رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع التقى رئيس حركة التغيير ايلي محفوض في حضور رئيس جهاز الاعلام والتواصل شارل جبور

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب رئيس حركة التغيير ايلي محفوض في حضور رئيس جهاز الاعلام والتواصل شارل جبور.
عقب اللقاء، رأى محفوض ان “الأزمة الحقيقية والفعلية اليوم هي بتواجد ميليشيا مسلّحة حمت الفاسدين والمعاقبين وعرقلت التعاون مع صندوق النقد الدولي كما ان نشاطها المسلّح يمنع الاستقرار والاستثمار والسياحة اي باختصار يمنع استعادة حيوية لبنان بهدف افقار الناس وبالفعل أفقرهم”.
اضاف: “لبنان الدولة الوحيدة التي يحكمها رجل دين برتبة مرشد يأتمر بأوامر دولة أجنبية ويدير منظمة مسلّحة ويعمل على انشاء مطار في جزين، فيما أنشأ مصرف “ع حسابنا” وعلينا السكوت، وعندما تقدّمنا باخبار قضائي عما يحصل في مطار رفيق الحريري الدولي اتهمنا كالعادة بالعمالة لاسرائيل. قتل رفيق الحريري وسامر حنا وعلينا ان نسكت، يهدد قاضيا ويقوم بغزوات على مناطق آمنة ليمنع التحقيق في جريمة انفجار المرفأ ويشن حملات على الأهالي وعلى “القوات اللبنانية”. دمّر كل شيء وخرّب البلد فيما لم يحرّك ساكنا لتحسين او تصحيح ما ارتكبه ما ادى الى تمادي “الزعران” والخارجين عن القانون حتى شوّه صورة لبنان واللبنانيين”.
وأكد ان “اي رئيس يناسب حسن نصرالله ونبيه بري لا يناسبنا، اي رئيس يناسب بشار الاسد والخامنئي لا يلزمنا، اي رئيس يحمي معاقبين ومطاردين من العدالة لا يشرّفنا، مهما كان اسمه ومهما حاولوا تجميل صورته لا يناسبنا، “خلصنا من نواطير خزمتشية بعبدا””.
محفوض الذي اعتبر ان “نصرالله-بري يتلاعبان بالاستحقاق الرئاسي وقد أضاعا سنوات وأياما من عمر لبنان وأهله وهما مستمران غير آبهين بمصير ابنائنا”، شدد على ان هذه السلطة تسعى بكل قوّتها الى تهجير شبابنا في الوقت الذي تستقبل وتساعد اللاجئين.
وتوقّف عند أزمة اللجوء، قائلا: “ماذا فعل الفريق الذي يتذمّر اليوم من أزمة اللاجئين في العام 2011 حين كان مشاركا في الحكومة ولديه مع حلفائه معظم وزرائها؟ ما هي الاجراءات التي اتخذها باستثناء التنظير والكلام؟ هذا الفريق تعاقب على الحكومة منذ ذلك الوقت الى الآن، حبذا لو يسمي لنا خطوة واحدة اتّبعها لوقف اللجوء او عودة اللاجئين سوى اتهام قائد الجيش العماد جوزيف عون لأنه الوحيد في هذه الدولة الذي يعمل بشكل صحيح و”واقف بوجوا وبقول لاء!”.
ورأى ان “حل ازمة اللجوء يكمن في قرار واحد، “عملية ترانسفير” من الداخل اللبناني الى الحدود ونقطة على السطر”.