منوعات

تداولت بعض وسائل الإعلام اللبنانية خبراً مغلوطاً حول إستمارة تزعم تأكيد حق اللاجئين والنازحين داخل لبنان

تداولت بعض وسائل الإعلام اللبنانية خبراً مغلوطاً حول إستمارة تزعم تأكيد حق اللاجئين والنازحين داخل لبنان في ضمان الحصول على ممتلكات ولها شبهة في مجال “التوطين”، تحت مظلة برنامجUN-Habitat . إن ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة هو تحريض لا مبرر له.

في هذا السياق يودّ برنامج UN-Habitat أن يوضّح التالي:

  • إن الخبر الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، فيما يخص المشروع المنفّذ مع جمعية المساعدات الشعبية للإغاثة والتنمية (PARD) وغيرهم من الشركاء المموّل من ألمانيا، هو عار عن الصحة ولا يمت للواقع بصلة.
  • إن هذا المشروع هو تحت إدارة المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج UN-Habitat في القاهرة، وتم تنفيذه في كل من لبنان والعراق. وهو يندرج ضمن إطار مبادرة الأراضي العربية (Arab Land Initiative) التي تدعمها المانيا.
  • يهدف المشروع المذكور، الى مساعدة النازحين السوريين القاطنين في لبنان، على توثيق حقوقهم في السكن والأرض والملكية داخل سوريا في بلداتهم وقراهم التي نزحوا عنها خلال مراحل النزاع في سوريا، وليس في لبنان مما يساهم بضمان عودة مستقبلية ممكنة إلى مناطقهم في سوريا عند استيفاء شروط العودة الطوعية والكريمة والآمنة.
  • إن البلديات والجهات الأمنية المعنية (ضمن المناطق التي جرى فيها جمع البيانات) في لبنان كانت على علم بأهداف وإجراءات المشروع الذي إختتم أنشطته الميدانية في العام 2022.
  • ومن ضمن النشاطات الميدانية، تم استخدام استمارة لتسجيل طلبات النازحين السوريين الراغبين في توثيق حقوقهم في سوريا وهي لا تتضمّن أي جمع للبيانات المتعلقة بوضع النازحين السوريين الحالي في لبنان. إنّ أداة “ملكية الحيازة الاجتماعية” التي تمّ استخدامها في المشروع، هي لتوثيق الطلبات المقدّمة من قبل اللاجئين السوريين حول ملكياتهم في مناطقهم الأساسية في سوريا، وحماية أدلتهم الوثائقية.

لمعرفة المزيد حول المشروع يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

يتمنى برنامج UN-Habitat من وسائل الإعلام، التواصل مع مكتبهم في بيروت للتأكد من صحّة الأخبار المتعلقة بالبرنامج قبل نشر معلومات مغلوطة.

 

إن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يعمل في أكثر من 90 دولة حول العالم، ويقدم الدعم لسكان المدن من أجل مستقبل حضري أفضل. ومن خلال العمل مع الحكومات والشركاء المحليين، تجمع مشاريع البرنامج ذات التأثير العالي بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية لتقديم حلول هادفة في الوقت المناسب.