اجتماع للجنتي الخارجية وتكنولوجيا المعلومات في المجلس الاقتصادي فرنجية: من يريد محاربة الفساد عليه المطالبة بالتحول الرقمي والاصلاحات الضريبية

 عقد اجتماع تشاوري في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وسط بيروت، لمناقشة النتائج الاولية لاعمال الورق البحثية حول اليات تطوير وسائل واساليب التحول الرقمي والممكننة في الادارة العامة، بدعوة من  لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية وتكنولوجيا المعلومات النيابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و”المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم” LFPCP، وذلك ضمن مشروع ” National Policy Dialogues for Reforms – حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح” بمشاركة النواب فادي علامة، طوني فرنجية، رازي الحاج، ميشال دويهي، سعيد اسمر، و ياسين ياسين، رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي البيئي شارل عربيد، قضاة، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في المجلس الاقتصادي.

قيس

استهل اللقاء بكلمة لمدير “المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم” المحامي ربيع قيس رحب خلالها بالحضور شارحا “دور المؤسسة اللبنانية في السلم الاهلي الدائم في الاصلاح من خلال الحوارات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للوصول الى حلول وعرضها على الجهات المختصة”.

وقدم قيس عرضا عن مراحل المشروع والخطوات التي انجزت.

عربيد

واكد رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي والبيئي شارل عربيد انه” هناك امل للابتكار والعمل على برامج وسياسات هادفة بطريقة تشاركية”.

علامة

واشار علامة الى انه “لا يمكن مكافحة الفساد وتطور الاداراة الا في حال تطبيق التحول الرقمي كما اظهرت تجارب الدول الاخرى” .

فرنجية

وأكّد فرنجيه أنّ ” عملية محاربة الفساد تتم من خلال العمل على تعزيز التحوّل الرقمي في لبنان والشراكة الواضحة والشفافة والمنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية وهي من أهم العناصر المساعدة في رفع مستوى الشفافية وتخفيض منسوب الفساد.

وأشار إلى أنّه ” بغياب رئيس جمهورية وفي ظل مجلس نواب يعمل بشكل غير منتظم تدخل كافة المواضيع في حالة من التأخّر، غير اننا في “لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية” لم نتأخر في ممارسة دورنا الرقابي، وتمكنا بالتعاون مع وزارة العدل من إصدار المراسيم الخاصة بالتوقيع الإلكتروني.

واعتبر أنّ “التشريعات المتعلقة في العالم الإلكتروني لا بد من ان يتم العمل عليها بسرعة وبمواكبة من خبرات دولية، فالتشريعات في هذا المجال تحتاج إلى تطوير وتصحيح بشكل مستمر. فعلى سبيل المثال، تم إقرار قانون الـ 2018 الخاص بالتحوّل الرقمي في لبنان بعد عشرات السنوات من العمل عليه، وهذا غير صحيّ في مجال تشريعات التحوّل الرقمي

وأضاف: “أهم محطات التحوّل الرقمي تتمثل في البيانات الشخصية والمكان الذي يجب ان تحفظ به واي جهاز في الدولة يجب ان يشرف عليها، فالإنتقال الى التحوّل الرقمي في لبنان يتطلب منا الذهاب إلى إصدار قوانين متعلقة بحفظ البيانات الشخصية وبحماية هذه البيانات”.

وختم مؤكداً أنّ ” إصدار القوانين التي تحمي البيانات الشخصية في لبنان، يسهّل الإنتقال الى مرحلة التحوّل الرقمي، إذ انّ حماية البيانات تنزع الذريعة من يد المستفيدين الرافضين للتحوّل الرقمي وتقدّم التطمينات اللازمة للذين يخافون فعلا من كشف المعلومات أمام العدوّ الإسرائيلي كما أمام مختلف منافسي لبنان في أكثر من مجال“.

وهدف الاجتماع بحسب بيان، الى “عرض ومناقشة نتائج اعمال الورقة البحثية حول آليات تطوير وسائل واساليب التحول الرقمي والمكننة في الادارة العامة، اضافة الى  تحديد القوانين المطلوب اعدادها لمواكبة التحول الرقمي”.

واثنى النواب والحضور في ختام اللقاء على” ضرورة عقد حوارات مثمرة ذات نتائج ملموسة لتطوير الادارة العامة من ناحية المكننة والتطور الرقمي”.