بيان صادر عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

بعد إثارة قضية شكوى التحرش الجنسي التي تقدّمت بها إحدى القاضيات، تؤكد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على أهمية تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، القانون 205/2020، وعلى ضرورة مبادرة المؤسسات في القطاعين العام والخاص إلى اعتماد سياسات داخلية تضمن الوقاية والاستجابة ومعاقبة حالات التحرش الجنسي في إطار العمل.
وقد سبق للهيئة أن أعدّت هذه السياسات ليتمّ اعتمادها وتطبيقها في المؤسسات العامة والخاصة، بهدف العمل على ضمان بيئة عمل آمنة وخالية من خطر التعرّض للتحرش الجنسي، وتغيير المفاهيم السائدة وتعميم الادراك بأن التحرش الجنسي ليس شكلاً من أشكال الغزل، بل هو جرم يعاقب عليه القانون. وقد سعت الهيئة الوطنية مراراً لدى وزارة العمل لإصدار تعميم لإدراج هذه السياسات ضمن السياسات الداخلية لجميع المؤسسات في القطاع الخاص، ولكن لم تتمّ الإستجابة لطلبها حتى الآن.
ويجدر التذكير بأن القانون رقم 205/2020 الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه يعرّف التحرش الجنسي بأنه أي سلوك، سيء، متكرّر، خارج عن المألوف، غير مرغوب فيه من الضحية، ذي مدلول جنسي يشكل انتهاكاً للجسد أو للخصوصية أو للمشاعر يقع على الضحية في أي مكان وجدت، عبر أقوال أو أفعال أو إشارات أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية وبأي وسيلة تم فيها بما في ذلك الوسائل الالكترونية. يعتبر أيضاً تحرشاً جنسياً كل فعل أو مسعى لو كان غير متكرر يستخدم أي نوع من الضغط النفسي أو المعنوي أو المادي أو العنصري يهدف فعلياً للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية يستفيد منها الفاعل أو الغير. كما أن القانون يُشدّد العقوبة إذا كان الجاني يمتلك سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية أو تعليمية على المجني عليه.
كما تؤكّد الهيئة الوطنية على أهمية توصيف هذا الجرم بموجب القانون205/2020 من دون تحويل الشكاوى ومعالجتها تحت إطار قانون العقوبات، فعدم المحاسبة على هذا الجرم يعيق مكافحته ويشجع على ارتكابه.