إدارة الطلب على المياه للاستخدامات المنزلية والاستخدامات العامة والسياحة في المغرب مشروع دعم المياه والبيئة – تنظيم ورشة عمل تشاورية بالتعاون مع وزارة التجهيز والماء المغربية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب

أدت التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، إلى جانب تأثيرات تغير المناخ، إلى زيادة قوية في طلب السكان في المناطق الحضرية والريفية على المياه والطلب على المياه للاستخدامات الصناعية والسياحية، بالإضافة إلى الاستخدامات الزراعية.

قُدر إجمالي الطلب على المياه في المغرب في عام 2020 بنحو 16.2 مليار متر مكعب (تشمل 1.7 مليار متر مكعب لاستخدامات مياه الشرب والسياحة والصناعة). من المرجح أن يزداد هذا الطلب أكثر في المستقبل وخاصةً في ظل اشتداد تأثيرات تغير المناخ.

لمعالجة هذه المشكلة الملحة في زيادة الطلب على المياه، يقوم مشروع دعم المياه والبيئة (WES) الذي يموله الاتحاد الأوروبي بتنفيذ نشاط “دعم إدارة الطلب على المياه المرتبط بندرة المياه في المغرب” وذلك لدعم وزارة التجهيز والماء المغربية في النهوض بإدارة الطلب على المياه والدفع بالجهود المبذولة في القطاعات المنزلية والعامة والسياحة. وكجزئية على جانب هذا النشاط، نظم مشروع دعم المياه والبيئة ورشة عمل تشاورية من جهات مختلفة وبطرائق مختلطة، في 23 يونيو 2022، بهدف تقديم نتائج المهام الثلاث الأولى ضمن هذا النشاط، وبشكل أساسي، تقييم الوضع الحالي بشأن بتنفيذ إدارة الطلب على المياه في الدولة.

استعرض خبراء المياه في مشروع دعم المياه والبيئة نتائج تحليل الجوانب الفنية والقانونية والمؤسساتية والتنظيمية والمالية واستعراض الثغرات والتحديات، بالإضافة إلى عرض التوصيات للإجراءات الممكنة على الصعيد التقني والمالي والمؤسساتي للوصول إلى منهجيات ملائمة لإدارة الطلب على المياه في المدى القصير والمتوسط والطويل. يُمكن لهذه المنهجيات أن تساعد في زيادة كفاءة استخدام المياه مع تعزيز جهود الاتصال والتوعية ذات الصلة. واتفق كل من مشروع دعم المياه والبيئة وأصحاب المصلحة على المنهجية التي سيتم استخدامها لإجراء مقياس مرجعي/معياري لمؤشرات استهلاك المياه في الاستخدامات المعنية في المغرب لمساعدته في تصميم برامج إدارة الطلب على المياه.

شارك في هذا الحوار المثمر نحو 37 ممثلاً عن 16 من مختلف المؤسسات المعنية عن وزارة التجهيز والماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة بالمياه، وغيرها.

تم، خلال التشاورات، التأكيد على الحاجة إلى تكامل السياسات القطاعية لإدارة الطلب على المياه و الاتفاق على خطة عمل متعددة القطاعات لتحسين إدارة الطلب على المياه في المغرب، كما تم الاتفاق على أدوار الجهات الفاعلة الرئيسية في تنفيذ إدارة الطلب على المياه في الاستخدامات النهائية المعنية و في جمع البيانات ورصد مؤشرات إدارة الطلب على المياه التي يجب إعدادها وتطويرها خلال المهمة الرابعة ضمن النشاط.