المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في لبنان ينظمان جلسات توعية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص

 

3  آب/أغسطس 2022 – بيروت، لبنان

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص 2022، نظمت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)  في لبنان جلسات توعية حول الإتجار بالأشخاص لأكثر من 150 مهاجراً من مجتمعات مختلفة.

وقد نُظمت الجلسات بالتعاون مع كاريتاس لبنان ومنظمةLegal Action Worldwide (LAW)  والإتحاد لحماية الأحداث في لبنان (UPEL) ومنظمة كفى. وأتاحت المبادرة فرصة للتعرف على محنة ضحايا الإتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

وشدد وزير العدل القاضي هنري خوري على أن “لبنان يعاني حالياً من أزمات حادة، مما جعل إلتماس الضحايا المحتملين للمساعدة أهمية حيوية،” مضيفاً أن “بهدف تحقيق ذلك، يجب تعزيز بناء القدرات والموارد اللازمة لإستخدام التكنولوجيا من أجل إحداث نقلة نوعية في إنهاء الإتجار بالبشر.”

يوفر رفع مستوى الوعي حول الإتجار بالأشخاص أساساً مهماً للأفراد والمستجيبين الأوائل والمكلّفين بإنفاذ القانون ومقدمي الخدمات وغيرهم للتعرف على مؤشرات الإتجار بالأشخاص وكيفية منعه والإستجابة له بشكل مناسب.

وناقشت الجلسات – التي أُجريت بالتعاون مع مختلف الشركاء – مواضيع الإستغلال الجنسي ونظام الكفالة والعمل بالسخرة – بما في ذلك عمالة الأطفال – بالإضافة إلى لمحة عامة حول التهريب والإتجار في سياق الهجرة غير النظامية.

كما تم توزيع حقائب الكرامة التي تحتوي على المستلزمات الأساسية لمساعدة النساء والفتيات في الحفاظ على النظافة الشخصية.

“أيّاً كان طابعها، تبقى جريمة الإتجار بالبشر من أبشع الجرائم، يستحق مرتكبوها أشدّ العقوبات، وتتوجّب لضحاياها الحماية والمساعدة لتمكينهم من الاندماج من جديد في المجتمع،” قالت السيدة كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

الإتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وإنتهاك جسيم لحقوق الإنسان. في كل عام، يقع الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في أيدي المتاجرين بالأشخاص، في بلدانهم وفي الخارج. يتأثر كل بلد في العالم بالإتجار، سواء كان ذلك كبلد منشأ أو عبور أو مقصد للضحايا.

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها A/RES/68/192، اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص بتاريخ 30 تموز/يوليو 2013. هذا اليوم مهم، كما هو معلن في القرار، “لزيادة الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر ولتعزيز حقوقهم وحمايتها“.

هذا النشاط هو جزء من مشاريع ممولة من قبل سويسرا وقبرص وهولندا.