تحالف متحدون: مجلس نقابة المحامين في بيروت يقرر شطب قيد المحامي علّيق

صحّ الخبر، وطفت على السطح الحقيقة المرّة؛ نقابة المحامين كرّست نفسها خطّ دفاع عن الفاسدين في لبنان. وكل الفاسدين هلّلوا: مجلس نقابة المحامين في بيروت، نقيباً وأعضاء، قرّر “شطب قيد الأستاذ رامي علّيق من الجدول العام للمحامين ” بتاريخ ٢ آذار ٢٠٢٣، وبلّغ قراره للمحامي علّيق اليوم في ٢٢ آذار ٢٠٢٣.

وفقاً للذرائع الواردة في القرار:

التهمة الكبرى: “متحدون ضد الفساد”.
التهم الملحقة: “التحريض على المصارف”، وصف القاضيين شربل أبو سمرا وأرليت تابت (اللذين ينظران في أهم التهم الموجهة إلى رياض سلامة وأصحاب المصارف وأعوانهم) بالفاسدين ــ معبّر كان جواب القاضية تابت منذ أسبوع لإحدى محاميات التحالف التي طلبت إليها التنحّي أو تعيين موعد جلسة لاستجواب سلامة، بعد ردها للطلب: على أساس شطبوه للمحامي علّيق مرة ثانية؟! ــ انتقاد النقيب السابق ملحم خلف، عشر شكاوى مسلكية (عسى جميعها من وكلاء مهرّبي أموال المودعين إلى الخارج، إن لم ننسَ وكلاء جهاد العرب ــ لا داعٍ لذكر شكاوى المحامي علّيق المسلكية بحق محامين ارتكبوا تجاوزات أخلاقية وقانونية خطيرة والتي حُفظت جميعها)، واحد وستون إذناً بالملاحقة جلّها مقدّم من كبار الفاسدين عن طريق حماتهم رؤوس النيابات العامة، إلخ. علماً بأن دعاوى تحالف متحدون التي بلغت مرحلة استجواب سلامة وأعوانه، بعد رد محكمة التمييز لطعونهم، وتلك التي بلغت مرحلة استكمال التنفيذ على المصارف سيّما فرنسبنك ومرحلة إعلان توقف عدد من المصارف عن الدفع محددة فيها جلسات وإجراءات تبدأ بعد فترة أسبوع وصاعداً.

وعليه فلا يبقَ من داعِ للاستفاضة هنا، مع تحوّل “بيت المحامي” وبكل أسف وأسى إلى واجهة لحرب مافيا المال والمصارف ضد المحامي علّيق، ولعلّ خير ما عبّر عنها بالأمس القريب قول لأحد القضاة، “هالمافيا كسرت السلطات الثلاثة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ثم النقابات وعلى رأسها نقابة المحامين، ولم يبقَ أمامها سوى كسر رامي علّيق”.

أما التمهيد للقرار “المبرم مسبقاً” فجرى منذ الشهر بـ “ابتداع” شكوى مفبركة بشكل غير متجانس ومقدمة من جهاد العرب بعد ادعاء النيابات العامة البيئية عليه، حتى أن مفوض قصر العدل لدى النقابة احتار بأمر عدم قانونيتها، تلاه إعادة عدد من الشكاوى المسلكية المنتهية و”الميّتة أساساً” إلى الحياة بسحر ساحر، ليُنصب بعدها للمحامي علّيق كمين جلستي تحت عنوان “استيضاح” سيترك علّيق (الذي وجد نفسه وكأنه أمام أزلام مخابرات وليس حتى محامين حيث عبّر عن خجله للأسلوب البوليسي المتّبع والذي لا يليق بتاتاً بـ “نقابة أم الشرائع”) الخوض في تفاصيله المعيبة للقاء قريب خاص بالمحامين، بموازاة تحريك ملفات “كشف فساد” قضائية جرى تشويهها عمداً لحرفها إلى نتيجة واحدة: معاقبة كاشفي الفساد؛ إلخ.

مع خيار المحامي علّيق سلوك طريق الاستئناف للقرار المشار إليه أمام القضاء، كما كانت الحال مع القرار السابق والمتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف حكماً بشأنه في الغد القريب، يبقى التأكيد أن القرار الحاضر لن يمرّ مرور الكرام لخطورته ليس على المحامي علّيق فحسب، بل على مآل حقوق الإنسان والفرد والمحامي المهدّدة في لبنان، الأمر الذي قد يدفع إلى التقدّم بشكوى ضد نقابة المحامين في بيروت أمام مجلس حقوق الأنسان لدى الأمم المتحدة وسواه من المحافل الحقوقية الدولية ونقابات المحامين في العالم.

أما المحامي علّيق فهو هو: وسام شرف آخر على صدره وعزيمة لا ينال منها أي باطل. وما زال يردّد: عش حراً أو مت وأنت تحاول.