سرقت مبلغًا ماليًّا كبيرًا ومجوهرات من منزل مخدومها وفرّت مع أحد الأشخاص، وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها وعلى أخرى ساعدتها، وتعيد قسمًا من المسروقات إلى مالكها.

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:

بتاريخ 20-3-2023 ادّعى أمام فصيلة زوق مصبح أحد المواطنين ضدّ العاملة المنزلية لديه (م. ا. من مواليد عام ۱۹۹۳، أثيوبية الجنسية) التي أقدمت بالتاريخ ذاته على سرقة خزنة حديدية من داخل منزله الكائن في محلّة “نيو سهيلة” وبداخلها مبلغ حوالي /70/ ألف دولار أميركي ومجوهرات بقيمة حوالى /20/ ألف دولار أميركي، ولاذت بالفرار إلى جهة مجهولة.

على إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها في موقع حصول عملية السّرقة، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والتقنيّة، تبيّن أن الخادمة غادرت بعد تنفيذ عملية السرقة على متن دراجة آلية يقودها شخصٌ مجهول.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها الشّعبة، تبيّن أن سائق الدّراجة يُدعى:

•  ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۲، سوري الجنسية) الذي توارى عن الأنظار بعد عملية السّرقة.

بتاريخ 22-3-2023، وبعد متابعة محترفة، أوقفت إحدى دوريّات الشّعبة العاملة المنزلية في منزل صديقتها (ت. و. من مواليد عام ١٩٩٤، اثيوبية الجنسية) في محلّة الحازمية، وضبط بحوزتها مبلغ ماليّ قدره /14640/ دولارًا أميركيًا، و/850/ يورو، وعشرون دولاراً كنديًا.

بالتحقيق مع (م. ا.)، اعترفت بما نُسِبَ إليها لجهة سرقة الخزنة والفرار برفقة الثّاني، وأنها تقاسمت المسروقات معه في منزله بحضور زوجته، حيث كانت حصّتها مبلغ /15000/ دولار أميركي. بعدها اختبأت لدى صديقتها (ت. و.) في الحازمية، التي تم توقيفها أيضًا. وبالتحقيق مع الأخيرة، اعترفت أنها خبّأت صديقتها لقاء بدل مادي بعد علمها بتورّطها بعملية السّرقة.

أوقفت الشّعبة زوجة المشتبه به الفار، المدعوة (س. ف. من مواليد عام ۱۹۹۱، سورية الجنسية) في محلّة السهيلة. وبالتحقيق معها، اعترفت أن زوجها حضر برفقة الاثيوبية (م. ا.) وبحوزتهما خزنة حديدية، وقام زوجها بفتحها وتقاسم المبلغ الموجود بداخلها مع الفتاة الإثيوبية، وأنها قامت بالاحتفاظ بنصيب زوجها من السّرقة إلى حين قيامه بأخذ الأموال والفرار إلى جهةٍ تجهلها.

 تم تسليم المبلغ المضبوط بحوزة (م. ا.)  إلى المدّعي. 

   أجري المقتضى القانوني بحقّ المذكورتين وأودعتا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثالث.