تحالف متحدون: علّيق بعد كشف حقيقة المستجدات القضائية الأخيرة: تحركات المودعين إلى تصعيد نوعي بدءاً من الأسبوع المقبل دعماً للقضاء العادل

في سياق التحضيرات لإعادة الزخم إلى قضية المودعين جرت سلسلة من اللقاءات والاتصالات بين عدد من المودعين والمحامين والعسكريين المتقاعدين والنقابيين وأساتذة التعليم وآخرين على مدى الأيام القليلة المنصرمة وبوتيرة متزايدة، حيث كان لمؤسس تحالف متحدون المحامي رامي علّيق مساء أمس ٥ أيار ٢٠٢٣ كلمة تناول فيها طبيعة هذه التحضيرات في ضوء المستجدات القضائية الأخيرة وأبرزها التحقيقات الأوروبية وما يتعلّق بالقاضية غادة عون وحقيقة ما يحصل لقضية المودعين وقضايا كبرى تهمّ اللبنانيين على رأسها قضية انفجار المرفأ والنفايات وسواها، وتوقّف عند ما سيشهده الأسبوع القادم من تصعيد بدءاً بالتحرك الذي دعت إليه جمعية صرخة المودعين هذا الثلاثاء في ٩ الجاري.

ميّز المحامي علّيق بين حالتين انقسم القضاء اللبناني عموماً بينهما: الشق الجزائي من القضاء متمثلاً برؤوس النيابات العامة المعيّنين من قبل السلطة السياسية ومعهم بعض قضاة التحقيق حيث ما زال الفساد سيد الموقف، والشق المدني المتمثل بقضاة أغنوا العدالة بقرارات متقدمة أنصفت أصحاب الحقوق لا سيما المودعين منهم حيث العمل والأمل بنهضة قضائية عمادها إعمال المحاسبة بشكل حقيقي وفاعل.

وعن التحقيقات الأوروبية مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وآخرين، ثمّن علّيق أي ضغط على المشتبه بهم لكن اعتبر ما يجري أقرب إلى المسرحية وبخاصة بعد إخفاء واغتصاب الشكوى الأساس ذات الصلة والمقدّمة بتاريخ ٢ شباط ٢٠٢١ من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، الجريمة التي منعت أن يتمثّل فريق الادعاء قانوناً من محامي تحالف متحدون وشركائهم خلال كافة التحقيقات وصولاً إلى دخول القضاة الأوروبيين على الخط، حيث كرّر القاضي شربل أبو سمرا إقصاء فريق الإدعاء الأساسي عن القضية بتأخير القرار بضم الشكوى المقدمة مجدداً أمامه رغم إقراره بحق الجهة المدّعية في حضور جلسات التحقيق، كل ذلك ليس إلا كي تخلو التحقيقات من أصحاب الصفة الحقيقيين الذين يمكنهم التصدي للمرتكبين المدّعى عليهم سيّما بعد الاتجاه إلى رد ادعاء رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانه اسكندر بالشكل.

وأضاف علّيق بأن هذه الشكوى ومعها شكوى ما عُرف بملف “مكتف” كانتا موضوع شكويين موثّقتين من مودعين ومحامين ضد القاضية عون أمام هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى شكّلتا قسماً أساسياً من التحقيقات مع عون لفداحة ما قامت به من تجاوزات بشأنهما، منها حجب حق التقاضي عن المدّعين أصولاً خلافاً للدستور وشرائع حقوق الإنسان والقوانين النافذة، مع التوظيف السياسي لدعاويهم ضد إرادتهم وإزهاقاً لحقوق المودعين المدّعين. وقال علّيق الذي كان تلقّى مؤخراً اتصالات من نواب أوروبيين يسألون عن حقيقة  فساد القاضية عون أن بعد حاول الفريق السياسي المحيط بها بإدارة المحامي وديع عقل توريطهم وقضاة أورروبيين في زيارات إلى لبنان ومواقف بغية الابتزاز السياسي مع التغطية على فساد عون وفريقها. كما تمنّى ألا تقف مكافحة الفساد القضائي عند هذا الحد وأن تطال كل المتورطين.

وتطرّق المحامي علّيق إلى مستجدات قضية حرية التعبير لدى نقابة المحامين معتبراً بأن “بلوغ تعريض كاشفي الفساد سيّما المحامين منهم هذه الدرجة لأول مرّة خطير جداً”، مدلياً بأن ملفاً موثقاً بهذا الشأن هو قيد الإعداد للتقدّم به أمام المراجع المحلية والدولية المعنيّة باتهاكات حقوق الإنسان والفرد والمحامي ومحمّلاً مسؤولية ما قد يصيب المحامين من اعتداءات جراء ذلك لمجلس النقابة وداعياُ إلى التراجع عنها وحل الخلافات وفق الأصول وتحت سقف النقابة.

وفي ملف انفجار المرفأ اعتبر علّيق بأن الاستهتار بهذا الملف كما يحصل لملفات المودعين والنفايات وشبيهاتها يبيّن دون شك كيف وقع اللبنانيون جميعهم ضحايا منظومة الفساد نفسها، مشيراً على صعيد آخر متصل بملف انتخاب رئيس للجمهورية بأنه وبعد كل ما جرى لا يجوز انتخاب أحد من هذه المنطومة لأي جهة انتمى، رحمة باللبنانيين.

أما عن قضية المودعين وطبيعة التحركات المقبلة فقد دعا علّيق المودعين ومحاميهم للانتباه إلى فصول مسرحية “الإلهاء” الأخيرة بين الحكومة والمجلس النيابي لتمرير ما عجزا عن تمريره سابقاً كـ “الكابيتال كونترول”، مثمّناً اتحاد المودعين والمحامين والمتقاعدين والأساتذة وغيرهم في جبهة متراصة لإسقاط ذلك، كما جرى من قبل، ليس بعنتريات صوتية ولا استعراضات منسّقة وسواها، إنما بتظافر جهود مودعين كان لهم نجاحات ملموسة في استرداد جزء من ودائعهم تحت سقف القانون بموجب “حق الدفاع المشروع” سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات، بدءاً بعياد ابراهيم وعبدالله الساعي وبسام الشيخ حسين وعلي الساحلي وكاترين العلي وابراهيم بيضون وغيرهم وأخيراً باسكال الراسي ومحمد خياط، كل ذلك لخلق ضغط كافٍ لرفع ضغط أركان منطومة الفساد عن القضاء.

وختم علّيق بالإشارة إلى لقاءات متواصلة ومفتوحة آخرها اليوم ٦ أيار مع مودعين ومحامين وعسكريين متقاعدين ونقابيين ومتضررين آخرين من سرقة الودائع تركّز على استهداف الفاسدين وعلى رأسهم عدد من أصحاب المصارف، داعياً إلى ان يراجع الإعلام اللبناني نفسه بشأن طريقة تناوله لقضية المودعين ومثنياً على عودة التحركات بعد استراحة محارب ومنبهاً من تغلغل أي طابور خامس فيها حيث الدرس الأهم من “ثورة تشرين”، وحيث التحضيرات جارية على قدم وساق.

—