عقدت “الجبهة السياديّة من اجل لبنان” اجتماعها الأسبوعي في مركزها في السوديكو، وصدر البيان التالي :

لن ننسى ولن نسامح،

بين تشرين التاني 2013 و 4 آب 2020 الإهمال، الفساد، الجهل، التواطؤ، سيطرة الدويلة على الدولة عوامل مجتمعة أدت بعد ضهر يوم التلاتا 4 اب 2020 الساعة 6 و 8 دقائق لتفجير مدينتنا وتدمير احيائنا ومستشفياتنا ومدارسنا وقتل رفقاتنا ومحبينا وشركائنا بالحياة، وتقطيش اجسادنا وحرق ارواحنا،

أكتر من 220 شهيد وضحية ل هلّق، ألوف الجرحى يلي أجسادن شاهدا على عذاباتن، ميات العيل بعدا مشردة، وعشرات الابنية والبيوت بعدا مهدمة

سنتين وتلات اشهر و12 يوم على الجريمة وتحالف الفساد والسلاح جعل نفسه المتهم الاول بارتكاب هيدي الجريمة او المسؤول عن حصولها بسبب مهاجمته الدايمة للتحقيق وبكل الوسايل السلمية منها والعسكرية، ت يعطله ويزور الحقايق ويشوه التاريخ،

وبمرور سريع ع كل الاحداث يللي مرقت من 4 اب 2020 لتاريخ اليوم:

– رفض محور الممانعة والفساد لجنة تحقيق دولية

– محاولة السلطة السياسية من رئيس وحكومة عرقلة التحقيق

– اقصاء المحقق الاول بعد استخدام كل وسائل الترهيب بحقه وحق عايلته وتعطيل عمل المحقق العدلي الثاني.

– تهديد القاضي مباشرة من قبل مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا داخل اروقة قصر العدل

– دعاوى الرد يللي فاق عددها بحق القاضي بيطار وحده ال 26 دعوى مقدمة وزرا سابقين ومنن رجعوا نواب حاليين،

– تهديد اهالي الضحايا وصولاً الى إجبار قسم منهم للانفصال عن الاهالي تحت وطأة التهديد والمساهمة مع محور الممانعة بعرقلة التحقيق

– شلّ مجلس القضاء الاعلى عبر تعطيل التشكيلات القضائية وبدعة المحقق العدلي الرديف والتصميم على اسم موالي لمحور الفساد والسلاح

– عرقلة وزير العهد في وزارة العدل لإقرار قانون استقلالية القضاء

– اغتيال لقمان سليم والعقيدين جوزف سكاف ومنير ابو رجيلي واغتيال جو بجاني

– غزوة عين الرمانة

– والسبحة بتطول وما بتخلص

1- بالشق السياسي والسيادي:

– التذكير يومياً بأن مدينتنا تفجّرت بسبب سيطرة حزب السلاح والإرهاب على مرفأ بيروت ومطار بيروت ومعظم المعابر الشرعية وغير الشرعية وغياب أو بالاحرى تغييب السلطات اللبنانية الأمنية والعسكرية عن حقها بفرض هيبة وسلطة الشرعية على كل الأراضي اللبنانية.

– المطالبة كل الوقت بوجوب الانتهاء من التحقيق وعدم التمييع بهدف التضليل للوصول للغايات المرجوة والاجابة على كل النقاط المتعلقة بالتفجير واسبابه ومسبباته وما تلاه من احداث واغتيالات

– تفعيل الجهود السياسية والديبلوماسية والاعلامية مع المنظمات المحلية والدولية كما ومع عواصم القرار لإصدار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة القرار بتشكيل بعثة تقصي حقايق تساعد التحقيق اللبناني على كشف كل ملابسات الجريمة

–  اعتبار تفجير بيروت جريمة ضد الانسانية وجريمة ابادة بشرية لمدينة وتاريخ وتراث وشعب

2- بالشق القضائي:

– استكمال الهيئة العامة لمحكمة التمييز

– عودة القاضي بيطار لمتابعة التحقيق وإصدار القرار الظني

– تنفيذ قوى الامن لمذكرات الاعتقال والتوقيف الصادرة بحق كل المتورطين بالجريمة مهما علا شأنن او قوة الجهات يللي حاميتن سياسية كانت او حزبية دينية ام ميليشياوية

– محاكمة المسؤولين سنداً للقانون الوضعي اللبناني وسنداً للقانون الدولي لحقوق الانسان

– الغاء الحصانات للمسؤولين السياسيين

4- بالشق الدستوري: مسؤولية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء:

صار ثابت وأكيد ودون الحاجة لأي إجتهادات قانونية وبالرغم من كل الضجيج والأكاذيب يللي عم يسوّقلا محور السلاح والفساد فمسؤولية الوزرا القانونية والجنائية تجاه جريمة تفجير مرفأ بيروت كما مسؤولية رئيس الحكومة هيّ منّا خاضعة بأي شكل من الأشكال للحصانة يلّي عطاهن ياها الدستور

بتضل المعضلة برئيس الجمهورية،

لأن المادة 60 من الدستور نصت ” لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى”

وكمّلت بالفقرة يللي بعدا:

” أما التبعة فيما يختص بالجرايم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه … إلاّ من قبل المجلس النيابي…. ويحاكم أمام المجلس…”

وهون منروح ع نص المادة يللي بعدا يعني المادة 61 ويللي دايماً مننسيا: ” يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يُتَّهَمْ وتبقى سدة الرئاسة شاغرة الى أن تُفصل القضية من قبل المجلس الأعلى”

 

إذاً،

رئيس الجمهورية يللي أقسم اليمين بالمادة 50 على الحفاظ على سلامة أرض الوطن،

وبالمادة 49 معيّن رئيس المجلس الأعلى للدفاع وقائد القوات المسلحة،

الرئيس، تبلغ ب 20 تموز 2020 وجود مواد متفجرة بتشكل خطر على السلامة العامة وبيتهدد سلامة الاراضي اللبنانية والشعب اللبناني،

الرئيس، تلكأ عن دعوة المجلس الاعلى للدفاع للبحث بهيدى القضية كما تلكأ عن دعوة مجلس الوزراء للاجتماع واتخاذ القرار وفقاً لنص الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور

هيدا الرئيس إذا ما بدنا نقول أنه نتيجة أفعاله وممارسته للسطلة ارتكب جرم الخيانة العظمى تجاه وطنه وشعبه فهوّ بالحد الأدنى ارتكب جرم الاهمال يللي أدّا لتدمير بيروت وقتل مواطنين لبنانيين وتدمير ممتلكات حكومية وخاصة فيجب الادعاء عليه ومحاكمته أمام القضاء اللبناني العدلي لأن هيدي الجرائم لم تعد خاضعة للحصانة الرئاسية الدستورية سنداً لنص المادتين 50 و51 لانتهاء ولايته الرئاسية.

وبالتالي، ميشال عون، حسان دياب، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، غازي زعيتر وكل مين سمح للسلاح غير الشرعي يتحكم بالقرار اللبناني هوّي شريك بجريمة تفجير مرفأ بيروت

ووعد لكل شهيد وضحية لكل جريح ولكل لبناني حر وسيادي ووطني لن ننسى ولن نسامح لحين معرفة الحقيقة كل الحقيقة حول تفجير مرفأ بيروت ومحاكمة ومحاسبة ومعاقبة كل مجرم ومرتكب وشريك ومتدخل بالجريمة شو ما كانت طايفته او مذهبه شو كام منصبه او مسؤوليته.

بالنهاية نحن لبنان ولبنان م رح يستسلم.