ورقة سياسات لمركز الزيتونة تبحث في مستقبل مقاومة الاعتقال الإداري بين الإضرابات الجماعية والفردية في ضوء استشهاد الشيخ خضر عدنان

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة سياسات بعنوان: “مستقبل مقاومة الاعتقال الإداري بين الإضرابات الجماعية والفردية في ضوء استشهاد الشيخ خضر عدنان”، وهي من إعداد الدكتور نهاد محمد الشيخ خليل، الأستاذ المتخصص في الشأن الفلسطيني.
   وتناولت الورقة أربعة محاور؛ أولها تشخيص واقع مقاومة الاعتقال الإداري من خلال استخلاص تجارب معارك الأمعاء الخاوية على المستوى الجماعي، وكذلك الإضرابات الفردية، والثاني يحدد السيناريوهات المحتملة، أما الثالث فيبحث خيارات الاحتلال، ويناقش الرابع خيارات الفلسطينيين. حيث رأى الباحث أن استشهاد القائد الوطني خضر عدنان داخل السجن يفرض على الباحثين محاولة استشراف إلى أين تتجه الأمور المتعلقة بمقاومة الاعتقال الإداري، بالإضافة إلى فحص الخيارات المتاحة أمام الفاعلين.
   وأشارت الورقة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يوظِّف الاعتقال الإداري كأداة لاستنزاف الحركة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، خاصة فصائل المقاومة، والكوادر الناشطة في دعم المقاومة. وقد كلّف الاعتقال الإداري الكثير من الكوادر الناشطة سنوات طويلة من أعمارهم، وأحدث حالة من الاستنزاف وعدم الاستقرار للفصائل وللعمل التنظيمي في الضفة الغربية، وقد حرص الاحتلال في السنوات الماضية على ألاّ يتم الإفراج عن الأسرى المضربين إلا قبيل أن تتدهور حالتهم الصحية إلى حدّ الوفاة. وفي المقابل أخذ المعتقلون الإداريون على عاتقهم الاستمرار في مقاومة الاعتقال الإداري؛ وقد حققوا عدداً من النجاحات، لكن الاحتلال استجمع خبراته، وتابع تصعيد الاعتقال الإداري،  متجاهلاً الاحتجاجات والإضرابات، ووصل تجاهل الاحتلال لهذه الإضرابات إلى ذروته باستشهاد الشيخ خضر عدنان.
   وحددت ورقة السياسات أربعة سيناريوهات لأساليب مقاومة الاعتقال الإداري بعد استشهاد خضر عدنان؛ ويتمثل السيناريو الأول في احتمال حفاظ “إسرائيل” على سياستها السابقة في إنهاك أجساد الأسرى المضربين عن الطعام، والإفراج عنهم بعد أيام طويلة ومرهقة من الإضراب. ويذهب السيناريو الثاني إلى احتمال تصعيد “إسرائيل” لسياستها ضدّ إضرابات الأسرى الإداريين الفردية، في حين يشير السيناريو الثالث إلى احتمال إحجام الأسرى الإداريين عن الإقدام على الإضراب الفردي، في ضوء قدرة الاحتلال على احتواء آثار هذه الإضرابات لدى الرأي العام المحلي والدولي. أما السيناريو الرابع والأخير، فيتمثّل في احتمال تطوير الفصائل والجمهور الفلسطيني ومؤسسات حقوق الإنسان وجمعيات الأسرى لرؤى وخطط نضالية تضامنية قادرة على التأثير.
   وتوقعت الورقة أن يتبنى الاحتلال سياسة متشددة بشكل عام، غير أنها تحمل هامشاً من المرونة النسبية بحسب تقدير الأوضاع؛ وتجمع بين المد والجزر في التعامل مع محاولة إخضاع الأسرى الإداريين، ويُرجح ألا يستجيب لإضرابات الأسرى الفردية إلا إذا حدثت تطورات دراماتيكية في موضوع الإضرابات والتضامن معها، بحيث يصل جهاز المخابرات الشاباك إلى تقدير موقف بضرورة وقف التصعيد، وبالتالي قد يضطر بنيامين  نتنياهو للتدخل وضبط درجة التشدد لدى بن غفير، ولو بشكل تكتيكي. أما فيما يتعلق بمقاومة الاعتقال الإداري فيُتوقع أن يلجأ الأسرى الفلسطينيين لهذا الأسلوب الكفاحي بالطريقة ذاتها المعتمدة على القرار الشخصي والإمكانات الذاتية للمعتقل إدارياً؛ إلا إذا وسَّعت الحركة الأسيرة والفصائل والسلطة تبنِّها لمواجهة الاعتقال الإداري، وإجبار الاحتلال على التوقف عن ممارسته.
      وعن خيارات الاحتلال في التعامل مع مقاومة الاعتقال الإداري، فقد حددت الورقة ثلاثة خيارات، أولها أن يعمد الاحتلال إلى كسر إرادة الأسرى المضربين، ومن ثم رفع كلفة الإقدام على الإضراب، وتقليص العائد من ورائه إلى حدّ الصفر، وهو الخيار المفضل لوزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير الذي يتولى الإشراف على السجون. ويتمثّل الخيار الثاني للاحتلال في تدخل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والشاباك في ضبط سياسة الوزير بن غفير. أما المرجَّح في تعامل الاحتلال مع مقاومة الاعتقال الإداري فهو الخيار الثالث، حيث توقعت الدراسة أن تراوح المسألة بين مد وجزر، بحيث يذهب بن غفير إلى أقصى مدى، ثم تتدخل رئاسة الوزراء في لحظة معينة، بتوصية من الشاباك، للحد من الآثار السياسية والديبلوماسية والأمنية بشكل لا تتجاوز أضرارُها الفوائد المتوخاة من الممارسات المتشددة.
   كما بحثت الورقة في خيارات الفلسطينيين في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري والسعي لإسقاطها، وحددتها بثلاث خيارات. يتمثل الخيار الأول في استمرار الحالة الراهنة من إقدام الأسرى الإداريين على الإضراب بشكل فردي، ويدعم هذا الخيار أن الحركة الوطنية الفلسطينية بأطيافها المختلفة لم تنجح تماماً حتى الآن في التعامل مع هذا الملف، وبالرغم من قناعة أغلبية التنظيمات بضعف جدوى الإضرابات الفردية، إلا أنها لا تستطيع إلزام عناصرها بعدم الإقدام على الإضراب الفردي. ويتمثّل الخيار الثاني في اعتبار الحركة الوطنية الفلسطينية أن موضوع الأسرى قضية وطنية ذات أولوية، وأنها قضية نضالية وعنوان للمقاومة، وإدراج مقاومة الاعتقال الإداري في هذا السياق، بحيث يتم التخطيط والتنسيق والتعاون بين مكونات العمل الوطني داخل السجون وخارجها. أما الخيار الثالث، فيعتمد على مدى موافقة السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير على تبني هذه القضية، والمتمثلة بالعمل الديبلوماسي والحقوقي نصرةً للأسرى.
   وتوقعت الورقة أن يكون خيار الأسرى وقوى المقاومة في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري هو الخيار الأول، والذي يرجح استمرار الحالة الراهنة من إقدام الأسرى الإداريين على الإضراب بشكل فردي؛ لأن طاقة الفعل لدى المعتقلين الإداريين محدودة، والفصائل والسلطة لا ترى في الإضرابات الفردية أولوية. في حين أشارت الورقة أن الخيار المفضَّل والممكن، لو توفرت الإرادة، فيتمثل في المزج بين الخيارين الثاني والثالث، وفي هذه الحالة يمكن لفعاليات المقاومة أن تُبنى على كل الدروس المستفادة من الإضرابات الجماعية السابقة.
   واختتمت الورقة بجملة توصيات، فأوصت الأسرى بتقنين الإضرابات الفردية، من حيث ملاءمة توقيتها لتحشيد الشارع، ومدى إلحاح الحالة التي تنوي خوض الإضراب، بالإضافة إلى التنسيق بين الأسرى الإداريين، وبين الأسرى المحكومين، وبين قيادة الفصائل والسلطة، والعمل وفق خطة محكمة ومتصاعدة، وتطمح إلى تضخيم المشكلة والأثمان التي يدفعها الاحتلال، وليس إرهاق الأسرى واستنزاف طاقتهم.
   وأوصت الورقة الفصائل الفلسطينية باعتماد استراتيجية عمل مستدامة وأكثر تنسيقاً، ومجمع عليها من قبل الفصائل، والانتقال من الفعل التضامني في إسناد الأسرى إلى الفعل الكفاحي الجاد الذي يُربك سلطات الاحتلال.
   كما أوصت الإعلام باعتبار موضوعات الأسرى بشكل عام، وموضوع الإضرابات بشكل خاص، قضية ذات أولوية قصوى، وبطريقة لا تستنزف مشاعر الناس، بل تساعد على التحشيد، وتدفع باتجاه مشاركة الجماهير في الفعاليات.
   وأوصت الورقة المؤسسات الحقوقية بالعمل على إعداد التقارير التي تبين جرائم الاحتلال، وتوزيعها على كل المؤسسات والناشطين على مستوى العالم، ومطالبتهم باتخاذ مواقف حشد ومناصرة لهذه القضية العادلة. كما أوصت بالتواصل مع الحراكات الفلسطينية ذات الامتداد العالمي وحثها على إبراز جوانب الإجرام في تعامل الاحتلال مع الأسرى.
   واختتمت التوصيات بمطالبة السلطة والقيادة الرسمية الفلسطينية، بالتحرك الجاد في أروقة المؤسسات الدولية من أجل إدانة “إسرائيل”، وبفرض عقوبات على انتهاكها لحقوق الأسرى، بالإضافة إلى التوجة إلى محكمة لاهاي، وغيرها من المحاكم التي يمكن الوصول إليها، ومطالبتها بتجريم سلوك الاحتلال بحق الأسرى، وحثه على التراجع عنها.