وزير العمل: وزارة الزراعة نجحت بخطتها في استعادة زراعة القمح المحلي.
استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن ، معالي وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الاستاذ مصطفى في مكتبه بحضور وفد من فريق عمل الوزارة يتقدمهم سعادة المدير العام و رؤساء مصالح و خبراء، و فريق عمل وزير الزراعة من مستشارين ومدراء حيث جرى التباحث في الأمور المشتركة بين الوزارتين و تنظيم العمالة وتفعيل العمل النقابي في القطاع الزراعي.
وخلال اللقاء جرى التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من خبراء من الوزارتين من اجل وضع خطة تعتمد على العناوين التالية:
١- تنظيم عمل النقابات واعداد لوائح لها للتدقيق بقانونيتها وسير عملها.
٢- وقف العمل مع جميع النقابات الغير مرخصة ، و إلزام العاملين في القطاع للتعامل مع النقابات المرخصة حصراً.
٣- وضع آليات ومشاريع خاصة بالعمالة الزراعية لا سيما العمالة الأجنبية.
٤- تقديم اقتراح مشروع قانون لرفع الرسوم على تصاريح العمالة الصادرة عن وزارة العمل.
بدوره وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن أشار أن اللقاء كان مثمر جداً، وأنه ليس بداية لعمل تنسيقي بين الوزارتين ، كاشفاً ان الاتصالات التنسيقية بين الوزيرين تتم بشكل يومي ، مؤكداً ان تنظيم العمل النقابي وتنظيم العمالة بشكل عام مركزيتها في وزارة العمل ، ، وتابع الحاج حسن تصريحه “أن هناك جهد كبير يبذل في التنسيق المتبادل بين الوزارتين، وتتقدم هذه اولوية الأمن الغذائي المهدد في لبنان وفي كل دول المنطقة، وبالتالي لا يمكن لنا الحديث عن قطاع زراعي واعد اذا لم يكن هناك تحديد من هو المزارع، ومن هو العامل، و من هو العامل الموسمي، و من هو العامل الدائم،
مؤكداً انه يمكن الوصول الى الهدف المنشود من خلال الجهد الاداري الموجود، ويجري العمل للتنسيق والتشبيك مع باقي الوزارات المختصة.
وأضاف وزير الزراعة ان اهم الانجازات التي تحققت خلال هذا العام هو إعادة لبنان إلى خارطة انتاج القمح الطري، وقال “نحن بدأنا الحصاد في عكار والبقاع، والانتاج واعد جداً”
وكشف الوزير الحاج حسن أن اليوم اتخذ قرار في مجلس الوزراء من أجل شراء محصول القمح ، مشيراً أن ساعات تفصلنا عن بدء عملية الشراء مما يزرع الثقة في الداخل اللبناني، وثقة الخارج بلبنان.
وختم الحاج حسن قائلاً “اعتقد ان الامور والايام القادمة ستكون احلى بإذن الله تعالى”
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الاستاذ مصطفى بيرم أشار في تصريح له بعد اللقاء أن أسباب انعقاد الإجتماع أتى للتنسيق من أجل العمالة في القطاع الزراعي وتنظيم عمل النقابات المرتبطة بالقطاع، ودعوة اللبنانيين لمزيد من الاستثمار في القطاع الذي يحقق انجازات ، و كشف أنه تم التنويه في مجلس الوزراء على الانجاز التي حققته ووارة الزراعة بعد نجاح خطة زراعة القمح.
وتابع بيرم قائلاً “انه هناك محفزات بجب أن تقدمها الدولة في مجال تشجيع الاستثمار ، وتقع علينا مسؤولية تسليط الضوء على هذا الأمر.
وكشف وزير العمل أنه كان الاجتماع مثمراً وتم الاتفاق على العديد من المخرجات والخطوات التي من شأنها تنظيم العمالة في القطاع الزراعي بشكل دقيق ويكون لدينا الاحصاءات الواضحة في هذا المجال لكي نبني عليها خطوات مستقبلية.
