افرام عرض رؤيته الاقتصاديّة لإحياء لبنان وسط حضور وطنيّ جامع: الطريق نحو النهوض تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية مع مشروع متكامل

دعا النائب نعمة افرام كافة المسؤولين والمعنيّين في مؤتمر إطلاق “الرؤية الاقتصاديّة لإحياء لبنان” وسط حضور وطنيّ سياسيّ واقتصاديّ ونقابيّ وأكاديميّ وإعلاميّ جامع، ” بإسم الأوجاع، وبإسم الأهالي الذين يعانون من عدم قدرتهم على إرسال أولادهم إلى المدارس، وبإسم الأولاد الذين يفقدون إمكانيّة تطبيب أهاليهم، وبإسم كلّ المتألّمين وكلّ الأدمغة التي هاجرت وكلّ من يفكّر بترك البلاد، إلى التيقّن أنّ كلّ لحظة نتأخّر فيها بعمليّة الإنقاذ هناك دماء على أيادينا، ووصمة عار على جباهنا”.
أضاف:” أنّ الواقع الذي وصلناه اليوم مُبكٍ، فمن كان يقول إنّ أبناء لبنان في القرن الـ 21 وأحفاد النهضة العربيّة والجيل التنويريّ الذي واكب القفزة التكنولوجيّة في العالم، يعيشون اليوم في هذا المستوى المتدنّيّ المأساوي من الحياة؟”
ورأى أنّ “الطريق نحو النهوض يجب أن تبدأ بانتخاب رئيس للجمهوريّة مع مشروع متكامل يعدينا إلى المكان الذي نستحقّ أن نكون فيه”.
جاء ذلك خلال عرض افرام للرؤية الاقتصاديّة المطلوبة للإنقاذ في فندق فينيسيا، بحضور النوّاب الياس بو صعب، فؤاد مخزومي، ميشال ضاهر، غادة أيوب، عماد الحوت، شوقي الدكاش، جميل عبود، جان طالوزيان، إيهاب مطر، أمين شري، أحمد رستم، فريد الخازن، غسان حاصباني، فيصل الصايغ، سجيع عطية، بلال حشيمة، ابراهيم الموسوي، الان عون وسليم الصايغ والوزير الأسبق فادي عبود ورئيس المجلس الاقتصاديّ الاجتماعيّ ورؤساء وأعضاء الهيئات الاقتصاديّة ورئيس الاتّحاد العماليّ العام ورؤساء وعمداء الجامعات، ونقيبي الصحافة والمحررين ورؤساء تحرير وكالات أنباء ووسائل الاعلام والمجلس الوطنيّ للإعلام، إلى جانب حضور غرف التجارة والصناعة وجمعيّات التجّار في كسروان والشوف وبيروت وحشد من الشخصيّات السياسيّة والاقتصاديّة والقضائيّة والقانونيّة ومن المجتمع المدني وأهل الفكر والاختصاص.
النائب افرام الذي استعان بفتاة من عالم الذكاء الاصطناعيّ لتشارك في تقديم الحفل في سابقةٍ غير معهودة ولم يقم بها أيّ سياسيّ لبنانيّ بعد، عدّد أساب الانهيار ولخّصها قائلاً: “الاقتصاد الحرّ ليس سبب الانهيار الماليّ، بل الاقتصاد غير المنتج والريعيّ وغير المتوازن، كما التسييس والعبث في إدارات الدولة وإنتاجيّتها، فأصبحت المؤسسات تعجز ماليّاً كلّ سنة، ممّا خلق فجوة ماليّة هائلة، في سياق أداء سياسيّ عام متفلّت وقرارات عشوائيّة واستشراء الفساد”.

عن أسس خطّة إحياء لبنان، أعلن أنّها تتطلّب “أخذ القرارات المفيدة والموجعة أحياناً وليس القرارت الشعبويّة، والالتزام بأنّ القائد الحقيقيّ هو من يعمل للأجيال وليس للإنتخابات، مع حماية إجتماعيّة قويّة لتمكين اللبنانيين من تحمّل الأوجاع الظرفيّة لعمليّة الإصلاح الشاملة تشمل إصدار البطاقة الصحيّة الوطنيّة ودمج كلّ الصناديق وإصدار رقم الحماية الوطنيّة الخاص لكلّ مواطن و تعزيز البطاقة التموينيّة لإلغاء الهدر في الدّعم وتحويله الى هادف، والتأسيس لعلاقة متينة بين المواطن ووطنه للإلتزام بواجباته الماليّة تجاه الدولة”.
أمّا عن ركائز الرؤية الاقتصاديّة، فأشار إلى “النقاط الأساسيّة التالية المتكاملة التي يستحيل من دونها النهوض، وهي مؤلفة من 6 ركائز أساسيّة مرتبطة بنتائج زمنيّة، وتشمل قانون السرّية المصرفيّة، الكابيتال كونترول، الإنتظام المالي وتوزيع الخسائر، صندوق تثمير أصول الدولة، تحقيق التوازن الماليّ في الموازنات وقوانين وإجراءات أساسيّة”.
عن “قانون السرّية المصرفيّة فهو للحماية من الفساد والإثراء الغير مشروع ومكافحة تبييض الأموال والتهرّب الضريبيّ ولعدم تدمير الميزة التفاضليّة اللبنانيّة للقطاع المصرفي، وثانيّاً الكابيتال كونترول لحماية النظام الماليّ اللبنانيّ ووضع الضوابط على التحويلات إلى الخارج وحفظ حقوق المودعين، وثالثاً الانتظام الماليّ وتوزيع الخسائر ومعها تتأمّن السيولة لكلّ مودع وحسم الفوائد المقبوضة من المودعين على مدى السنوات السابقة وتحديد الفجوة والموجبات الماليّة والجهّات الّتي يجب أن تتحمّلها وإعادة تكوين رؤوس أموال المصارف أو دمجها وإنشاء “صندوق إسترجاع الودائع” وتحديد قيمته، ورابعاً صندوق تثمير أصول الدولة لمدة 30 عاماً وفيه حقوق إستثمار وتطوير بعض مؤسّسات الدّولة والموارد الطبيعية وإنشاء شركة أو شركات إدارة المؤسّسات الوطنيّة يملكها صندوق إسترجاع الودائع والمؤسّسات الدّولية المستثمرة و مهمتها غدارة المشاريع والمؤسّسات بموجب عقد إدارة من صندوق تثمير الأصول ويعود توزيع أرباحها لإسترجاع الودائع للمستثمرين وللدولة، وخامساً تحقيق التوازن الماليّ في الموازنات عبر تحفيز بيئة إنتاجيّة واستقطاب رؤوس الأموال وإعتماد مبدأ الموازنة الخمسيّة بالإضافة إلى الموازنات السنويّة والإتفاق على خطّة طويلة الأمد للإقتصاد اللبنانيّ وتطويرها – لبنان 2030 و تحديد مواصفات مشاريع بُنَى تحتيّة لزوم تحفيز القدرة التنافسيّة والتشجيع على إنشاء مدن صناعيّة عامة وخاصة، واخيراً سلّة قوانين وإجراءات أساسيّة منها استقلاليّة القضاء وتعيين الفئة الأولى في الإدارات العامة وإصلاح إداري عميق في مؤسّسات الدّولة وتحييدها عن السياسة ومكننة المحفوظات ومؤسّسات الدّولة ووضع توصيف وظيفيّ جديد وتفعيل المؤسّسات الرقابيّة وضبط الحدود البحريّة والبرّية كاملةً ومعالجة جذريّة لأزمة النزوح السورية ومراسيم تطبيقية وهيئات ناظمة وتعيينات في المجالس المطلوبة لتطبيق القوانين المعلّقة”.

افرام ختم:” هل تتخيّلون أنّ الإنسان سيكون بعد سنوات أمام إنتاج تكنولوجيّ من إنتاج يديه ولكن أذكى منه؟ وماذا سيحصل للكوكب عندما ستتوقف الدول المتطوّرة بعد أقل من 5 سنوات عن استيراد اليد العاملة وستفضّل الآلة على الإنسان؟ وأين سيكون لبنان من هذا التطوّر؟ أسنكون أمام كوكبين: كوكب يعيش زمناً انتظرناه طويلاً زمن الانتاجيّة والتطوّر والتكنولوجيا، وكوكب فيه شعب متقهقر، معذّب ويائس؟ نحن لن نقبل أن ينظر أولادنا وأحفادنا في المستقبل إلى هذا الجيل ويسمّوه جيلاً ملعوناً، لأنّه وضعهم في مكان يخرجهم من التاريخ ومن الحاضر ومن آفاق المستقبل في عالم التطوّر والتكنولوجيا. مسؤوليتنا تتلخص باحتمالين: إمّا أن نحيي لبنان ونحن كلّنا أمل وعلى جهوزيّة وسنكون في صلب الزمن النهضويّ الجديد، وإمّا ندخله الموت الدائم”.