الجلسة الختامية من سلسلة اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان

في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022- 2030، اختمت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية، بالجلسة العاشرة الختامية تحت عنوان “تعزيز الهياكل المؤسساتية المعنية بقضايا المرأة”، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية ضمن مشروعها المشترك مع منظمة أبعاد.

 

شارك في اللقاء السيدة منى الصلح نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وممثل وزير الدفاع الوطني العميد المتقاعد هادي الخوري، والسيدة رايتشل دور-ويكس رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، والوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، والسيدة نسرين مشموشي رئيسة مجلس الخدمة المدنية، والأستاذ إيلي برباري المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام، السيدة فاتن أبو الحسن مديرة الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية والبلديات، والاستاذة جمانا كبريت المديرة العامة لوزراء السياحة بالإنابة، والاستاذة غراسيا القزي عضو المجلس الأعلى للجمارك، والعميد جو حداد رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني، والعميد كارول تامر مستشارة وزير الدفاع، والعقيد مروى سعود رئيسة قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، العقيد ديالا المهتار من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المقدم طلال يوسف رئيس دائرة حقوق الإنسان في المديرية العامة للأمن العام، النقيب لارا كلاس من المديرية العامة لأمن الدولة، وممثل قائد فوج الإطفاء الملازم أول مروان متري، والسيّدة غيدا عناني المديرة التنفيذية لمنظمة أبعاد، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت السيدة كلودين عون كلمة افتتاحية جاء فيها: “نختتم اليوم معكم هذه اللقاءات التشاورية في إطار الإعداد للإستراتجية الوطنية للمرأة ٢٠٢٢-٢٠٣٠، بالبحث في مسألة تعزيز الهياكل المؤسساتية المعنية بقضايا المرأة. ولا بد لنا من تناول هذا الموضوع بوضعه في الإطار اللبناني للعمل السياسي بشكل عام، وللعمل الإنمائي بشكل خاص. ولنا أن نعي في خضم عملنا، أن هدف المساواة بين الجنسين الذي تسعى الاستراتجية إلى تحقيقه على صعيد السياسات والتشريع والموسسات من جهة، وعلى صعيد توفير الفرص المتكافئة بين الجنسين من جهة أخرى، هو هدف إصلاحي إجتماعي”.

وأضافت: “ويقتضي النجاح في تحقيق هذا الهدف، تضافراً بين المبادرات الإصلاحية المرتكزة على حاجات المجتمع، وتلك المنبثقة عن ضرورة التوصل إلى نظام تشريعي ومؤسساتي منسجم مع حقوق الانسان، لتكون هذه الحقوق منطبقة على النساء كما على الرجال. المسؤولية الأولى في إطلاق هذه المبادرات، تقع على الدولة ومؤسساتها، لكونها مسؤولة عن رسم الأطر الناظمة للمجتمع. وقد توافقت الدول المشاركة في مؤتمر بيجين في العام 1995 ومنها لبنان، على أن الحكومات تتحمل المسؤولية الأولية في تنفيذ منهاج العمل الذي صدر عن المؤتمر، وعلى أنه ينبغي أن تتشارك الآليات والمؤسسات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، في صوغ السياسات العامة، وعلى أن لكل الهيئات والتنظيمات القائمة في المجتمع، أن تكون ناشطة في المساهمة في تعزيز أوضاع المرأة وصولاً إلى المساواة”.

وتابعت: “كذلك نصّ منهاج العمل، على مساهمة المنظمات غير الحكومية في تصميم وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للمرأة. ونحن في لبنان نعتز بالدينامية التي يتميز بها مجتمعنا، والتي تمكنه بفضل التنظيمات التي تنشأ ضمنه، من تخطي الصعوبات المترتبة على الإختلال في الخدمات التي ينبغي للدولة أن توفرها دون انقطاع. وتطلّعنا هو أن تتجلّى هذه الدينامية وتزداد فعالية في مجال العمل المشترك مع الآلية الوطنية، لتحقيق المساواة بين النساء والرجال في لبنان، على صعيد الأنظمة والتشريعات، كما على صعيد المشاركة في مختلف الأدوار الإجتماعية والإستفادة من الخدمات”.

وقالت: “تمنينا هو أن تستعيد الأجهزة الإدارية الرسمية حيويتها وقدراتها، وأن نتخطى التشرذم القائم وصولاً إلى تكامل حقيقي بين مختلف الأجهزة، كي تكون السياسات والتشريعات المعتمدة عنصراً إصلاحياً حقيقياً”.

وختمت: “نعلم جميعا أن تطلعاتنا للإصلاح تصطدم دائماً بمعوقات مختلفة لا مجال هنا لتعدادها، إنما أود أن أشير إلى أن من هذه المعوقات، عدم الوضوح في آليات التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بتنفيذ الإستراتيجيات والخطط . لذا آمل أن يثمر تباحثنا اليوم في هذا الموضوع، لنتمكن من تخطي واحدة من أكثر الصعوبات إعاقة للعمل الجماعي في لبنان، إن كان على صعيد المؤسسات الرسمية أو على صعيد منظمات المجتمع المدني”.

بعدها عرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرية التنفيذية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.

وقدمت السيّدة ريتا قزي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً للوضع القائم، وقدّمت الوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، عرضاً حول أبرز المحاور المقترح تضمينها في الاستراتيجية ومن أبرزها: السعي الى تضمين السياسة الإنمائية للحكومة هدف تحقيق المساواة ودعم قضايا المرأة وفقاً لاعتماد لبنان لأهداف التنمية المستدامة 2030 ووفقاً لدستوره والتزامات الدولية، وتفعيل آليات التنسيق بين الهيئات الرسمية والمدنية المعنية بقضايا المرأة. إضافة إلى توحيد آليات التنسيق المعتمدة وتكثيف تبادل المعلومات والدراسات عبر إنشاء منصة تواصل مشتركة بين الهيئة ونقاط الارتكاز الجندري وكافة الأطراف المعنية.

واختتمت الجلسة العاشرة بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.