موازنة 2024: الإضعاف المستمر للدولة وِسْطَ تجاهل الإصلاحات

انتهت لجنة المال والموازنة في 15 كانون الثاني/يناير من وضع تعديلاتها على مشروع قانون موازنة 2024، الذي أرسل إلى البرلمان في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أسبوعين من اعتماده في مجلس الوزراء في 12 أيلول/سبتمبر 2023. وعقدت جلسة عامة للبرلمان في 24 كانون الثاني/يناير 2024 لإقرارها قبل نهاية كانون الثاني/يناير، وهذا ما يعرقل إمكانية اعتماد الموازنة بمرسوم، كما كانت تمهد الحكومة.

إن قرار إقرار موازنة 2024 يأتي أولاً وقبل كلّ شيء مدفوعاً بضرورة توفير الغطاء القانوني للنفقات التي تتكبّدها الدولة، لا سيّما أن العمل بموجب القاعدة الاثني عشرية لأجل غير مُسمى – خلافاً لروح الدستور ونصّه – لم يعد مُمكناً بسبب الانهيار الكبير في قيمة الليرة اللبنانية.

بمعزل عن التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة – وبعضها جيّد وجدير بالتنويه والبناء عليه في المستقبل ولكن لا يزال هناك العديد من الإشارات الحمراء (مفصّلة في ملف PDF المرفق) – تعكس موازنة 2024 استمرارية الضعف الهيكلي للدولة.