بدعوة من النائب ناجي… فاعليات طرابلس تجتمع في لقاء "لبنان اليوم.. أرقام ومؤشرات"

تحت عنوان “لبنان اليوم.. أرقام ومؤشرات” وإضاءة على الواقع اللبناني بالأرقام والمؤشرات وانطلاقًا من أهمية التعاون المشترك بين مختلف القطاعات الاجتماعية في طرابلس دعا نائب طرابلس الدكتور طه ناجي إلى لقاء مع الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين حضره: النائبان محمد يحيى وجميل عبود، النائبان السابقان علي درويش ورامي فنج، ممثلا النائبين أشرف ريفي وكريم كبارة، نقيبة المحامين في الشمال ماري تيريز القوال، رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام إبراهيم عوض، نقيب أطباء الشمال الدكتور محمد صافي، ممثل نقابة المهندسين في الشمال المهندس خضر حسين، نائب نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور عبد الرحمن مرقباوي، النقباء السابقون: الدكتور منذر كبارة، الدكتور نبيل فتال، الدكتور نبيل زغلول، أحمد صابونة، رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال شادي السيد، رئيس مؤسسة شاعر الفيحاء الدكتور سابا زريق، رئيس رابطة الجامعيين غسان الحسامي، عضو أوقاف طرابلس السابق د.باسم عساف، مدير كلية الحقوق البروفسور خالد الخير، مدير جامعة العزم الدكتور رامز معلوف، مديرة الجامعة الياسوعية الدكتورة فادية علم، مديرة جامعة AUl الدكتورة إمتثال عكاوي، مقرر فرع الشمال لرابطة التعليم الأساسي حسان العلي، العميد السابق لكلية الإعلام الدكتور إياد عبيد، أعضاء مجالس بلدية حاليون وسابقون الدكتور إبراهيم حمزة، مصطفى حولا، عبد الغني عيسى، فادي السيد، جورج جلاد، زياد خضر، كميل انطون، فادي عتال، سماح الزيلع، الدكتور محمد شمسين بالإضافة إلى حشد من فاعليات المدينة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ورؤساء وممثلي جمعيات أهلية ومهتمين بالشأن العام.
افتتح اللقاء بتلاوة من القرآن الكريم ثم النشيد الوطني اللبناني ثم كانت كلمة النائب ناجي التي رحب فيها بالحاضرين وبالضيف الباحث وقال: “إن هذا اللقاء إنما هو من جملة اللقاءات المتلاحقة التي تم إطلاقها في لقاء “طرابلس همنا وهمك” الذي عقد سابقًا وأضاء فيه الحاضرون على معظم مشاكل المدينة ولقاؤنا اليوم استكمال لهذا الدرب الذي نرجو أن نرى في آخره نهايات سعيدة وحلولًا للملفات المطروحة”.
ثم ألقى الباحث شمس الدين كلمة قال فيها “إن الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والدين العام والودائع والإنتاج والاستيراد والنقل والبطالة والهجرة والفساد والطائف والطائفية وقانون الانتخاب كلها من الأولويات التي سأتحدث معكم اليوم عنها بالأرقام والمؤشرات لنخلص إلى طرح الحلول وهي موجودة وممكنة ما توفرت الإرادة والقرار والثقة”. وتناول شمس الدين بالتفصيل هذه القضايا ذاكرًا أسبابها والحلول المقترحة لها وقال: “في ملف الكهرباء: فإن سوء التخطيط وحتى انعدامه وسوء الإدارة وغياب القرار والمحاسبة كلها أدت إلى خسارة وهدر في قطاع الكهرباء بلغ 37 مليار دولار منذ العام 1990 وحتى العام 2022 وذلك نتيجة عدة أمور.
في التعليم: في معظم دول العالم التعليم الرسمي هو الأساس إلى جانبه التعليم الخاص، أما في لبنان الوضع معكوس، فأكثرية الطلاب هم في التعليم الخاص والأقلية في التعليم الرسمي ما يسبب أعباء مالية كبيرة على الأسر اللبنانية التي لا ثقة لها بالمدرسة الرسمية.
في الدين العام: بالرغم من الحرب المدمرة التي مرت على لبنان خلال الأعوام 1975-1990 لم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في الدين العام إذ بلغ نحو 3.5 مليار دولار في العام 1993 منه 350 مليون دولار بالعملات الأجنبية وهي قروض طويلة الأمد والباقي دين داخلي بالليرة اللبنانية أي دين يمكن إطفاؤه بسرعة، ولكن الحكومات والعهود المتعاقبة عمدت إلى التوسع في الإنفاق والهدر من دون توفر الإيرادات الكافية ما سببا عجزًا كبيرًا في الموازنات العامة سنويًا، وبالتالي إلى الاستدانة لتغطية هذا العجز ما سبب بدوره ارتفاعًا كبيرًا في الدين العام وصل الآن إلى نحو 105 مليار دولار منه 37 مليار دولار بالعملات الأجنبية ( يصنف دينًا خارجيًا ) و68 مليار دولار بالليرات اللبنانية (يصنف دينًا داخليًا) ونتجت عن هذا الدين مشاكل جسيمة.
في الهجرة: هجرة وسفر اللبنانيين مسألة تاريخية تعود إلى العام 1854 مع أول مهاجر من لبنان، ويقدر عدد اللبنانيين الذين يملكون الجنسية اللبنانية ويقيمون في الخارج بنحو 1.4مليون شخصًا من أصل 5.7 مليون لبناني يحملون الجنسية اللبنانية أي نسبة 25% من اللبنانيين، منهم 262 ألفًا غادروا خلال السنوات الأخيرة، 70% من المهاجرين هم من الفئات الشابة ما بين 23-35 عامًا ما يسبب نزفًا وخسارة لهذا العنصر، ولكن الهجرة اليوم هي الأوكسيجين الذي يسمح للبنانيين بالتنفس من خلال التحويلات للعاملين في الخارج كما تساعد في الحد من ارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت 38%.
في قانون الانتخاب: منذ الاستقلال في العام 1943 وحتى الانتخابات الأخيرة شهد لبنان 16 انتخابات نيابية عامة وتم تعديل أو إقرار قانون جديد للانتخابات 10 مرات، ولكنها كانت قوانين تقر أو تعدل ليس لتحسين صحة وصدقية التمثيل الشعبي بل لتحقيق كيفية استمرار السلطة وتعزيز موقعها وتقاسمها، حتى القانون الأخير الذي جرت على أساسه الانتخابات في العامين 2018 و2022 واعتبر قانونًا متطورًا لأنه اعتمد النسبية هو قانون سيء وضد التغيير ولا يسمح بإبراز الحقيقة والقوة الشعبية كما يفترض مفهوم النسبية”.
وختم شمس الدين كلامه قائلا “أخيرًا قد يكون لبنان من أهم البلدان ولكن أسوأ طبقة تحكمه أدخلته في انهيار غير مسبوق، الخلاص ممكن متى ما توفرت إرادة التغيير والقرار بالتغيير والثقة”.
ثم كانت مداخلات للحاضرين الذين ناقشوا المشاكل والحلول التي طرحها الباحث.