رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع اكد ان لا علاقة بين ملف ترسيم الحدود البحرية والملف الرئاسي
أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان لا علاقة بين ملف ترسيم الحدود البحرية والملف الرئاسي، مستبعدا وجود خلفيات سياسية استراتيجية خلف اتفاق الترسيم فالمسألة مجرد مصلحة مشتركة بين البلدين، معتبرا ان تدخل “حزب الله” اخّر بإبرام اتفاق الترسيم لا تسهيله، كما يصوّره البعض.
جعجع اعتبر في حديث لقناة “الجزيرة” مع الاعلامي مازن ابراهيم انه “علينا انتظار تفاصيل الاتفاق وحيثياته لإبداء الموقف النهائي منه ولكن الرأي الأولي انه من الأفضل حصول عملية الترسيم ليبدأ لبنان مساره باتجاه انتاج الغاز والنفط، ولكن لا شيء يستدعي احتفال الرؤساء الثلاثة بتوقيع هذا الاتفاق ولا سيما انه أتى متأخرا 6 او 7 سنوات على الاقل ناهيك عن انهم ليسوا من وضعوا النفط والغاز في البحر بل هو موجود اصلا”. وشدد على “وجوب ان تذهب الاموال التي ستجنى من الغاز والنفط الى الصندوق السيادي وعدم السماح لأحد باستعمالها في الوقت الحاضر لأي غرض كان”.
حول الخط 23، قال جعجع: “لست في صدد الدفاع عن الحكومة الحالية او عن من خاض المفاوضات ولكن عن قناعة شخصية هناك فرق شاسع بين الدراسات النظرية والواقع على الارض، اذ علينا ان نأخذ بالاعتبار امورا عديدة خلال المفاوضات. من هذا المنطلق، ما حصل أفضل الممكن او هو الممكن في الوقت الحاضر، كما من الافضل التصرف بما هو ممكن بدل عدم التصرف بالـ”غير ممكن””.
تابع: “لا يكفي في ترسيم حدود لبنان اتباع بعض الدراسات النظرية لانها عملية معقّدة وتحتاج الى عدد من الخبراء والتقنيين لذلك نعتبر ان هذه هي الحدود الممكنة حاليا انطلاقا من كل ما هو موجود في الشرق الاوسط، ولكن هذا لا يعني ان لبنان رضخ بما طرح عليه او ما استطاع تحصيله”.
واذ استبعد وجود خلفيات سياسية استراتيجية خلف هذا الاتفاق، فالمسألة مجرد “غاز ونفط” من الطرفين اي مصلحة مشتركة ليستفيد كل طرف منهما ضمن حدوده، لفت جعجع الى ان “الأميركيين من قاموا بضغط كبير لانجاز هذا الاتفاق لمئة سبب وسبب، فضلا عن الحاجة الاوروبية للغاز والنفط ايضا التي تبلورت في في الأشهر الأخيرة، ناهيك عن مصلحة لبنان واسرائيل في ذلك وبالتالي التقت كل المصالح”.
ردا على سؤال، رأى “رئيس القوات” انه “لا علاقة للتطبيع بما حدث فهو قرار سياسي يتخذ بالدرجة الاولى ليترجم بعدها على الارض، والدليل الاكبر عندما اتى الامر حول الحصص في حقل قانا رفضت السلطة اللبنانية كل الاقتراحات الاميركية او الاسرائيلية التي كانت تطرح نوعا من المشاركة بين البلدين، ولو بحصص محددة، الى ان تمّ الاتفاق على الصيغة الحالية التي تمنح في نهاية المطاف ما لإسرائيل لإسرائيل من حقل قانا ولو بطريقة اخرى لا علاقة لها بالشراكة مع لبنان”.
اما عن مقاربة “حزب الله” للترسيم واعلانه الاصطفاف خلف الدولة، فأجاب: “”الحزب” اعتمد هذه الخطوة باعتبار ان لها انعكاسات اقتصادية بعد ان أدرك تماما ان لبنان بات في الحضيض الاقتصادي بيئته الحاضنة تمر في حالة صعبة ولا قدرة لديه على الاستمرار، خصوصا ان اكثرية الراي العام اللبناني يحمله مسؤولية الانهيار الامر الذي أجبره على ايجاد مخرج ما وهو “تسهيل عملية استخراج الغاز والنفط”.
استطرد: “مع العلم ان في المبدأ على “الحزب” الاصطفاف خلف الدولة اللبنانية في هذه المسألة كما سواها كالحدود البرّيّة مثلا، فما الفرق بينها وبين الحدود البحرية؟ فكل ما يلزم لإنهاء موضوع مزارع شبعا هو توقيع محضر مشترك حول الاعتراف بلبنانيتها بين الحكومة السورية، التي لـ”حزب الله تأثير عليها، وبين الحكومة اللبنانية”.
كما ذكّر جعجع ان “تدخل “حزب الله” منذ اشهر اخّر بإبرام اتفاق الترسيم لا تسهيله، كما يصوّره البعض، لأن الانجاز الفعلي هو الخط 23 بعد ان كانت اسرائيل تطالب بالخط 1، وهذا الخلاف قد حسم منذ سنة تقريبا ولا فضل للحزب بذلك. كما ان توقيت هذا التدخل اتى في فترة المفاوضات حول طرح قانا مقابل كاريش، الا أن فعليا كانت النتيجة “اي شيء من قانا خارج الخط 23 يذهب لإسرائيل”، وبالتالي كلام “حزب الله” يأتي في سياق الاستهلاك المحلي”.
ورأى ان “عدم اتخاذ الحزب بعدها اي موقف في هذا الاتجاه واكتفاءه بالوقوف خلف الدولة اللبنانية خير دليل على صوابية هذا الكلام، ولو أن تدخلاته كانت محاولة ردع فعلا، لكان استعملها من اجل مزارع شبعا”.
وخلافا لما يسوّق له البعض، شدد جعجع على ان “لا علاقة ابدا بين ملف الترسيم والاستحقاق الرئاسي، مجددا التأكيد على مشاركة تكتل “الجمهورية القوية” في الجلسة المزمع انعقادها غدا وانتخاب النائب ميشال معوض كما حصل في الجلسة الاولى”.
ردا على سؤال، اعرب عن حاجة لبنان الى عملية انقاذ فعلية باعتبار اننا لا نستطيع الاستمرار بتسيير الامور “بالتي هي أحسن” او الاكتفاء بالوضع الراهن، من هنا اشار الى ضرورة انتخاب رئيس انقاذ فعلي يتمتع بشخصية قوية لاتخاذ عشرات القرارات المناسبة يوميا، لديه قدرة الحسم، ديناميكي، اصلاحي بالدرجة الاولى وعازم على قيام الدولة في لبنان، موضحا ان “هذه هي المواصفات المطلوبة في هوية الرئيس الجديد ومن يعتبرها تنطبق على “رئيس تحد”ٍ فهذا شانه اذ لا اهمية للتوصيف”.
ورأى ان “معوض تتسم فيه هذه الصفات لذا اخترناه كما كثر من أفرقاء المعارضة ونعمل على تغيير التوازنات لتأمين حظوظ اكثر له بدل التوجه الى مرشح آخر لا يتمتع بالمواصفات المطلوبة لهذا المنصب، فكلمة السر اليوم تكمن في اهمية انتخاب رئيس جمهورية فعلي ينقلنا الى جمهورية فعلية”.
تابع: “يعتبر 66 او67 نائبا انفسهم ضد المنظومة الحاكمة، وهم يشكلون اكثرية مطلقة، منهم 40 نائبا اختاروا ترشيح معوّض في الوقت الذي هناك 10 نواب يؤيدونه ولكن لم يصوّتوا له في الجلسة الاولى لأسباب تكتيكية، لذا على من تبقى من نواب المعارضة ان يتحلّوا بالديمقراطية، بالحد الادنى، والسير بمعوّض والا سيسهّلون عودة رئيس من المنظومة الحاكمة خلافا لما ادعوه في الفترات السابقة.”
اما عن امكانية ان تنجز “القوات اللبنانية” اي تسوية رئاسية كالتي شهدناها عام 2016، فأكد جعجع انه “بعد تجربة التسوية مع الرئيس ميشال عون التي اعتمدت تحت ضغط ظروف معينة نرفض أي تسوية مماثلة في الوقت الحاضر تحت اي ضغط باعتبار ما نعيشه اليوم هو نتيجة التسويات”.
جعجع الذي سئل عن تأييد “القوات” لقائد الجيش، أجاب: “لا فيتو لدينا على العماد جوزف عون ولو اننا نفضّل رئيسا سياسيا مدنيا، ولكن اذا حصلت تقاطعات وأيّدت اكثرية قائد الجيش فلا مشكلة لدينا. فالمواصفات المطروحة من قبلنا تنطبق عليه الا اننا لا نريد تكريس قاعدة ان كل قائد جيش ياتي في ما بعد رئيسا للجمهموية ولكن في الوقت عينه هذا الامر ممكن تخطيه”.
كذلك لفت الى ان “الصعوبات كثيرة وكبيرة لانتخاب رئيس قبل انتهاء المهل الدستورية، وفي مقدمتها ان فريق الممانعة لا يريد انتخابات حاليا، ففي الجلسة الاولى وضع ورقة بيضاء ورغم مرور اسبوعين لا مرشح لديهم حتى الآن لانتخابه في الجلسة الثانية”. واعتبر ان “هذا الفريق لا يستفيد من التعطيل ولكن ليس بقدرته ايصال المرشح الذي يريد على خلفية فقدانه الاكثرية في المجلس النيابي، من هنا يسعى الى تشكيل حكومة، وهذا هراء، اذ تفصلنا ايام عن انتهاء ولاية الرئيس ما سيحوّل اي حكومة جديدة الى حكومة تصريف اعمال”.
واذ جدد التأكيد ان الأولوية تكمن في الانتخابات الرئاسية، رأى جعجع ان “الأمل يبقى في من يدّعون انهم ضد المنظومة الحاكمة، في ظل وجود مرشح يتمتع بالمواصفات المقبولة بنظرهم ويتمتع بالخطاب السياسي والتطلعات والاهداف ذاتها، وينطلق من 40 صوتا مع امكانية ارتفاع هذا العدد الى 50″، مذكّرا ان “معوّض قدّم استقالته مع بعض النواب عقب انفجار المرفأ”.
ردا على سؤال، قال جعجع: “لكل شخص رأيه ولكن أثبتت الوقائع ان “القوات” ليست من المنظومة الحاكمة، ونتيجة الانتخابات النيابية خير دليل، اذ ما من حزب ينضوي فيها، بدءا من “التيار الوطني الحر”، “حزب الله” و”حركة امل” وصولا الى كل الاحزاب الموالية لهم، الا وتراجع او خسر في هذا الاستحقاق، فحتى “الحزب” تراجعت اصواته التفضيلية مقارنة بالـ2018، بينما “القوات” نالت تقريبا ضعف الاصوات التفضيلية، وبالتالي لا يمكن لأحد ان يتشبّث بموقفه فيما الناس منحته المزيد من الثقة”.
اما عن امكانية حصول توتّرات امنية، فاستبعد هذا الامر باستثناء التوترات الاجتماعية التي نشهدها في الوقت الحالي تحت وطأة الازمة المعيشية، مضيفا: “نحمل مسؤولية ما وصلنا اليه في السنوات الاخيرة الى “الحزب” و”التيار” وحلفائهما لمشاركتهم بشكل مستمر في السلطة حتى قبل وصولهم الى سدة الرئاسة وتحكمهم بكل الحكومات ابتداء من العام 2011 حتى 2022، وسيطرتهم على القرار السياسي في لبنان ان على مستوى العزلة العربية والدولية او على صعيد الازمة المعيشية والاقتصادية”.
كما اوضح ان “لبنان يعيش عزلة ليس حصارا كما يصوّر “حزب الله”، فالدول العربية لا يمكنها نسج علاقات مع دولة تعتبرها صديقة فيما تشهد يوميا اعمالا عدائية من داخل هذه الدولة وضمن اطار صلاحياتها، والأمر مشابه مع الدول الأجنبية وهذا امر طبيعي في ظل غياب الدولة”.
وعما اذا كان هناك من ضغوط خارجية على المسؤولين اللبنانيين من اجل تسريع الانتخابات، أجاب جعجع: “الضغوط كلمة كبيرة، نحن نرى الحاحا دوليا وعربيا كما لمسنا استعدادا اوروبيا لوضع عقوبات على كل من يعرقل هذا الاستحقاق، مهما علا شأنه، ولكن لا نعرف مدى تأثير ذلك، باعتبار ان الأكثر تأثيرا يبقى الرأي العام اللبناني الضاعط لاجراء الانتخابات في خضم الازمات”.
