حاصباني: لو نفذ قانون الكهرباء لكنا وفرنا ٣٢ مليار دولار

رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني لـ»نداء الوطن» أنه انطلاقاً من قانون الكهرباء رقم 462، يمكن لعدة شركات انتاج الطاقة والتنافس على تقديم سعر أفضل بالجملة لمؤسسة كهرباء لبنان لبيعها عبر شبكات التوزيع التي تملكها شركات عدة تكون مسؤولة عن الاستثمار فيها والجباية والصيانة. كما يمكن في هذه الحال للمشتركين ان يشتروا من اي شركة منتجة يرونها مناسبة، حيث تتعاقد شركات الانتاج مع مؤسسة كهرباء لبنان، لنقل الطاقة من المعمل المنتج الى المستهلك المتعاقد معها وتدفع لكهرباء لبنان ثمن استخدام شبكة النقل ولشركات التوزيع ثمن استعمال شبكاتها المحلية. هكذا يكون للمواطن القدرة على اختيار منتج خدمات الكهرباء، تماماً كما يختار شركة الخلوي التي يستخدمها».

الإطار التنظيمي

هذا الاطار التنظيمي، يفتح برأي حاصباني «الباب أمام الاستثمارات الكبرى في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء، مما يحسّن أداء الخدمة، والجباية عبر شركات التوزيع المحلية والتي تجبي في كل منطقة على حدة، واذا لم تجبِ تصبح معرضة للافلاس. وعندما تحدد الهيئة الناظمة الأطر التنظيمية للأسعار، يمكن للشركات أن تتنافس على السعر وجودة الخدمة ضمن الاطار العام، وتتدخل الهيئة في حال حصل تواطؤ بين الشركات او احتكار». ولفت حاصباني الى أنه «لو طبق هذا النموذج إستناداً الى القانون الصادر عام 2002، لكان لبنان وفر أكثر من ٣٢ مليار دولار خسائر في الكهرباء، من دون احتساب الفوائد، ووفر على الدولة الحاجة للاستدانة لشراء الفيول، ولكانت خدمة الكهرباء 24/24، محدثة أثراً كبيراً على الحركة الاقتصادية».

فاتورة ارتفعت 60 ضعفاً

الى ذلك أشار الى أن «فاتورة الكهرباء ارتفعت 60 ضعفاً، لتمكين مؤسسة كهرباء لبنان من جباية مستحقاتها لتغطية نفقاتها من المواطنين الملتزمين بالتسديد إستناداً الى فواتير تصدر باسمهم، فيما بعض المناطق لا تصدر فواتير كهرباء للقاطنين فيها كما يجب. كما أن هناك تعليقاً على الشبكة لسرقة الكهرباء. الى ذلك هناك أعطال دائمة على شبكة النقل، اذ تهدر الكثير من الطاقة، ويوجد عدم انتظام باجراءات ونظام الفوترة لعدم وجود ما يكفي من العدادات الذكية التي وعدت بها مؤسسة كهرباء لبنان في العام 2014 ولم تنفذها بالكامل حتى الآن».

أوضح حاصباني ان «أي عملية خصخصة للكهرباء بوضعها الحالي لن تأتي بأموال فوراً الى الخزينة بسبب الخسائر والديون المترتبة عليها التي بحسب التدقيق الجنائي وصلت الى 18،4 مليار دولار. لكن اذا حصلت تسوية على هذه الملف، وتم تطبيق القانون وبيع تراخيص استثمار محدودة لا تتعدى 15 سنة للانتاج والتوزيع، مقابل مبالغ مالية زهيدة، يمكن تحسين أداء القطاع بشكل جذري، مما يجعل قيمته عالية جداً بعد هذه الفترة، يمكن خصخصة القطاع بشكل كامل لاحقاً وبمبالغ عالية تدر عائدات كبيرة للخزينة».

الخصخصة شرط إصلاحي

ولمن يستغربون هذا النموذج او يرفضونه، يقول «يهللون لنموذج قطاع الغاز اليوم، والذي يعتمد على شركات عالمية للتنقيب والاستخراج، واستعادة كلفتها من العائدات لسنوات قبل بدء الأموال بالتدفق الى الصندوق السيادي». لافتاً الى أن «مقاربة الخصخصة منصوص عليها ومتاحة بالقانون، وهي مقاربة اصلاحية أساسية، ولكل من يطالب بالاصلاحات، وخاصة بقطاع الكهرباء، عليه ان يعي ان هذه الخطوة الاصلاحية يرعاها قانون صادر منذ العام 2002 كشرط ورد في مؤتمر باريس 3، لكنه لم يطبق حتى الآن».