التقرير السنوي لمعهد البحوث الصناعية عن 2022 الفرنّ:”ملتزمون التفاني في بناء الاقتصاد وتعافيه”
صدر عن معهد البحوث الصناعية التقرير السنوي عن العام 2022. وتضمّن كلمة لمدير عام المعهد الدكتور بسام الفرنّ، وجاء فيها:”لا يمكن الانتقال الى الواقع الاقتصادي، والصناعة، ومعهد البحوث الصناعية والأبحاث والتطوير، من دون الاتيان على ذكر المحطات الأليمة التي عاشها لبنان واللبنانيون في الفترة الأخيرة. وإذا كان الاقتصاد معولماً، لا يمكن فصله عن السياسة. ممّا يعني أن الاقتصاد والسياسة مترابطان. أو اذا جاز التعبير، كلّ عالَم من العالمين يحرّك الآخر، ويشكّل دافعاً ومحفّزاً للآخر. فاذا كان أحدهما معطّلاً، يتوقّف الثاني حكماً عن الدوران. في لبنان، ولأن الشعب جبّار، مناضل، مؤمن، مكافح، ومثابر، تختلف المعادلات التقليديّة بعض الشيء. وتسير الأمور على الطريقة اللبنانية، بمعنى أنّ اللبناني لا يستسلم. لم يُخطىء من شبّهه بطائر الفينيق، يتجدّد، ينتفض، ينفض الغبار عنه، ويحلّق في السماء من جديد. في معهد البحوث الصناعية، على الرغم من هذه المشهديّة القاتمة التي تلفّ لبنان ودول المنطقة، حافظنا على آدائنا المعتاد من حيث الكفاءة وجودة الخدمات والسرعة في التنفيذ. كما طوّرنا وأضفنا وضاعفنا النشاطات. في الأزمات، نكون السبّاقين حضوراً، تفاعلاً، وحلولاً. لم نخيّب الآمال يوماً. هذا الأمر باعتراف المسؤولين في القطاعين العام والخاص وشركائنا الإقليميين والدوليين. ونحن عاهدنا أنفسنا وملتزمون أمام المواطنين، أن نبقى محافظين على رسالة الخدمة والتفاني في العطاء لاقتصاد لبنان وتعافيه وازدهاره.”
كما تضمّن التقرير لمحة عن ماهية المعهد وكيانه. جاء فيها:”معهد البحوث الصناعية، مؤسسة لبنانية ذات نفع عام، للدروس والبحوث الصناعية – العلمية التطبيقية والفحص والقياس والتحليل المادي والعلمي، تأسست عام 1953 وأصبحت مرتبطة بوزارة الصناعة بموجب المادة 3 من القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997؛ إن معهد البحوث الصناعية خاضع للقانون الخاص ولأنظمته الأساسية والداخلية والمالية. يجمع المعهد:
. 1كفاءات العلم والخبرة والاختصاص
. 2الوسائل المادية والأجهزة العلمية
. 3المعلومات والوثائق الفنية
ويعمل على توفير خدمات اختصاصية وعلمية موثوق بها للاقتصاد الوطني وللصناعة القائمة وتلك التي يمكن تأسيسها بهدف الإنماء الصناعي وذلك في شكل:
. 1استشارات
. 2دروس وأبحاث
. 3فحص وقياس وتحليل
يسعى المعهد بكافة نشاطاته وأعماله الى تحقيق الأهداف الآتية:
- إجراء الأبحاث والدروس بهدف قيام صناعات جديدة.
- إجراء الأبحاث والدروس المتعلقة بالمواد والأشياء بقصد التعرف إليها وتعريفها وتحديد ما تصلح له وإرساء قواعد استثمارها.
- توفير الاستشارات الاختصاصية من تكنولوجية وإدارية واقتصادية للصناعة القائمة بهدف الإنماء أو التطوير الصناعي وتشجيع إنشاء صناعات جديدة.
- توفير خدمات معترف بها دولياً في الفحص والقياس والتحليل للمواد والأشياء وإصدار شهادات الجودة وشهادات المطابقة.
- التعاون الوثيق مع الهيئات الرسمية الوطنية والدولية والمؤسسات الاقتصادية والنقابية بغية الإنماء الاقتصادي.
يكوّن المعهد جهازاً من الخبراء والاختصاصيين الدائمين الموثوق بهم لتنفيذ أعماله ويساند هذا الجهاز جهاز آخر من الإداريين والمحاسبين والكَتَبة ليقوم بأعباء الأعمال الإدارية والخدمات الداخلية
القواعد الأخلاقية المهنية
يتقيد معهد البحوث الصناعية، في جميع أعماله ونشاطاته، بالمبادئ الأخلاقية والقواعد المهنية ويلتزم المحافظة على مصالح عملائه على أحسن وجه. ويعتبر المعلومات أو العمليات أو الأساليب الفنية المستنبطة لحساب العميل ملكاً له ويحرص على اعتبارها سرية.
