الريحاني: اللامركزية الإدارية الموسعّة الحلّ الأنسب للخروج من الأزمة

إعتبرت المرشحة لرئاسة الجمهورية مي الريحاني أن الحلّ في لبنان يبدأ بتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية الموسعة، مستشهدةً بسويسرا التي طبّقت اللامركزية من أجل النهوض باقتصادها والحفاظ على سيادتها.

وقالت الريحاني في حديثها لـ”مانشيت المساء” عبر “صوت لبنان 100.5″، إن هذا الطرح يشكّل الحلّ الأنسب في لبنان ويعيد الثقة لكل مواطن بمنطقته من حيث الخدمات وعائدات الضرائب، مؤكدةً أن الشعب اللبناني انتفض على الفساد في 17 تشرين عندما رأى أنه محرومٌ من أبسط حقوقه في هذا البلد المتمثّلة بالكهرباء والماء وفرز النفايات ومكافحة الفساد.

ورفضت الريحاني شيطنة ثورة 17 تشرين ومن يصفها بالتبعية للسفارات واصفةً إياها بصوت الشعب الذي نزل الى الشوارع بكل فئاته العمرية والجنسية وتعدديته الطائفية، مؤكدةً أن اللبنانيين المغتربين انتفضوا بدورهم في الخارج دعماً للثوار المقيمين.

وعن نواب التغيير، دعت الريحاني التغييرين الى التنسيق مع القوى السيادية والإصلاحية من أجل الاتفاق على مرشح يمثّلها لرئاسة الجمهورية ضمن المهل الدستورية، قائلةً: “الأهم أن يتّسم هذا المرشح بالشفافية والوطنية والإصلاح وألا يساوم أو يتنازل عن السيادة ولا يخدم أي أجندة خارجية وأن يكون بخدمة كل شعب لبنان وليس شريحة منه فقط”.

وحول سلاح حزب الله، أشارت الريحاني الى أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل مسألة السلاح لأن البديل عن الحوار خراب، والأهم أن يكون ضمن فترة زمنية محددة وليس لفترة مفتوحة، مؤكدةً أنه وفي حال وصولها الى سدّة الرئاسة ستعمل بشكل تعاوني مع الحكومة ومجلس النواب من أجل وضع استراتيجية دفاعية وطنية تحت مظلة الشرعية اللبنانية والسلاح يكون فقط بأمرة القوى الشرعية، معتبرةً أنه وفي حال تعرّض لبنان لأي تهديد خارجي فالجيش وحده مكلّف بحماية الأراضي اللبنانية.

ولفتت الى انه اذا لم يحصل أي تطور في الحوار مع حزب الله ضمن المهلة المحددة ستطلب من النواب وضع قانون جديد للأحزاب، مؤكدةً ان سلاح الحزب ملفٌ داخلي وخارجي ولكن الشق الخارجي مربوط بالسياسة الداخلية وبثقة الدول بلبنان وبرئيسه وبالمنظومة الحاكمة ككل.

حول ملف الحياد، أوضحت الريحاني أنها التقت البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي اطلع على برنامجها الانتخابي وشكّل الحياد نقطةً أساسيةً فيه، معتبرةً أن على لبنان بناء علاقات سياسية اقتصادية مع كل دول العالم عربياً وغربياً، شرقاً وغرباً، من دون السماح لأحد بفرض شروط عليه لأنه سيد حر مستقل، بالإضافة الى ربط تلك العلاقات بالحوكمة الرشيدة وبمفهوم العولمة الحديثة.

وعن العلاقة مع الدول العربية، قالت: “أمين الريحاني سافر الى الدول العربية عام 1922 وبنى علاقات متينة مع السعودية وأصبح أحد مستشاري الملك عبد العزيز وأعود اليوم وأطالب بعودة تلك العلاقات، ولدينا عدد كبير من اللبنانيين الذين يعملون في الدول الخليجية ومنها السعودية، ومهاجمتها أمر غير عقلاني ويضرّ بلبنان وبأهله، وأي شخص في الحكم لا يعترف بالعلاقة البناءة بين لبنان والدول العربية فهو مخطئ”.

وحول النظام اللبناني، أكدت الريحاني أولاً وجوب تطبيق كل بنود الدستور بحذافيرها ومنها المادة 95 التي تنص على أن لبنان دولة مدنية التي لم تطبّق حتى اليوم، مشيرةً الى أنها مع تعديل بعض البنود من أجل إنشاء مجلس للشيوخ وبعض القوانين المتعلقة بالأحزاب.

وفي ما يخصّ دور المرأة في لبنان، أشارت الريحاني الى أن المرأة باستطاعتها تولّي مناصب مهمة مثلها مثل الرجل لأن أسلوبها تعاوني ولا تتفرّد بالقرارات، طالبةً من المرأة العربية مناصرة المرأة اللبنانية بالوصول الى حقوقها، وسألت: “في الدول الأوروبية هناك 10 نساء في مراكز القيادة فما الذي يمنع لبنان من تسلّم امرأة قيادته اذا توفرت فيها المؤهلات؟”.

وختمت بكلمة توجهت فيها للنواب بالقول: “على السادة النواب والسيدات النائبات النظر الى برنامجي ورؤيتي وحماسي للعمل وإعطائي الفرصة من أجل تغيير الوضع القائم ولمستقبل أفضل للبلاد”.