هل يتجدد للحاكم ويخالفون القانون ليكمل انهيار ما تبقى من الوطن؟

د.ليون سيوفي
باحث وكاتب سياسي
يحتل لبنان المرتبة الـ20 عالميًا في احتياطي الذهب، وفق تصنيف مجلس الذهب العالمي، ويتصدر المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية (لديها 323.1 طنا)، إذ يملك 286.8 طنًا، أي نحو 10 ملايين أونصة تناهز قيمتها 17 مليار دولار.
ويحتفظ لبنان بثلث احتياطي الذهب في قلعة “فورت نوكس” الخاضعة لحراسة أميركية، فيما أبقى على الثلثين في خزائن المصرف المركزي في بيروت.
في العام 1986، صدر القانون اللبناني رقم 42، وينص على الآتي: “بصورة استثنائية وخلافُا لأي نص، يمنع منعًا مطلقًا التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء أكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب”. وتذكر سابين الكيك أن أي إجراء أو خطوة لاستعمال الذهب يشترط موافقة البرلمان والتصويت عليه، وتوضح فيفيان عقيقي أن القانون صدر حماية للذهب ومنع السيطرة عليه من قبل المليشيات اللبنانية خلال الحرب.
يتخبط لبنان في تداعيات أزمة اقتصادية اشتعلت شرارتها منذ منتصف 2019، ومن أبرز عناوينها الإفلاس وانحلال الجهاز المصرفي والقطاع العام، والتفريط في أموال المودعين، وانهيار الليرة، وما تبع ذلك كله من فقر مدقع لم يعرفه اللبنانيون منذ نشأة بلدهم وكان على رأس الهرم المالي واقتصاد البلد هذا الحاكم الذي أعطى لنفسه جوائز بعدد شعر الرأس.
الذهب هو نقطة القوة الوحيدة التي يملكها لبنان في أزمته، وأي عملية لرهنه أو بيعه تعني انهيارًا شاملًا للوطن ..
ماذا تخطّط هذه المنظومة بعد الآن ؟
هل ستجدد لهذا الحاكم ليكمل مسيرته في انهيار الوطن ويتصرف بالذهب المتبقي بغطاء شرعي كما تصرف بأموال الدولة والمودعين بعيداً عن تورط نوابه بهذا الفساد؟
نحن في عمق الانهيار وعلى شفير إنهاء دولة بالكامل ما لم نعِ ما سيحصل بنا وننقذ حياتنا.
السؤال هل سيتحقق حلم السياسيين ومن أرادوا إنهاء الوطن الذي كان اسمه لبنان؟
من هي الجهة المسؤولة عن كل هذا الدمار ؟