التجمع الديموقراطي: لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

أكدت اللجنة المالية في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان ، ان عجز السلطة عن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بديلًا لرياض سلامة ، بحيث حل مكانه نائبه الأول وسيم منصوري ، و بالتالي تمدد الفراغ في هذا الموقع المالي الهام ، يعكس الأزمة البنيوية العميقة ، للنظام السياسي الطائفي اللبناني.

كما استغرب التجمع ، عدم كشف النقاب عن مضمون تقرير شركة الفاريز حول التحقيق المالي الجنائي ، فيتهرّب المرتكبون من المحاسبة ، ويبقون يسرحون ويمرحون لا رقيب ولا حسيب ، ويزداد الخطر على صرف ما تبقى من ودائع اللبنانيين ، ومن احداث انهيار غير مسبوق في سعر العملة الوطنية .

وأمام هذا المأزق الذي يعيشه شعبنا ، تقوم الحكومة اللبنانية ، باقرار  مشروع  موازنة تقشفية تزيد الاعباء المعيشية على الطبقات العمالية والشعبية العاملة والمتوسطة. فباب الإنفاق العام في مشروع الموازنة لا يتجاوز سقف الملياري دولار، بينما كان 16 مليار دولار قبل عام 2019. ما يعني انها خفضت 14 مليار دولار عن كل ما له علاقة بالرواتب والأجور ومعاشات التقاعد  والصحة والتعليم والنقل ومرافق البنية التحتية الأساسية و مجمل نظم وشبكات الخدمات العامة، ما يعني ان 350 الف موظف ومتقاعد في القطاع  العام مع عائلاتهم ، أي حوالي مليون لبناني ومعهم آلاف العاملين في القطاع الخاص ممن يقبضون بالليرة اللبنانية ، سيعيشون على الفتات وحافة الجوع . كذلك ، تضاعفت الضريبة  على الرواتب والأجور ثمانية مرّات،  وعلى أرباح  الشركات واصحاب الاموال أربعة مرّات ما بين عام 2018 وعام 2023 .