جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة :الضغوط النقدية تزداد على المواطنين والقدرة الشرائية للأسر اللبنانية تتعرّض لضغوط غير مسبوقة

مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة”
للفصل الأول من سنة 2023 (Q1 – 2023)

الضغوط النقدية تزداد على المواطنين والقدرة الشرائية للأسر اللبنانية تتعرّض لضغوط غير مسبوقة

إن أرقام الأعمال الإسمية (Nominal) المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة ما بين الفصل الأول من 2022 والفصل الأول من 2023 تشير الى أن هنالك إرتفاعاً في هذه الأرقام بنسبة توازي 28.30 %  ( للتذكير: إن هذا الإرتفاع يمثل نسبة الإرتفاع في أرقام الأعمال الإسمية بالليرة اللبنانية قبل التثقيل) . إنما بعد عملية تثقيل تلك الأرقام بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة المعنية (+ 263.84 %)، يتبيـّـن أنها قد سجـّـلت بالفعل إنخفاضاً كبيراً لامس كالعادة الـ 100 %، وذلك في كافة قطاعات الأسواق التجارية، بما فيها قطاع الوقود حيث تمّ أيضاً تسجـيل إنخفاضاً في حجم الكميات التى تمّ بيعها (- 5.02 %) بالمقارنة مع الفصل الأول لسنة 2022. 

تلك الأرقام تعكس طبعاً الأحوال الإقتصادية المتردية في البلاد، والإنكماش الشديد بالرغم من الإعلان عن نمو بلغ 2.50 % خلال الـعام 2022، إلّا أن الإنهيار ما زال مستمراً على أرض الواقع وفي معظم القطاعات، نتيجة للتردّي المستمر في القدرة الشرائية لدى الأسر اللبنانية التى تشهد، حتى بعد زيادات الرواتب والأجور، مزيداً من التراجع. بالإضافة إلى تحليق لسعر الدولار حيث بلغ 143.000 ل.ل. في أواخر شهر آذار، قبل أن يتدخـّـل البنك المركزي ويدفع الليرة الى التراجع مجدّداً الى مستوى حوالي الـ 110.000 ل.ل.

وبالتزامن مع التدهور الذى حصل في قيمة الليرة اللبنانية، كان لمفاعيل قرارات الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي – من حيث الضرائب والرسوم المتصاعدة والمتراكمة من جرّاء رفع الدولار الرسمي والجمركي، والغموض حول السعر المعتمد لإحتساب الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة الى العوامل الإقليمية والدولية، التأثير الكبير في تسارع إرتفاع معدّل التضخـّـم العام.

وجاءت نسبة الزيادة في مؤشر التضخـّـم ما بين الفصل الأول لسنة 2022 والفصل الأول لسنة 2023 لتسجـّـل مستوى 263.84 % وهي زيادة غير مسبوقة، كما وكان ملفتاً الإرتفاع الذى سجـّـله غلاء المعيشة ما بين الفصل الأخير لسنة 2022 والفصل الأول لسنة 2023، والذى بلغ 81.40 %، وهو أيضاً أمر مقلق جداً فيما يتعلـّـق بالمسار القادم. 

أما لجهة المواد الغذائية، التى تحظى بالأولوية في السلـّـة الإستهلاكية للأسر اللبنانية، فقد أشارت تقارير دولية بأن نسبة تضخـّـم أسعار الغذاء في لبنان باتت الأعلى عالمياً حيث بلغت مستوى 139.00 % في نهاية شهر آذار الماضي. 

 

مؤشر غلاء المعيشة (وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي)
0.71 %	الفصل الرابع من سنة 2014 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2013
3.38 %	الفصل الأول من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2014
3.37 %	الفصل الثاني من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2014
4.67 %	الفصل الثالث من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2014
3.40 %	الفصل الرابع من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2014
3.57 %	الفصل الأول من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2015
0.98 %	الفصل الثاني من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2015
+   1.03 %	الفصل الثالث من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2015
+   3.14 %	الفصل الرابع من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015
+  5.12 %	الفصل الأول من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2016
+  3.48 %	الفصل الثاني من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2016
+ 4.15 %	الفصل الثالث من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2016
+ 5.01 %	الفصل الرابع من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2016
+ 5.35 %	الفصل الأول من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2017
+ 7.61 %	الفصل الثاني من سنة 2018  بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2017
+ 6.53 %	الفصل الثالث من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2017
+ 3.98 %	الفصل الرابع من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2017
+ 4.08 %	الفصل الأول من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2018
+ 1.69 %	الفصل الثاني من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2018
+ 1.09 %	الفصل الثالث من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2018
+ 6.96 %	الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2018
+ 17.46 %	الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019
+ 89.74 %	الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2019
+ 131.05 %	الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019
+ 145.84 %	الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019
+ 157.86 %	الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020
+ 100.64 %	الفصل الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020
+ 144.12 %	الفصل الثالث من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020
+ 224.39 %	الفصل الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020
+ 208.13 %	الفصل الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2021
+ 210.08 %	الفصل الثاني من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021
+ 162.47 %	الفصل الثالث من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021
+ 121.99 %	الفصل الرابع من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021
+  263.84 %	الفصل الأول من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2022
1.49 %	الفصل الرابع من سنة 2014 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2014
0.98 %	الفصل الأول من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2014
1.12 %	الفصل الثاني من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2015
1.18 %	الفصل الثالث من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2015
0.16 %	الفصل الرابع من سنة 2015 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2015
1.15 %	الفصل الأول من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015
+   1.54 %	الفصل الثاني من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2016
+   0.82 %	الفصل الثالث من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2016
+   1.93 %	الفصل الرابع من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2016
+  0.74 %	الفصل الأول من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2016
0.04 %	الفصل الثاني من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2017
+ 1.47 %	الفصل الثالث من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2017
+ 2.78 %	الفصل الرابع من سنة 2017 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2017
1.06 %	الفصل الأول من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل  الرابع من سنة 2017
+ 2.10 %	الفصل الثاني من سنة 2018 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2018
+ 0.45 %	الفصل الثالث من سنة 2018  بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2018
+ 0.32 %	الفصل الرابع من سنة 2018  بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2018
+ 1.16 %	الفصل الأول من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2018
– 0.25 %	الفصل الثاني من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019
0.14 %	الفصل الثالث من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2019
+ 5.99 %	الفصل الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2019
+ 11.09 %	الفصل الأول من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2019
+ 61.14 %	الفصل الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020
+ 21.60 %	الفصل الثالث من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2020
+ 12.94 %	الفصل الرابع من سنة 2020 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2020
+ 16.52 %	الفصل الأول من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2020
+ 25.38 %	الفصل الثاني من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 2021
+ 47.95 %	الفصل الثالث من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2021
+ 50.08 %	الفصل الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021
+ 10.68 %	الفصل الأول من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الرابع  من سنة 2021
+ 26.18 %	الفصل الثاني من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الأول من سنة 2022
+ 25.23 %	الفصل الثالث من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الثاني من سنة 2022
+ 26.93 %	الفصل الرابع من سنة 2022 بالمقارنة مع الفصل  الثالث من سنة 2022
+ 81.40 %	الفصل الأول من سنة 2023 بالمقارنة مع الفصل  الرابع من سنة 2022

أما معدّلات نسب التضخـّـم في كل قطاع على حدى، فهي كما يلي: 

• ما بين الفصل الأول لسنة 2022 والفصل الأول لسنة 2023 :

+ 620.80 %  في قطاع الإتصالات،

+ 450.97 % في قطاع المشروبات الروحية والتبغ،

+ 385.54 % في قطاع المطاعم والفنادق،

+ 373.90 % في قطاع الصحة،

+ 358.91 % في قطاع الألبسة والأحذية،

+ 358.45 % في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية، 

+ 352.34 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،

+ 300.75 % في قطاع  النقل، 

+ 210.60 % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة، 

+ 193.02 %  في قطاع التعليم.

وهذه نسب هي بالطبع مرتفعة جداً، في كافة تلك القطاعات التى تـُـعتبر في معظمها حيوية، لا سيما الإتصالات والصحة والمواد الغذائية والمشروبات والملابس، ناهيك عن قطاع النقل.

• أما بين الفصل الرابع لسنة 2022 والفصل الأول لسنة 2023، فقد تم تسجيل المعدّلات التالية :

+ 140.78% في قطاع المشروبات الروحية والتبغ،

+ 133.26 % في قطاع المطاعم والفنادق،

+ 126.50 % في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية، 

+ 115.00 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،

+ 107.00 % في قطاع  النقل، 

+ 90.62  % في قطاع الصحة،

+ 89.67  % في قطاع الألبسة والأحذية،

+ 77.19  % في قطاع الإتصالات،

+ 45.41  % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة،

+ 1.42    % في قطاع التعليم.

وكما في نسب الإرتفاع على مدى 12 شهراً، يـتبيـّـن أن نسب الإرتفاع الفصلية قد طالت القطاعات الأساسية ذاتها، إنما بنسبة أشد في قطاعات المواد الغذائية والمشروبات والمطاعم.                                                                                                                                                                                                                             تعود تلك النسب المرتفعة في التضخـّـم لعدّة عوامل أساسية، منها زيادة الكتلة النقدية المستمرّة، لا سيما بعد رفع سقوف الأجور والمساعدات الإجتماعية، ومنها أيضاً الدولرة المتسارعة في الأسواق (والتى تمّ تقديرها بـ 9.9 مليارات دولار في أواخر عام 2022 من قـٍـبل البنك الدولي، أي ما يقارب الـ50% من الناتج القائم)، وتحوّل الإقتصاد اللبناني أكثر فأكثرالى إقتصاد نقدي، مع كل تداعياته لناحية النظرة الدولية لهذه الحالة . كل ذلك يضع الجميع أمام سيناريو إنهيار لا حدود واضحة له، خاصة في غياب تبلور أي خطة، أقلـّـه لوقف التدهور الحاصل، إذا ما كان رسم خطة تعافي متعذراً.                                                                                              

                                                                                                                                                                          

نسب التضخـّـم القطاعية
القطاع	Q1/Q1	Q1/Q4
قطاع الإتصالات،	620.80%	77.19%
قطاع المشروبات الروحية والتبغ،	450.97%	140.78%
قطاع المطاعم والفنادق،	385.54%	133.26%
قطاع الصحة،	373.90%	90.62%
قطاع الألبسة والأحذية،	358.91%	89.67%
قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،	358.45%	126.50%
قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،	352.34%	115.00%
قطاع  النقل،	300.75%	107.00%
قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة،	210.60%	45.41%
قطاع التعليم.	193.02%	1.42%

 

عليه، ومهما تمكـّـن التجار من تحقيق مبيعات وأرقام أعمال، يجدون – بعد التثقيل بنسب التضخـّـم الخاصة بقطاعاتهم وبعد إحتساب الفروقات بأسعار الدولار الأمريكي، أن تلك الأرقام لا تزال تتراجع بشكل مستمر. 

 

عليه، جاءت النتائج المجمـّـعة لكافة قطاعات تجارة التجزئة لتسجـّـل خلال الفصل الأول لسنة 2023 المزيد من التراجع في أرقام الأعمال الحقيقية المجمـّـعة .

 وقد بلغ التراجع الحقيقي (أي بعد التثقيل بنسبة التضخـّـم) للنشاط المجمـّـع نسبة – 80.92 % ما بين الفصل الأخير لسنة 2022 والفصل الأول لسنة 2023، بعد إستثناء قطاع الوقود والمحروقات (بالمقارنة مع نسبة – 21.28 % في الفصل السابق). 

وفيما يلي نسب التراجع الحقيقي الفصلي في أهم قطاعات تجارة التجزئة:  

• الساعات والمجوهرات (- 97.20 %)

• العطور ومستحضرات التجميل (- 95.64 %)

• التبغ ومنتجاته (- 94.10 %)

• الأحذية (- 91.64 %)

• المجمـّـعات التجارية (- 91.44 %)

• الملبوسات (- 91.19 %)

• المخابز والحلويات (- 90.65 %)

• السلع البصرية والسمعية (- 89.69 %)

• التجهيزات المنزلية (- 87.36 %)

• الأثاث والمفروشات (- 84.01 %)

• الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (- 83.62 %) 

• السوبرماركت والمواد الغذائية (- 81.52 % (

• السلع الرياضية (- 72.01 %)

• معدّات البناء (- 68.86 %)

• المطاعم والسناك بار (- 68.29 %)

• اللعب والألعاب (- 61.86 %)

• الكتب، والصحف والمجلات (- 19.54 %)

أما القطاعات القليلة التى شهدت تحسـّـناً فتضمـّـنت :

• أجهزة الهواتف الخلوية (+ 35.12 %) 

• السلع الصيدلانية (+ 6.30 %)

• المشروبات الروحية (+ 4.69 %)

على ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2023، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 81.40 %،

نعلن عن أن “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” هو: 0.83 للفصل الأول من سنة 2023 مقابل 1.07 في الفصل السابق له. 

إذاً لم يكن مفاجئاً أن “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل الأول من سنة 2023 بات تحت عتبة الـ1، بإنخفاض يلامس الـ 99 % بالمقارنة عمـّـا كان عليه في الفصل الرابع من سنة 2011.

وفي الختام، كل ما يمكن قوله هو أن اللبنانيين عامة، والقطاعات الخاصة بما فيها طبعاً قطاع التجار الصامدين خاصة، لا يزالون متمسـّـكين بأمل أن الفينيق سوف يقوم مجدّداً من رماده، وأن لحظة إنعطاف المسار باتت قريبة، مع إعداد وتفعيل خطة تعافٍ كتلك التى قدّمتها الهيئات الإقتصادية اللبنانية لإستنهاض النشاط الإقتصادي بما تضمـّـنته من معاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الأخرى، وإستعادة العلاقات الوطيدة مع دول الخليج لما لتلك الدول من ثقل في تحريك العجلة الإقتصادية في لبنان .

 

إن “مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـَبنك لتجـارة التجزئـة ” هو في طليعة المؤشرات التى بدأ القطاع الخاص بإصدارها (أواخر 2011) لسدّ ثغرة مزمنة في المعلومات المتاحة بشكل دوري ومنتظم لقطاعات محدّدة في الإقتصاد اللبناني.

يهدف “مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـَبنك لتجـارة التجزئـة ” لتزويد المجتمع التجاري بأداة علمية تعكس المنحـى الـذي يشـهده نشـاط التجـارة بالتجزئـة بشـكل فصلـي (كـل 3 شـهور)، علماً بـأن هذا المؤشـر يتمّ إحتسابه من خلال الإحصاءات التى تزوّدنا بها عينة تمثيلية تضمّ أهـم قطاعـات تجـارة السـلع والخدمـات بالتجزئـة (45 قطاع بحسب تصنيف إدارة الإحصاء المركزي).

لقـد تـمّ إختيار الشـركات المساهمة في هذه العينة التمثيلية مـن قبـل جمعيـة تجـار بيـروت وفقـاً لمعاييـر دقيقـة  تأخـد أسـاسـاً في الإعتبـار حجـم المؤسسـة داخـل القطـاع الـذي تنتمـي إليـه، وأيضـاً إسـتعداد المؤسسـة للإلتـزام بتزويـد الجمعيـة كل 3 شهور بالنسـبة المئويـة الفصليـة للتحسّـن أو التراجـع في أرقام أعمالها مقارنـة مع نفـس الفصـل مـن السـنة السـابقة وأيضـاً مقارنـة مع الفصـل السـابق لـه.

وعليه، يمكن إعتبـار هـذا المؤشـر بمثابـة مرجـع إقتصادي أسـاسـي، آخذيـن في الإعتبـار المعطيـات التاليـة :

• تقوم مجموعة المؤسسات المشـاركة في العينة بتحديـد الشـطر الـذي تنتمـي إليـه مـن حيث رقـم الأعمـال المحلـي للبيـع بالتجزئـة. 
• ويتمّ كذلك تحديـد النسـبة المئـوية  للتحسّـن أو للتراجـع الذى تشهده أرقام أعمالها في خـلال الفصـل موضع التقرير: 
  1. بالمقارنـة مـع نفس الفصـل من السنة السابقة، 
  2. وكذلـك بالمقارنـة مـع الفصـل السابق.

المنهجيـة المتـّبعـة في إحتسـاب المؤشـر

لقـد تـمّ تثقيل (تحديـد وزن) نسـبة  التغييـر الفصليـة لكـل مؤسسـة وفقـاً لرقـم أعمـال هـذه المؤسسـة، بالمقارنـة مـع رقـم أعمال كـل المؤسسـات المدرجـة في القطــاع نفـسه (ISIC 6 digits).

ثـم يتـمّ إحتساب نتيجة مجمـّعة لكـل قطـاع علـى حـده (ISIC 6 digits) وفقـاً للتثقيل الفردي لكـل مؤسسـة، وذلك للحصـول علـى معـدل نسـبة تغييـر موحّـدة للقطـاع المعنـي.