فساد محمد الحوت في المطار
سؤال: من ابتلع الأملاك العامة في المطار وحقوق المالكين الصغار في تحويطة الغدير؟
الجواب: الحوت ابتلعها!
- هل كان الرسميون ورجال الدولة الذين حضروا افتتاح مبنى الإدارة العامة لطيرن الشرق الأوسط بتاريخ 9/1/2023 على علم بأنهم يحضرون افتتاح مبنى مغصوب؟
- هل كانوا يعلمون أن الأرض التي أقام عليها محمد الحوت مبنى الإدارة العامة الجديد ” المبنى الأخضر ” في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت هي أرض مغصوبة سُلِبَت من المال العام خلافاً للقانون؟
- هل كانوا يعلمون أن هذا المكان الذي سُمِّي بالمبنى الأخضر، ما هو إلا ثمرة سرقة وفساد واستيلاء على أموال الشعب اللبناني وأملاك الدولة من قبل محمد الحوت؟
- هل كانوا يعلمون أن البناء المؤلف من أربعة طوابق فوق الأرض وأربعة طوابق تحت الأرض، لم يكن هناك أي حاجة إليه فالمباني التي تحيط بالأرض المغصوبة كانت ولا تزال كافية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للشركة ولا يوجد أي مبرر اقتصادي أو أخلاقي أن يقوم محمد الحوت بتهديمها وتحويلها إلى مساحات خضراء محيطة بالمبنى الذي كانت أرضه أصلاً مساحة خضراء ومشتل شجر؟
- هل كانوا يعلمون أن العقار والبالغة مساحته 9,584 م.م. تسعة آلاف وخمسمائة وأربعة ثمانين متراً مربعاً تم تمرير ابتلاع محمد الحوت لها عبر عقد بيع بالتراضي من شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية تم تمريره في سنة 2009؟
- هل كانوا يعلمون أن ارتفاع البناء الذي يصل إلى 41,5 م يتعارض مع الارتفاع الأقصى المسموح به لعدم الإضرار بفعالية تغطية رادار المطار وهو بين 30 م و38,5 م؟
- هل كانوا يعلمون أن المديرية العامة للطيران المدني قد اعترضت في شهر أيار من سنة 2009 (رقم 2152/2) على التنازل غير القانوني عن أملاك الدولة الخاصة في حرم المطار التي تعد مخالفة صارخة للقانون؟
- هل كانوا يعلمون أنه لا يوجد شيء اسمه بيع أملاك الدولة بالتراضي بالعودة إلى القانون لا سيما القرار رقم 275 – الصادر في 25/5/1926 – إدارة وبيع إملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة الذي حرَّم في المادة 77 منه (المعدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 149 تاريخ 12/6/1959) أن تباع أملاك الدولة الخاصة بالتراضي: “تباع أملاك الدولة الخاصة بطريقة المزايدة العلنية وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وذلك على أساس تخمين تضعه لجنة خبراء”؟
- هل كانوا يعلمون أنه في حال كانت هناك أية مصلحة (ولا توجد مصلحة حسب الطيران المدني) من البيع فأنه لم يتم إجراء مزايدة؟
- هل كانوا يعلمون بأن الأرض التي ابتلعها الحوت كانت هي في الأصل مملوكة من قبل مالكين صغار وقد استملكتها الدولة بسبب حاجة المطار إليها وقامت الدولة بنزع ملكيتها منهم تحقيقاً للصالح العام وأن القانون والعدل والأخلاق تفرض أن تعاد إليهم هذه الملكية في حال لم تعد الدولة بحاجة إليها قبل إعطائها لشركة الطيران وسلبهم حقوقهم؟
- هل كانوا يعلمون بأن المديرية العامة للطيران المدني كانت في سنة 2009 تسعى إلى زيادة المساحات المستملكة لصالح تطوير مشروع المطار ولم تكن بوارد التخلي عن المساحة المباعة لان المساحات المتبقية أصبحت نادرة أن لم نقل غير موجودة نهائيا حسب كتاب المديرية آنذاك؟
- هل كانوا يعملون أن المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 59 الصادر بتاريخ 29/5/2009 والتعديلات الطارئة عليه تنص على أنه: “…..أما إذا قررت الإدارة العدول عن المشروع، فيحق لمالك العقار أو لخلفائه العموميين أن يطلبوا استرداده خلال مهلة سنة من تاريخ إبلاغهم العدول بالطريقة الإدارية …..” وأنه لم يتم الإبلاغ وبالتالي إن لم تقم الدولة بذلك الإبلاغ تكون فد سلبت المالكين السابقين الصغار في تحويطة الغدير حقوقهم؟
- هل كانوا يعلمون أن ديوان المحاسبة قد اعترض على عملية البيع الرضائي وأصدر رأيه الاستشاري رقم 48/2009 بتاريخ 20/5/2009 برئاسة رئيس الغرفة القاضي ناصيف ناصيف وعضوية المستشار سنا كروم سليمان والمستشار عبد الله القتات والتي نص فيه ما يلي: “…..لجهة بيع الأقسام من الأملاك الخاصة بالتراضي من شركة طيران الشرق الأوسط يكون بالتالي واقعاً في غير موقعه القانوني.“
