الريحاني: إحتمال حلّ ملف الرئاسة من خارج المجلس

وصفت المرشحة لرئاسة الجمهورية مي الريحاني التأخير بانتخاب الرئيس باستمرارية الوجع لدى الشعب، مؤكدةً قيامها بجولة على الأحزاب السياسية والكتل النيابية مؤخراً، ولمست منهم نوعاً من انسداد الأفق في الجو السياسي، وأبلغتهم بدورها أن الحل بيدهم لأنهم في مراكز القيادة، كما ولا يمكن انتخاب أي مرشح من دون برنامج رئاسي واضح.

وفي حديث الى “صوت لبنان – الأشرفية” ضمن برنامج “مانشيت المساء”، أشارت الريحاني الى ان واجب الموجودين في تلك المراكز ان يجدوا الحل بانتخاب رئيس أو رئيسة كفوءة وقيادية وتتمتع بقدرة على إنقاذ الكيان واستعادة الدولة.

ورداً على سؤال حول انتخاب رئيس من دون تسوية خارج المجلس أو تسوية إقليمية، لفتت الريحاني الى إمكانية إيجاد حل مبني على مصلحة لبنان العليا ولا يمكن القبول باستمرارية معاناة الشعب، مشيرةً الى ان الحل يمكن ان يأتي من خارج المجلس وذلك بعد موافقة غالبية الأحزاب معها على ان الأفق مسدود في ما يخص الملف الرئاسي.

وتابعت: “على الفريقين ان يعملا على خلق مساحة حوار بينهما والبدء بإيجاد الحلول، وهناك مرشحة تستطيع محاورة الجميع وإيجاد الحل مع كل الفرقاء ولكن ذلك لا يعني انها تتفق مع الجميع”، سائلةً: “لمَ لا يكون الفرقاء مع إنتخاب وجه جديد من خارج المنظومة السياسية يتمتع بكل هذه الكفاءات والخبرات والعلاقات العربية والعالمية المتينة التي بدورها تفيد لبنان سياسياً واقتصاياً؟”.
وفي ما خصّ حزب الله، أكدت الريحاني انها، إذا وصلت الى رئاسة الجمهورية، ستكون رئيسة لكل اللبنانيين وستحاور جميع الفرقاء ولن تكون كغيرها رئيس “فريق”، وستعمل على خلق لجان استشاريين متخصصين بالاتفاق مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لتسهيل العمل، كما على خلق مساحة مشتركة مبنية على الحوار مع حزب الله للتفاوض على سلاحه، قائلةً: “أعطي الحوار مهلة سنة ونصف السنة واذا لم نلق تجاوباً فمن الممكن ان نحاول وضع قانون جديد للأحزاب اللبنانية”.
وحول الاستراتيجية الدفاعية، أكّدت الريحاني ان هذه الاستراتيجية يتم وضعها بالشراكة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وبالتعاون مع المجلس النيابي، وستكون مستندة الى الدستور الذي ينص على حصرية السلاح بيد القوى الشرعية أي الجيش اللبناني وقوى الأمن.
في الشق الاقتصادي، جددت الريحاني موقفها من وضع لجان استشاريين للعمل معها من ذوي الخبرة والاختصاص، مؤكدةً العمل على إعادة الأموال لـ80% من المودعين، بالتوازي مع تقييمٍ للمصارف الكبيرة ومصرف لبنان وبناءً عليه يتم إعادة هيكلة المصارف مع إمكانية دمج بعض منها، ولفتت الى ان كل الأولويات الاقتصادية يجب ان يسبقها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد مراجعة الشروط وإقناعه بتخفيف بعض منها لأن هذا الاتفاق سيعيد الثقة الدولية بلبنان.

وحول الخلاف القضائي في ملف المصارف مع القاضية غادة عون، إعتبرت الريحاني ان هذا الأمر يضرّ بالوضع الاقتصادي والمالي، مؤكدةً رفضها لإفلاس المصارف وإنهيار القطاع المصرفي، لأن لا اقتصاد في العالم يُبنى من دون القطاع المصرفي المتمتع بثقة الشعب، واصفةً قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بكف يد القاضية عون عن الملف بأنها خطوة إيجابية ومفيدة جداً للاقتصاد.

وفي ما خصّ ملف الكهرباء، أوضحت الريحاني ان كهرباء زحلة نموذج ناجح جداً حول أهمية الخصخصة أو إشراك القطاع الخاص من أجل استعادة حيوية هذا القطاع، وقالت: “هذه الشراكة تدخل ضمن مبدأ اللامركزية الإدارية الموسعة الذي نطالب به، وكما حصل في زحلة يمكن ان يحصل في المناطق كافة، والأمر يترافق مع تحسين الجباية في تلك المناطق”.

وحول موضوع السيادة والمؤسسات العسكرية، وجهت الريحاني التحية لعناصر الجيش وقوى الأمن، ونوهت بالمناقبية التي تتمتع بها قيادة المؤسسة العسكرية، والجهود الجبارة التي قامت بها على الصعيد الأمني، معتبرةً ان التمويل الداخلي لها لا يكفي وشكرت الدول كافة التي تساعد الجيش.

ورداً على سؤال، أشارت الريحاني الى اننا وصلنا الى انهيار الدولة ومؤسساتها في ظل غياب رأس الدولة وحكومة تصرّف الأعمال، كما وأن المجلس النيابي لا يستطيع التشريع لأنه تحول الى هيئة ناخبة، مؤكدةً ان البلد في حال شلل ولا يجوز الإكمال بهذا المسار الإنحداري، قائلةً: “كمواطنة لبنانية، أرفض أن أسمع من أي فريق ألا حلّ جذرياً لإيقاف هذا المسار لأننا مع تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار سنصل الى القاع وعندها الانهيار الكامل”.

وإذ أبدت توافقها مع رئيس الكتائب النائب سامي الجميل بوصفه لبنان بأنه سيارة متجهة الى القاع، أكدت الريحاني أنه اذا استمرّ الوضع على حاله لن نستطيع عندها إنقاذ ما تبقى من مؤسسات لذا يجب إنتخاب رئيس أو رئيسة للجمهورية.

وفي ما خص القطاع التربوي، أوضحت الريحاني اننا على وشك خسارة جيل بأكمله لأن سنة أو سنتين من دون تعليم أو تعليم متقطع توصلنا الى خسارة جيل بأكمله الأمر الذي يضرّ بدوره المجتمع اللبناني ككل، مشيرةً الى عدم وجوب السكوت عن المدارس التي لا تعلّم اللبنانيين في حين هناك مدارس تعلّم غير اللبنانيين نظراً لوجود مساعدات خارجية.
واعتبرت ان تداعيات انهيار القطاع التربوي خطيرة وستصل بنا الى ما لا تحمد عقباه، مشددةً على ان لبنان كان يعدّ مستشفى الشرق وبنك الشرق لأنه كان يتمتع بمدارس الشرق، “فالبداية هي المدارس واذا أهملنا هذا الأمر ستتراجع نسب التكميل الثانوي وبالتالي تراجع في سوق العمل وفي اقتصاد لبنان وبالتالي فقدان الهوية”.

ورداً على سؤال حول علاقات لبنان الخارجية، أكدت المرشحة لرئاسة الجمهورية ان الدول تنتظر لبنان لانتخاب الرئيس من أجل مساعدته، فهي غير مقتنعة بعدم قدرة القيادات اللبنانية على انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي الثقة مفقودة بلبنان وبقياداته، مشددةً على ان الأولوية إستعادة علاقات لبنان مع الخليج العربي على وجه الخصوص، لأنها تنعكس بشكل إيجابي سياسياً واقتصادياً على لبنان ولأن شريحة كبيرة من اللبنانيين العاملين موجودين في تلك الدول ومن ثم الانفتاح على الغرب كأوروبا وأميركا وأيضاً الانفتاح بعدها على الصين من باب تصدير التفاح.

وقالت: “هناك نظام عربي جديد الذي بدأ بالخليج، يدعو الدول العربية للانضمام له من الند الى الند، واذا اتخذت تلك الدول القرار بالنهوض بالعالم العربي على أساس نظام مبني على مصالح الدول كافة سنصبح “أوروبا جديدة”.
ورداً على سؤال عن قبول لبنان بهذا النظام، أجابت الريحاني بأن على لبنان انتخاب رئيس أو رئيسة تتمتع بهذا التفكير وتعمل على تطبيق مصلحة لبنان العليا وليس مصالح الأفراد، مؤكدةً، مع وصولها الى الرئاسة، تغييرها مبدأ “الشعب في خدمة الرئيس” ليصبح رئيسة في خدمة الشعب.
وفي الختام وجهت الريحاني رسالة الى النواب مفادها، “أطلب منكم باسم الشعب اللبناني إيجاد الحل لانتخاب رئيس أو رئيسة للجمهورية والانتهاء من الانسداد السياسي، حاوروا بعضكم بعضاً وتخطوا الخلافات للوصول الى إنهاء الشغور الرئاسي من أجل الشعب اللبناني الذي بات 60% منه غير قادر على تأمين المتطلبات اليومية”.

وأيضاً وجهت رسالة الى اللبنانيين قائلةً: “هناك نور بعد الظلمة واذا وصلت الى سدة الرئاسة سيكون هدفي الأول والأخير احتياجات الشعب واهتماماته”.