المشاركة في قطاعي الامن والدفاع”:

“لقد أثمرت جهودنا السابقة في التحوّل الذي طرأ على الصورة النمطية للنساء، إذ أصبح من المألوف أن تكون المرأة شرطية أو ضابطة وحتى وزيرة دفاع. وهذا التحول يدلّ على قابلية المجتمع اللبناني على استيعاب المتغيرات كما يدلّ على الدور الهام الذي للقيادات السياسية والأمنية والدفاعية أن تقوم به في اعتماد سياسات مشجعة لتعميم مقاربات النوع الاجتماعي في القرارات التي يتمّ اتخاذها وفي البرامج التي يتمّ اعتمادها.”

تستكمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عقد سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان، باللقاء الخامس تحت عنوان ” المشاركة في قطاعي الامن والدفاع” وذلك في إطار الاعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان في الفترة 2022-2030 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية، كما في إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

شارك في اللقاء السيدة منى الصلح نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، وممثل وزير الدفاع الوطني العميد المتقاعد هادي الخوري، وممثلة قائد الجيش العقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، والأستاذة غراسيا القزي عضو المجلس الأعلى للجمارك اللبنانية، وممثل قائد جهاز الامن في مجلس النواب المقدم سامي فرحات، وممثلة المدير العام لمديرية الدفاع المدني المستشارة القانونية الأستاذة ريما المرّ، وممثل قائد فوج الإطفاء الملازم أول مروان متري، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت السيدة منى الصبح كلمة ترحيبية قالت فيها:” دعا قرار مجلس الامن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، إلى زيادة مشاركة النساء في جميع مستويات صنع القرار في عمليات حلّ الصراعات وإحلال السلام، وشدّد على أهمية مساهمتهنّ المتكافئة ومشاركتهنّ الكاملة في جهود حفظ السلام والأمن وتعزيزهما. ونصّت الخطة الوطنية المعتمدة لتطبيق القرار 1325 على زيادة نسبة مشاركة المرأة في قطاعي الأمن والدفاع، وعلى زيادة مراعاة المؤسسات الأمنية لاعتبارات مقاربة النوع الاجتماعي.”

وأضافت: “ولا بدّ لنا من أن نشمل قطاعي الأمن والدفاع في محور مشاركة المرأة في صنع القرار. فنحن نؤكد على أن المرأة مواطنة بشكل كامل، وهي بهذه الصفة تتحمّل كافة المسؤوليات التي تترتّب عليها ومنها المشاركة في حفظ الأمن وفي الذود عن الوطن. هدفنا في الاستراتيجية هو بالتأكيد، العمل بتوجيهات مجلس الأمن الدولي بغية التخفيف من مخاطر اندلاع النزاعات عبر إشراك النساء في اتخاذ القرارات الأمنية والدفاعية، وهدفنا هو أيضاً، وقبل كل شيء، إحداث التغيير الكفيل بجعل المرأة ركيزة قوية للمجتمع بدلاً من أن تكون حلقته الضعيفة.”

وتابعت: “اليوم على الرغم من الصعوبات العديدة ومن الأزمات المتراكمة ننظر بتفاؤل إلى الخطوات الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة على صعيد مشاركة النساء في قطاعي الأمن والدفاع، ونعتزّ أنّه في دورة العام 2022، تساوى، لأول مرة في لبنان، عدد الضباط الإناث مع عدد الضباط الذكور بين المتخرجين في الجيش، وأن طليعة الدورة هي ضابط أنثى، كما وأنه تم استحداث قسم النوع الإجتماعي في الجيش اللبناني، وأن عدد المتطوعات في الأجهزة الأمنية يزداد تدريجيا. وهذه الأجهزة باتت اليوم تأخذ في عين الاعتبار أكثر فأكثر الأبعاد الجندرية في متابعتها للقضايا التي تتعامل فيها مع النساء. وهي تقوم بأدوار رئيسية في محاربة الآفات الاجتماعية المسيئة بنوع خاص إلى النساء والفتيات ومنها ظاهرة العنف المبني على النوع الإجتماعي والإتجار بالبشر والإبتزاز الالكتروني والتنمر بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. وفي قيامها بمهامها في هذه المجالات تتعاون الأجهزة الأمنية بشكل وثيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.”

وختمت: “لقد أثمرت جهودنا السابقة في التحوّل الذي طرأ على الصورة النمطية للنساء، إذ أصبح من المألوف أن تكون المرأة الشرطية أو ضابطة وحتى وزيرة دفاع. وهذا التحول يدلّ على قابلية المجتمع اللبناني على استيعاب المتغيرات كما يدلّ على الدور الهام الذي للقيادات السياسية والأمنية والدفاعية أن تقوم به في اعتماد سياسات مشجعة لتعميم مقاربات النوع الاجتماعي في القرارات التي يتمّ اتخاذها وفي البرامج التي يتمّ اعتمادها. أملنا كبير في أن يستمرّ هذا التوجّه في مؤسساتنا الأمنية والدفاعية، وأن تصبح الخيارات الداعمة لقضايا النساء معتمدة في كافة السياسات الرسمية.”

بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية وحول اجتماع اللجنة التنسيقية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والامن.

وقدّمت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية مسار متابعة تنسيق وتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، وقدّمت العقيد مروى سعود عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية من ناحية مشاركة المرأة في قطاعي الأمن والدفاع على الصعيد التشريعي وعلى صعيد الثقافة السائدة والسلوكيات والمواقف، كذلك في السياسات والنهج والتخطيط والتدريب وتقديم نتائج حساسة للنوع الاجتماعي، وفي البنية التحتية والعتاد والهيكلية التنظيمية.

واختتم اللقاء الخامس بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.