تحالف متحدون: لم لا يُصارح النقيب كسبار المحامين واللبنانيين بحقيقة ما يحصل داخل النقابة؟

كتِبت هذه الكلمات بعد ظهر اليوم ١٨ آذار ٢٠٢٣ بحبر الحقيقة وبروح رسالة “الحق والعدل” التي هي ومهنة المحاماة صنوان، بعدما انتشر خبر مفاده اتخاذ نقابة المحامين في بيروت إجراء يقضي بـ “شطب المحامي رامي علّيق من سجلاتها”.

إن صحّ الخبر، فهو وسام شرف آخر على صدر المحامي الدكتور رامي علّيق، مؤسس تحالف متحدون ضد الفساد، بكل فخر واعتزاز. هذا التحالف الذي وصفه راديو فرنسا اليوم بـ “أهم تجمعات الدفاع عن حقوق المودعين”، في ملف من بين أحد عشر ملف فساد أخذ التحالف على عاتقه متابعتها بكل مهنيّة وشفافية وحزم، لأجل بناء وطن نليق به ويليق بنا، فكان “متحدون لأجل لبنان”.

لعلّ خير مدخل للتعليق على الخبر سؤال برسم نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار: أين أنت من هذا، ومن مكافحة الفساد أساساً، حيث لم ينفكّ المحامي علّيق يدافع عن مواقفك في قضية المودعين ومواجهة الفساد المصرفي، قبل أن تحصل منك استدارة كاملة مفاجئة بعد صدور قراري محكمة التمييز لصالح المودعين في ملف فرنسبنك جعلت من النقابة المحامي الأول عن المصارف وأصحابها، وفق ما يجري تداوله؟ سلِ الأقربين إليك في “لجنة حماية حقوق المودعين” على الأقل كي يُخبروك؟ ألم يئن الأوان لمصارحة المحامين، واللبنانيين، عمّا يحصل في النقابة في أيامنا هذه ــ الذين لم يكونوا قطّ معرّضين أو مكشوفين أمام بعض الخارجين على القانون من ضباط أمن وقضاة وسواهم كما هم اليوم في عهدك؟ متى، وأنت نقيب المحامين، ستخرج إلى المحامين الذين يعانون الآن أشدّ أنواع القمع في مهنتهم لتخبرهم عمّا يحصل في نقابتهم ــ بيتهم، نقابة الحريات والحقوق ــ من تجاوزات لا بل موبقات مردّها فساد مستشرٍ في أروقة النقابة لا يمكن لعاقل السكوت عنها ــ وليس فقط لمحامٍ ــ قد أودت بنقابة أم الشرائع التي لم يُبقِ القيّمين عليها من مجدها وعراقتها إلا اللمم؟

أليس الأولى أن يتصدّى المحامون إلى تنظيف بيتهم، الملوّث بالفساد حتى العظم، وأنت “ابن بيت”، قبل أي حديث عن فساد الآخرين؟ أوليس وراء كل قاضٍ فاسد توضع الحقائق أمامه محامٍ أفسد منه هو أساساً من تلاعب بها كسمسار للفساد؟ نظّف بيتك قبل بيوت الآخرين، أو اسقط.

ألم يحن الوقت لأن يخلع من هم في سدّة إدارة شؤون المحامين هذا الرداء الفاسد الذي لا يليق حتى بأبسط محامٍ، فكيف بمجلس نقابة بأمه وأبيه، لن يقبل المحامون أن يُستثنى من أعضائه سوى من يخرج عن صمته ممّن “طأطؤوا روؤسهم واسودّت وجوههم” يوم نُصب كمين “الاستيضاح” للمحامي علّيق في الأمس القريب كمقدمة لقمع كل محامٍ حر؟ أولم يعنِ لهم إصدار القضاء عبر محكمة الاستئناف قراره في قضية شطب المحامي علّيق العالقة أمامه في الغد القريب شيئاً، قبل ارتكاب فعل كهذا إن صح الخبر؟ أم أنهم قد تخطّوا أداء “جمعية المصارف” في تحدّيها لقرارات القضاء، وهم الدّفة الأخرى المفترضة للعدالة؟ فليشهدوا للحق والحقيقة، أو فليسقطوا.

لن يجري الخوض على هذا المفترق الآن بتفاصيل الأدلة الثابتة والقاطعة الكثيرة والكثيرة جداً، ليس على كل كلمة وردت هنا بل على كل حرف منها، والتي ستتحوّل إلى عناصر إدانة متقدّمة ودامغة لكل من يتورّط في هدم بيت المحامين، بيت الحق والعدل، على هذا النحو. وسوف تكون محاكمة من المحامين أنفسهم ومن كل صاحب حق ومن كلّ الشعب اللبناني لهؤلاء. وهذا وعد. فمن بيته من زجاج لا يرشق الآخرين بالحجارة.

إن صحّ الخبر، فسيسلك المحامون الأحرار، وليس المحامي رامي علّيق فحسب، طريق الاستئناف عبر القضاء الذي يكافحون لرفعته، لكن بمرارة وأسىً لرؤية نقابتهم حيث لا ينبغي أن تكون، بعدما دفع بها البعض لتستحيل عراقتها ركاماً من فسادٍ وقمعٍ يليقان بماضٍ مظلم وليس أبداً بعصرنا هذا.

إن كل ما تقدم هو أولاً برسم المحامين الأشهاد على مفترق خطير في تاريخ نقابتهم وبلدهم، فهل هذا ما يريدون؟

وإلى أن يصحّ الخبر من عدمه كي يُبنى على الشيء مقتضاه، فليُعدّوا العدّة للمحاسبة، لإعادة كتابة تاريخ نقابتهم وبلدهم ومستقبلهم كما لم يحصل من قبل.

—