تحالف متحدون: كلمة للمحامي علّيق ولقاء للمحامين بعد ظهر اليوم: دعوة للاتحاد في مواجهة منظومة الفساد والمودع الراسي وزوجته فوييه رفضا المثول أمام تحري بيروت

على قاعدة أن نضيئ شمعة خير من أن نلعن الظلام وانطلاقاً من ضرورة التعاون بين المحامين وكافة كاشفي ومكافي الفساد، توجّه بعد ظهر اليوم ٥ حزيران ٢٠٢٣ المحامي الدكتور رامي علّيق بكلمة مباشرة بُثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتحالف متحدون، تناولت مواضيع الساعة وأبرزها حقيقة القرارات الأخيرة لمجلس نقابة المحامين في بيروت والتي كانت محور لقاء جمع عدد من المحامين الساعة الرابعة عصر اليوم في فندق سمالفيل، كما تناولت الجامع المشترك بين قضيتي المودعين وضحايا انفجار المرفأ وكيفية ضمّ الجهود فيهما بما يحقق الخرق المطلوب قضائياً وأمام الرأي العام، إضافة إلى مآل تحركات المودعين في ظل تعاميم مصرف لبنان الأخيرة التي أتت على وقع ملاحقات الحاكم رياض سلامة أوروبياً وفي الداخل لاسيّما بعد تحديد جلسات لاستجوابه ورفاقه أمام قضاء التحقيق خلال أيام، وكذلك محاولات استغلال أصحاب المصارف والمسؤولين في الدولة لبعض جمعيات المودعين للالتفاف على قضيتهم والضغط عليهم وبث التفرقة بينهم، حيث أصبح تحقيق العدالة على يد القضاء اللبناني أمراً ملحاً جداً بعد ادعاء مدير عام مصرف BLC وفرنسبنك نديم القصار على المودع لدى BLC الدكتور باسكال الراسي وزوجته فاليري فوييه الفرنسية، محاولاً لعب دور الضحية بدلاً من المعتدي.

وأثناء حضورهما كلمة علّيق وفيما يتعلق باستدعائهما على أثر شكوى ضدهما مقدّمة من القصار بجرم احتجاز حرّية وسواه، عاد الراسي وفوييه وأكدا على عدم مثولهما أمام “تحري بيروت” وفق إشارة “النيابة العامة الاستئنافية في بيروت” إلا عندما يمثل القصار المطالَب بردّ وديعتهما وخصوصاً أنهما كانا تقدما بادعاءات عن اعتداءات الأخير أمام القضاء فلم يحرك ساكناً، إذ ليس من المنطق استدعاء صاحب الحق المهدَّد بحياته وترك السارق حراً طليقاً إن كان الجميع تحت القانون.

أما بالنسبة لنقابة المحامين “العريقة” فأشار علّيق بأن أعضاء مجلسها قد حوّلوها إلى “وكر للفساد” بحيث صار المجلس أشبه بنسخة مصغّرة عن “مجلس النواب” لناحية الضغط على المنتسبين وحماية أصحاب النفوذ لاسيّما السياسيين وأصحاب المصارف على حساب أهالي ضحايا المرفأ والمودعين الضعفاء الذين يطالبون بأبسط حقوقهم. وأشار علّيق إلى أن الشطب الإداري هو تدبير لم يأتِ على ذكره أساساً قانون تنظيم مهنة المحاماة وأن التعسف في استخدامه هدفه كمّ أفواه كل من “يزعج” منظومة الفساد القائمة من المحامين، مضيفاً بأن ملفّي شطبه الإداري والتأديبي هما أمام القضاء وقد عيّنت محكمة الاستئناف المختصة بشأنهما جلستين في ١٩ من الجاري و٣ من شهر تموز المقبل.

وعلى سؤالٍ إن كان يُعقل أن يتخذ مجلس النقابة قراره الأخير بشطبه إدارياً من دون أدلّة ومستندات وافية، أجاب علّيق بتأكيد ذلك معتبراً بأن مجلس النقابة لم يكن سيّد نفسه وهو خضع لرغبات كارتيل أصحاب المال والسلطة في هذه القضية، متسائلاً لمَ لم يُعلّق المجلس على الأقل قيد محامين وزراء مطلوبين بمذكرات توقيف من أعلى سلطة قضائية، ولمَ حُفظت تحت الضغط شكاوى مسلكية ضد محامين ارتكبوا “موبقات” على علاقة بالإتجار بـ “الكبتاغون” أو انتحال صفة في دعاوى لا صفة لهم فيها أو الاشتراك بجرم سرقة ملفات من مكاتب زملاء لهم، واللائحة تطول. فكيف بهذا الفساد يُرتكب على أيدي القيّمين على نقابة “المحامين”، الجناح الآخر للعدالة بعدما لم يترك هذا الفساد لا قضاء ولا مؤسسات إلا ونخرها في الصميم؟

وأكد علّيق على أهمية أن تتخذ الانتخابات النقابية القادمة في تشرين الثاني منحى جديداً يومّن إيصال وجوه نقابية جديدة غير فاسدة وغير مسيّسة تعمل بتجرّد واستقلالية لتأمين حقوق ومصالح المحامين والمواطنين وتحديداً حقوق المودعين وأهالي ضحايا المرفأ، كما أكد على أنه لن يساوم أبداً على رفع الصوت ضد الفساد ونقل معركة مواجهته إلى كل مهتم محلياً وعالمياً كالجمعيات الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ونقابات واتحادات المحامين، حتى ولو عُرض عليه في المقابل إلغاء الشطب، مردفاً، “أستحي أن أنظر في عيني أي متدرّج سيرث هكذا بيت للمحامي”.

أما بالنسبة إلى الدعاوى المتعلقة بجريمتي انفجار المرفأ وأموال المودعين فشرح علّيق كيف تتم عرقلتها بالتحديد من خلال دعاوى مخاصمة الدولة، داعياً الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بما له من صلاحيات واضحة نص عليها القانون إلى انتداب قضاة لملء الشغور وتأمين نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز في سبيل البت بهذه الدعاوى، كون القانون يمنح المنتدَبين صلاحيات القضاة الأصيلين نفسها.

كذلك دعا علّيق جمعيات المودعين وأهالي ضحايا المرفأ إلى إبعاد كافة أشكال التفرقة والتسييس عن قضيتيهما اللتين هما قضيتي شعب بحجم الوطن، وإلى مد الجسور بين كل المتضررين واتحادهم الذي لا يزعج أركان سلطة الفساد أي شيء أكثر منه.