محامو الأحرار : لبنان دولة مفلسة قانوناً وعدالةً
أكدت هيئة المحامين في حزب الوطنيين الاحرار أن القضاء هو مؤسسة ركن من أركان الدولة، وأن سقوطه يؤدي حكماً الى سقوط الوطن .
وقد أسفت الهيئة لواقع تبعية القضاء للسلطة السياسية، ووقوع القضاة فريسة التجاذبات والمحاصصة بين السياسيين، الأمر الذي أدى الى تعطيل سلطتهم ودورهم بملاحقة المسؤولين الفاسدين والسكوت عن جرائمهم وسرقاتهم للمال العام، وكذلك تغطية القضاء الضمنية لعملية السلب واللصوصية التي اطاحت بأموال المودعين في المصارف .
كما استهجنت الهيئة حالة التخبط والانقسام في الجسم القضائي، وتواطؤ جزء من القضاء مع السياسيين لطمس جريمة انفجار المرفأ وهدر دماء المغدورين، وحتى ذهاب النيابات العامة الى ملاحقة وتوقيف ذوي الضحايا الذين يطالبون بتطبيق القانون وتحقيق العدالة .
وأكدت الهيئة على خطورة الاضرابات التي أعلنها السادة القضاة وما تضمنته من جرائم “امتناع عن احقاق الحق” و”احتجاز حرية الموقوفين خلافاً للأصول .”
واعتبرت الهيئة إن هذا الوضع المشين دفع بالقضاء الدولي الى التحرك باتجاه لبنان، بوصفه دولة مفلسة “قانوناً وعدالة”، وارسال لجان قضائية اليه واجراء تحقيقات، بدلاً عن القضاء اللبناني، وملاحقة مسؤولين لبنانيين بجرائم تبييض الاموال وادراجهم على لائحة العقوبات الدولية، وحتى التدقيق بعمل القضاء اللبناني ومساءلته عن تقصيره بأمور شتى، الأمر الذي ينذر بتكريس وصاية قضائية دولية على لبنان .
وطالبت هيئة محامي الأحرار القضاء اللبناني القبض من جديد على زمام الامور، واستعادة دوره وهيبته واحترامه، والاضطلاع بمسؤولياته والنهوض بلبنان وشعبه من حالة الانهيار التام التي تعصف به.
