مصادر “هآرتس”: المستشارة الإسرائيلية وافقت على أن توقع الحكومة على اتفاق الترسيم بدون استفتاء
أوضحت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي باهارف ميارا، بحسب ما نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، أنها “ستدافع أمام المحكمة العليا عن اتفاقية تنظيم الحدود البحرية لإسرائيل مع لبنان”، وأشارت إلى أنها “لن تخضع لقانون أساسي ألا وهو الاستفتاء”.
وأفادت الصحيفة نقلاً عن مسؤول سياسي رفيع، بأن “هذا يعني أن الاتفاق لن يعرض للجمهور إلا بعد الموافقة عليه”، ولفت إلى أن “مجلس الوزراء السياسي والأمني سيكون مطالبا بالموافقة على الاتفاق، وأنه لن يعرض على الكنيست للمصادقة عليها قبل التوقيع عليها”، وذكر أن “المستشارة لم تنشر رأياً مكتوباً حول الموضوع، لكنها أعربت عن رأيها في المناقشة في مجلس الوزراء، وفي النقاش الذي أجرته الأجهزة الأمنية مع رئيس الوزراء يائير لابيد”.
وأوضحت الصحيفة، أن “التقدم في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية واحتمال وصول الجانبان إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة، يجبر المستوى السياسي على التعامل مع مسألتين قانونيتين معقدتين”، ولفتت إلى أن “المسألة الأولى هي ما إذا كان يُسمح للحكومة الانتقالية برئاسة يائير لابيد باتخاذ قرارات بشأن تغيير حدود الدولة قبل شهرين فقط من الانتخابات، على الرغم من أنها لا تتمتع بثقة الكنيست”.
وأردفت أن “المسألة الثانية تتناول إمكانية أن تخضع الموافقة على الاتفاقية للاستفتاء”، وذكرت أنه “في عام 2014 ، وافق الكنيست على القانون الأساسي للاستفتاء، والذي ينص على أن أي اتفاق سياسي يتضمن التنازل عن الأراضي التي ينطبق عليها “القانون والولاية القضائية والإدارة” لدولة إسرائيل سيخضع للموافقة على الاستفتاء، ما لم توافق عليه الكنيست بأغلبية كبيرة من ثمانين عضوًافي الكنيست. وتمت الموافقة على القانون بعد ذلك لجعله من الصعب على الحكومات المستقبلية تغيير وضع القدس ومرتفعات الجولان أو إجراء تصحيحات حدودية من خلال تبادل الأراضي الخاضعة لإسرائيلي كجزء من اتفاق سياسي”.
كما نقلت “هآرتس”، عن سياسي بارز آخر، أن “مسألة المصادقة على الاتفاقية وضرورة إجراء استفتاء هي مسألة قانونية معقدة، ويمكن للمحكمة أن تتبنى موقف الحكومة الإسرائيلية، والذي بموجبه يُسمح لحكومة انتقالية بالتوقيع على الاتفاقية”، وأضاف أنه “ليست هناك حاجة لإجراء استفتاء، ولكن يمكن للقضاة أيضًا أن يقرروا خلاف ذلك.. سؤال معقد”.
