اجتماع لمناقشة والتوافق على “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي “

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مقرّها اجتماعاً لمناقشة والتوافق على “معايير دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي ” قبل اعتمادها بصيغتها النهائية. وقد أعدت هذه الوثيقة الخبيرة أمل باسيل.

تمّ هذا الاجتماع بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي إطار البرنامج المشترك بين الهيئة الوطنية وصندوق الامم المتحدة للسكان بالشراكة مع منظمة أبعاد.

كما يأتي ذلك متابعةً لأعمال اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصّصة في مناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي المنبثقة عن اللجنة التسييرية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 “2019-2023″.

شارك في هذا اللقاء ممثلات عن الجهات الشريكة: وزارة الشؤون الاجتماعية، صندوق الامم المتحدة للسكان ومنظمة ابعاد الى جانب ممثلات عن مراكز الايواء من منظمات المجتمع المدني المعنية لاحقاً بتطبيق هذه المعايير.

افتتحت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اللقاء مشيرة إلى أن الهيئة سبق أن بادرت بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الامم المتحدة للسكان الى وضع دراسة في العام ٢٠٢١ حول” تحديد المعايير الاساسية والدنيا لإنشاء وإدارة دور الحماية الآمنة الخاصة بالناجيات من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي”، والتي اعتمدت على نتائج مسح ميداني حول واقع المؤسسات والمراكز المخصصة للنساء الناجيات من العنف في لبنان، نتج عنها مجموعة من التوصيات تم الاسترشاد بها في تطوير رزمة المعايير الخاصة بدور الحماية الآمنة، وذلك في إطار عمل الهيئة التنسيقي لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

بعدها قدّمت الخبيرة باسيل عرضاً موجزاً عن البحث الذي تناولت فيه الإطار المفاهيمي وأهداف ورؤية دور الحماية الآمنة المؤقتة الخاصة بحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف المبني على أساس النوع الاجتماع. كما عرضت الخبيرة المبادىء التوجيهية الاساسية التي تمّ على أساسها تطوير الارشادات التوجيهية لهذه المعايير.

وفي ختام اللقاء، تم أخذ موافقة جميع المشاركات من ممثلات مختلف الجهات المذكورة على مضمون وثيقة المعايير التي سيتم اعتمادها من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية.