تحالف متحدون: أين القضاء والمحاسبة من مغارة مصرف لبنان بعد جرائم المجلس المركزي ولجنة الرقابة على المصارف؟

وليس أعضاء المجلس المركزي ومفوضو الحكومة ونواب الحاكم السابقون، ومنهم الحاكم الحالي بالإنابة وسيم منصوري الذي لم يجد كلامه الإيجابي الذي نوّه التحالف به أي ترجمة فعلية على أرض الواقع بعد، بمنأى أو مسمع عن كل التواطؤ الحاصل لشطب الودائع وإزهاق حقوق المودعين وسائر اللبنانيين. فقد أرجأت قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة الجلسة المقرر انعقادها غداً ٢١ أيلول في دعوى المودعين ومحاميهم من تحالف متحدون و”رواد العدالة” ضد كل هؤلاء والمسجلة برقم ٢٠٢٢/٩٢ إلى ٢٨ من الجاري وذلك لاستكمال إجراءات التبليغ.

في المحصلة أين المحاسبة، أو الحد الأدنى منها على الأقل؟ لمَ لم يتحرّك القضاء بعد في أية إجراءات احترازية لحفظ حقوق المودعين على الأقل؟ لمَ لم نرَ أي بصيص لمحاسبة قد طال انتظارها كثيراً، لا على يد القضاء ولا على يد الحاكم بالإنابة منصوري الذي ردّد أمام محامي التحالف، “أملك حق الرقابة الملزمة على المصارف” وعاد وكرّر كلمة “الملزمة”، على الأقل؟ لمَ لم يُعلن توقّف عدد من المصارف المرتكبة أو المتعثرة عن الدفع في خضم تهريبها المستمر والمتفاقم لأموال المودعين لا بل التمادي في تبييضها وتحويل لبنان إلى البؤرة الأولى لتبييض الأموال في المنطقة على مرأى من الجميع، على الأقل؟ أيعقل أن يساهم أي أحد في تعويم المرتكبين والشركاء في أفظع الجرائم المالية في لبنان وفي إيهام المودعين بآمال كاذبة تقطيعاً للوقت ريثما يتمكّن أصحاب المصارف وأعوانهم من  تهريب ونقل معظم الأصول والأموال من حسابات المصارف إلى حسابات أصحابها وعائلاتهم فيما المودعون يموتون ماية موتة كل يوم؟!