افتتاح مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة لعام 2005 قميحة: المسؤولية المجتمعية ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

أقيمت في مملكة البحرين، فعاليات النسخة الثالثة من «مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة لعام 2025، بتنظيم من إتحاد الغرف العربية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وبالشراكة مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين ) (UNIDO)”، وجامعة الدول العربية ومجموعة كلينجروب والإتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، برئاسة شرفية من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية سمير بن عبد الله ناس، وكذلك برئاسة الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي.

كان من أهداف المؤتمر تسليط الضوء على أهمية القطاع الخاص في برامج المسؤولية المجتمعية والاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، بالإضافة إلى تنمية الوعي النوعي بالمسؤولية المجتمعية وأهمية ادراجها في استراتيجيات الشركات والمؤسسات.
افتتح المؤتمر بن عبد الله ناس، بكلمة أكد من خلالها “أهمية المسؤولية المجتمعية لقطاع الأعمال، وذلك لإبراز دور القطاع الخاص التزامه تجاه المجتمع وقضاياه واستعرض خلال كلمته العديد من مبادرات غرفة تجارة وصناعة البحرين”.

وأشار الى أن “القطاع الخاص في الدول العربية يؤمن بأهمية الاستثمار في الإنسان العربي كونه محور التنمية وغايتها الأساسية”، لافتاً إلى أن “القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً ومهما في برامج المسؤولية المجتمعية والاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع القطاع العام والقطاعات المعنية الأخرى، ومؤسسات التمويل لدعم المبادرات التطوعية لتغطية المجالات التنموية بما يصب في صالح تحقيق التنمية المستدامة بين المجتمعات كاف العربية”.

ودعا خلال مشاركته في مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة إلى “ضرورة تبني مفهوم المسؤولية المجتمعية ووضعه على رأس سلم أولويات مجتمعات الأعمال العربية من أجل المساهمة في تحقيق النمو المستدام، وإنشاء مجتمع قائم على تكافؤ الفرص وتوفير مستوى معيشي وبيئة أفضل”.

أما الدكتور حنفي فقال: “إن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص تمثل أولوية متزايدة في الدول العربية، كونها أداة فعالة للتعامل مع آثار العولمة وتعزيز التنوع الاقتصادي والاجتماعي» معتبرا أن «القطاع الخاص، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد في أي دولة، أصبح يدرك أهمية دمج المسؤولية المجتمعية في صلب عملياته ويتجلى هذا الالتزام في جهود الشركات لدعم التنمية الاجتماعية، من خلال الحد من الفقر، والحفاظ على الموارد وخلق فرص عمل نوعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة القوى العاملة عبر التدريب وبناء القدرات”.
ولفت الأمين العام للاتحاد إلى أن «تمكين المرأة، كجزء أساسي من هذه المسؤولية، يظل أولوية لا غنى عنها لتحقيق مشاركة فاعلة لها في مسيرة التنمية المستدامة.
بدوره، ألقى رئيس برنامج الإستثمار والتكنولوجيا التابع لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» في مملكة البحرين الدكتور هاشم سليمان حسين كلمة قال فيها: “لقد إكتسبت المسؤولية المجتمعية في المنطقة العربية زخماً كبيراً، على مدى العقد الماضي حيث أدرك القائمون أهمية دمج الاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية. وهذا التحول
مدفوع بعوامل عدة منها اللوائح الحكومية والمعايير الدولية، بالإضافة إلى الوعي المتزايد بين الافراد وأصحاب المصلحة حول تأثير أنشطة الأعمال على المجتمع والبيئة. فاليوم، تشارك العديد من الشركات في المنطقة العربية بنشاطات ومبادرات تعزز التنمية المستدامة، مثل تقليل آثار الكربون ودعم المجتمعات المحلية، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة”.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية البروفيسور يوسف عبد الغفار كلمة الى ان “المقصود بالمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ليس فقط قيامه بأدوار محدودة الأثر عبر تبرعات أو مساهمات خيرية – مع أهمية هذا الأمر/ ولكن المراد هو مدى مساهمة هذا القطاع الخاص – ومن خلال تعامله مع العملاء والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين في تحقيق التنمية
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل المجتمعات التي يتواجد فيها.

كذلك تحدث في الإفتتاح شخصيات عربية ودولية رفيعة المستوى من أبرزها مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في مكتب رئيس القطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية الوزير المفوض طارق النابلسي، نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والمدير العام لإدارة الشراكات العالمية والعلاقات الخارجية فاتو حيدرة، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، و الدكتورة ناديا شعيب رئيسة مجموعة كلينجروب.

بدوره، أكد الخبير في المسؤولية المجتمعية والرئيس التنفيذي Global Professional Services المستشار وارف قميحة في كلمته أن “المسؤولية المجتمعية لم تعد رفاهية أو خيارًا، بل ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة”.
وأشار في كلمته التي حملت عنوان “نحو استراتيجيات فعّالة للمسؤولية المجتمعية والاستدامة: تعزيز الحوكمة الرشيدة ودورها في التنمية المستدامة” إلى أن استراتيجيات المسؤولية المجتمعية في المنطقة العربية تعاني من عدة تحديات رئيسية”.
وأوضح أن “ضعف التكامل بين استراتيجيات المسؤولية المجتمعية والخطط التشغيلية، وغياب الشفافية في إعداد التقارير، بالإضافة إلى تفاوت الالتزام بين الشركات، تشكل أبرز العقبات التي تواجه القطاع الخاص”
أضاف: “ان نقص التشريعات الملزمة ومحدودية التمويل وضعف الوعي المؤسسي تعد من أهم التحديات التي تعيق تنفيذ برامج فعّالة ومستدامة”.

تابع: “ان تحقيق نتائج ملموسة يتطلب تحديد أهداف واضحة للمسؤولية المجتمعية وربطها بأهداف التنمية المستدامة 2030، مع ضرورة إشراك الأطراف المعنية، بما يشمل المجتمع المدني والحكومات والموظفين، لتوحيد الجهود نحو تحقيق الأثر الإيجابي”.
وشدد على “أهمية استخدام التكنولوجيا في تطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتحمي البيئة، مع التركيز على إنشاء أدوات قياس الأثر لضمان نجاح البرامج وتطويرها”.
واستطرد في الحديث عن أهمية الحوكمة الرشيدة، مشيرًا إلى أنها “تضمن التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتعزز المساءلة داخل المؤسسات لتحقيق استراتيجيات مستدامة”.
واختتم قميحة كلمته بعدد من التوصيات، أبرزها تعزيز التشريعات الداعمة للمسؤولية المجتمعية، توفير حوافز ضريبية ومالية للشركات الملتزمة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما دعا إلى الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية وزيادة وعي القيادات بأهمية المسؤولية المجتمعية.
وأكد أن “الإعلام يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في نشر التجارب الناجحة وزيادة الوعي العام حول أهمية الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية الشاملة”.