اللبنانية الديمقراطية طالبت بضبط الحدود وانتخاب رئيس يعيد الانتظام لعمل المؤسسات .

عقد المكتب السياسي للحركة اللبنانية الديمقراطية اجتماعه الدوري برئاسة جاك تامر وحضور الاعضاء ، وتداول المجتمعون في الوضع الداخلي والمستجدات ، اضافة الى التطورات في ملف رئاسة الجمهورية وخصوصا” ان انتخاب رئيس جديد يعيد الانتظام الى عمل المؤسسات.

وأكدّ المجتمعون في بيان ضرورة أن تتحوّل اللجنة الخماسية الى سداسية بحيث تنضم اليها دولة الكويت التي لطالما كان لها دور مهم في مساعدة لبنان ، بخاصة منذ ايام اللجنة السداسية برئاسة الصديق الكبير للبنان الأمير الراحل الشيخ الصباح الأحمد الصباح ، والتي شكلّ عملها مقدمة للتوصل الى اتفاق الطائف عام 1989 وانهاء الحرب الداخلية . هذا فضلا” عن المساعدات الكبيرة التي تقدمها الكويت للبنان في أكثرمن مجال ورعايتها الأخوية الدائمة للبنانيين المقيمين والعاملين في ربوعها .

وتساءلوا عن الأسباب الخفيّة التي تقف خلف رفض بعض الافرقاء دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الحوار ، علما” ان المبادرة لبّت كل مطالب هؤلاء ، والأجدى بهم تلبية الدعوة والمشاركة  في الحوار ومن ثم الحكم على النتائج بدلا” من اتخاذ المواقف السلبية المسبقة التي لا تأخذ المصلحة الوطنية العليا بعين الاعتبار، وشكروا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي على العمل والجهود التي يقوم بها في سبيل الحفاظ على الأمن وسلامة الناس والبلد وملاحقة المخالفين وبسط القوانين .

وطالبوا الاتحاد الروسي والصين ، وهما من أبرز الدول العظمى الصديقة ، بمساعدة لبنان في ايجاد الحلول المناسبة لأزماته ، من خلال قدرتهما على التواصل مع جميع الافرقاء ، بخاصة في ضوء حضورهما الأخذ في الازدياد في منطقة الشرق الاوسط ، وقد رأينا الدور الصيني المؤثر في تقريب وجهات النظر بين السعودية وايران وصولا” الى اعلان الاتفاق بينهما من بكين ، وهذا دور من شأنه أن يساعد لبنان كثيرا”في تجاوز التعقيدات السياسية الحالية ، والتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية واعادة انتظام العمل في مؤسسات الدولة على اختلافها .

وشددوا على ضرورة أن تقوم الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة بدورها كاملا” في التعاطي مع مسألة النزوح السوري ، لأن لبنان لم يعد قادرا” على تحمل أعباء هذا النزوح السوري ، لأن لبنان لم يعد قادرا” على تحمل أعباء هذا النزوح لا سيّما مع بلوغ عدد النازحين 2.5 مليون نازح ، وما يستتبع ذلك من تاثيرات اقتصادية واجتماعية ومعيشية على اللبنانيين والسوريين في أن معا” .

وأضافوا لذلك فاءننا ندعوا السلطات اللبنانية الى ضبط الحدود ومنع عمليات تهريب المزيد من النازحين الى لبنان ، بخاصة ان المعلومات الامنية تفيد بأن عددا” لا يستهان به من النازحين الجدد يحرّكهم تنظيم داعش ، وهؤلاء يشكلون خطرا” كبيرا” على لبنان وسوريا في الوقت نفسه ، ولا بدّ من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنعهم من تنفيذ ما يخططون له ، مطالبين بالتشدد في منع الفوضى والتأكد من حصول النازحين الموجودين في لبنان على الاوراق الرسمية المطلوبة لاقامتهم سواء الذين لديهم صفة نازحين ، أو الذين يمارسون أي نوع من أنواع العمل في لبنان ، والتواصل الرسمي المباشر مع الحكومة السورية التي تبدي كل الحرص على مواطنيها ، والتعاون بين الحكومتين لايجاد أفضل الحلول لهذه المعضلة الكبيرة .

ودعوا الى اتخاذ المواقف الصارمة تجاه الدول المعنية بتحمل المسؤولية عن رعاية النازحين ، بخاصة الدول التي تساهم في محاصرة سوريا والتضييق عليها اقتصاديا”، وبالتالي هي المسبب في نزوح السوريين من بلدهم باتجاه البلدان المجاورة وأولّها لبنان .

وختموا في حال لم يجد لبنان أذانا” صاغية من هذه الدول ، فما عليه الا فتح البحر أمام النازحين للرحيل الى دول أخرى في أوروبا والخليج حيث يجدون ملاذا”وعملا” واقامة مريحة .