اسطفان: موضوع الترسيم مهم للبنان ولكن يبقى أن نعرف ما إذا كان سيصب لمصلحة لبنان ام لا
الأولوية لانتخاب الرئيس لا لتشكيل الحكومة … اسطفان: موضوع الترسيم مهم للبنان ولكن يبقى أن نعرف ما إذا كان سيصب لمصلحة لبنان ام لا
أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان ان “موضوع ترسيم الحدود البحرية مهم للبنان لكن يبقى أن نعرف ما إذا كان سيصب لمصلحته، وإذا كنا سنحصل على الغاز التجاري في الحقل لبيعه، فضلا عن كيفية ادارة هذه العملية، فاذا حصل ذلك بالشكل الصحيح عندها سيتحسن وضع لبنان”، مشيرا الى انه “سيحاول بعدها “حزب الله” اظهار نفسه على أنه بطلاً ليتملص من الاتهامات التي تقول إنه وراء الأزمة الحالية”.
ورأى في حديث لـ”لبنان الحرّ” أن “مفاوضات ترسيم الحدود تجري منذ سنوات، والقضية ليست عملية ضغط من “حزب الله” لتسريع المفاوضات بل هناك تطورات دولية أفضت الى تسريع عملية التفاوض ومسيّرات الحزب كانت مجرد “Show“.
عن الجلسة الاولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، اعتبر اسطفان أن “جلسة الخميس فصلت توزيع الكتل في مجلس النواب، إذ بدت المعارضة أنها رصت صفوفها في أماكن معينة لكنها بحاجة الى مزيد من رص الصفوف”.
ولفت إلى أن “النائب ميشال معوض نال 36 صوتاً لكنه فعلياً حصل على أكثر لتغيُّب عدد من النواب ونعوّل على أن “يحط التغيرييون عقلن براسن” ويركزوا على الحل وليس على مبادرتهم فقط”.
أضاف: “لدينا مرشح رئيسي لرئاسة الجمهورية هو الدكتور سمير جعجع الذي قرر رص صفوف المعارضة بعدم استكمال ترشحه وعرض وضع عدد من الأسماء للسير بمن سيحصد العدد الاكبر من الاصوات، الا ان “التغييريين” يصرون على أن يكون المرشح الرئيسي من الأسماء التي وضعوها، ما يتناقض مع المبدأ الديمقراطي، لأن ببساطة الـ40 نائباً أكثر من الـ13″.
واذ لفت الى ان النواب “التغييريين” يبحثون عن شخصية لا علاقة لها بأي طرف سياسي في البلد، رأى اسطفان انهم “رشحوا السيد سليم اده لانهم يعتبرونه خارج الاصطفافات، لكن في المقابل ومع احترامنا الكامل لشخصه هو خارج لبنان ولا نعرف رأيه بالمواضيع السياسية والاقتصادية”.
تابع: “جلسة الخميس لم تكن لحرق الأسماء، فميشال معوض لديه المواصفات اللازمة ومسيرته تظهر ذلك، إضافة الى أنه مدعوم من أركان المعارضة ولا أحد يملي علينا ما يجب فعله لاننا نبحث عن رئيس “صُنع في لبنان” لذا التأويلات بالتدخلات الخارجية في الاستحقاق لا معنى لها، فيما مرشح السلطة هو “الورقة البيضاء” اذ لا مرشحا جدياً لهم ما يدل على التخبط داخل صفوفهم ولو تمكنوا من الاتفاق على سليمان فرنجية لكانوا ساروا به. قد يكون هناك توافق على تمديد الفراغ وتعويم الحكومة لكي يتمكن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من الحصول على مكاسب”.
اسطفان الذي أكد ان الأولوية اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية قادر انتشال لبنان من ازماته لا لتشكيل الحكومة، اوضح ردا على سؤال أن “الثنائي الشيعي هو من أفقد نصاب الجلسة، ونواب تكتل “الجمهورية القوية” لم يغادروا القاعة الا بعد ان اعلن الرئيس نبيه بري رفع الجلسة، والكاميرات التي كانت حاضرة تؤكد ذلك”.
كما رأى ان “”حزب الله” يتصرف وكأنه الحاكم الفعلي في البلد فيما نحن لا نريد إلغاء أحد وما يهمنا بناء الجمهورية وإلغاء الدويلة وهذا الأمر الطبيعي، فلو كان سلاح الحزب مصدر قوة لما وصلنا إلى هذا الوضع السيء، وبالتالي لا ذرائع لحزب الله بالتمسك بسلاحه خصوصا ان الجيش اللبناني هو من يحمي الحدود”. من هنا ميّز اسطفان بين المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة التي تخطف الدولة، لافتا الى انه طالما السلاح على الطاولة لا تفاوض مع حزب الله.
أردف: “لا نريد حلولاً “نص – نص” ولنتذكر الى أين أوصلتنا التسويات، لذا نحن نحتاج الى حل شامل يضمن حقوق اللبنانيين، فالكثير من الأمور السيئة حصلت خلال 30 سنة لكن السنوات الست الأخيرة “زادت الطين بلة” والممارسات والمحاصصات والتعطيل التي رأيناها خير دليل، والمنظومة الحاكمة لم تتخذ اي اجراء لمنع الانهيار وتفاقم الازمة “.
اسطفان تطرق الى اقتراح القانون الذي تقدم به والنائبان جورج عقيص وبلال الحشيمي حول “كهرباء زحلة”، موضحا انه “يرمي الى تمديد العمل بالعقد التشغيلي لمدة 10 سنوات من تاريخ نشر القانون ما يسمح للشركة المشغلة انتاج الكهرباء على الطاقة البديلة واستعمال الطاقة الشمسية ضمن فترة محددة وبالتالي خفض الفاتورة بشكل كبير، شرط التزامها بشروط وموجبات تنعكس ايجابا على المواطن الزحلي ابرزها: استبدال استعمال المازوت بـالـheavy fuel أو الغاز بالتنسيق مع وزارة الطاقة، تكملة تركيب العدادات الذكية وإقامة نظام netmetering الذي يراعي مصلحة المشتركين الذين يعتمدون على أنظمة خاصة للطاقة الشمسية، توسيع النطاق الجغرافي ليشمل جميع قرى وبلدات قضاء زحلة”.
وجدد التأكيد ان “الهدف من هذا الاقتراح تخفيف العبء على المواطن الزحلي وضمان عدم انقطاع التغذية عن المنطقة فضلا عن الحفاظ على نموذج كهرباء زحلة”، متمنيا انعقاد جلسة تشريعية في اسرع وقت لاقرار هذا القانون قبل انتهاء مدة العقد التشغيلي في 31 كانون الاول 2022”.
