ورقة علمية لمركز الزيتونة تبحث في تداعيات عملية "نفق الحرية" على الحركةِ الأسيرةِ في سجون الاحتلال

يتعرَّض الشعب الفلسطيني لانتهاكات وجرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي مسَّت أيضاً الأسرى والحركة الأسيرة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، من خلال مخطط مُعدٍّ من قبل أذرعه الأمنية والقمعية، ومؤسسته التنفيذية الممثلة بإدارة مصلحة السجون المدعومة بشكل كامل من قبل المؤسسة السياسية والقضائية والإعلامية.
وقد أدركت الحركة الأسيرة منذ نشأتها صورة هذا المخطط الإسرائيلي القائم على إرهاق وإذلال الأسرى وتصفية قدراتهم النفسية والنضالية، فلم يستسلموا، وتحدّوا الواقع المرير، حيث تمكنت الحركة الأسيرة عبر كثير من التضحيات، والمطالبات المستمرة، والاحتجاجات المتكررة، والإضرابات عن الطعام، من انتزاع جزءٍ من حقوقهم الإنسانية والمعيشية، وتحسين أوضاعهم المادية.
وقد أصدر مركز الزيتونة ورقة علميَّة بعنوان “نفقُ الحريةِ وتداعياته على الحركةِ الأسيرةِ في سجون الاحتلال أيلول/ سبتمبر 2021″، وهي من إعداد الباحث الفلسطيني الأسير أيمن عبد المجيد سدر، وهدفت إلى معرفة القرارات الأولية والخُطوات التي اتخذتها إدارة مصلحة السجون بعد عملية الهرب من سجن جلبوع، والاطلاع على كيفية إدارة الأسرى معركة أيلول الحرية.
استخدم الباحث في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمد دراسة الحالة لملاءمته أغراض الدراسة، واعتمد على المقابلات للعاملين في الهيئة القيادية العليا لحركة حماس، وقيادات حركة فتح، والهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية والديموقراطية في سجنَي ريمون والنقب.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة مصلحة السجون اتخذت مجموعة من القرارات تمثَّلت في تحميل جميع الأسرى مسؤولية عملية “نفق الحرية” النوعية؛ بهدف تمرير الإجراءات العقابية، ورفع مستوى التضييق على حياة الأسرى، وإعادة العمل بقرارات جلعاد أردان، كما كانت هناك قرارات وإجراءات بحق حركة الجهاد الإسلامي خصوصاً، منها: عزل معظم أعضاء الهيئة القيادية العليا للحركة، وتوزيع أفرادها على السجون كافة.
كما لحظت الدراسة الالتفاف والتضامن الشعبي والمساندة الكبيرة من المستوى السياسي الرسمي وغير الرسمي ومن فصائل المقاومة، وأشار الباحث أن الحركة الأسيرة لم تستغل هذا الدعم على الوجه المطلوب لتحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات.
وأوصت الدراسة بالعمل على إعادة بناء المؤسسات الاعتقالية الجامعة لمكونات الحركة الأسيرة، وإعادة الاعتبار إلى دور الحركة الأسيرة ليس فقط على صعيد الصراع والاشتباك مع السجان، بل على صعيد الدور الوطني العام خارج السجون أيضاً.
كما دعت الدراسة إلى الاستعداد ووضع الخطط التكتيكية والاستراتيجية للمرحلة القادمة خصوصاً بعد نجاح اليمين الإسرائيلي في الانتخابات الأخيرة. ودعت أيضاً إلى مأسسة الحراك الشعبي والوطني من خلال تشكيل لجنة وطنية عليا تشمل الفصائل الوطنية والإسلامية لدعم أي حراك للحركة الأسيرة لضبط العمل والرؤية وفق المحددات والمطالب التي تضعها قيادة الحركة الأسيرة من ناحية، ووضع برنامج لفعاليات وطنية من أجل استنهاض كافة شرائح المجتمع الفلسطيني للدفاع عن أسراه.