حاصباني: إقرار برنامج مع “صندوق النقد” مدخل للتعافي لكن “سلق” القوانين يعيقه

حاصباني: إقرار برنامج مع “صندوق النقد” مدخل للتعافي لكن “سلق” القوانين يعيقه

 

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني حرص تكتل “الجمهورية القوية” على إقرار برنامج مع “صندوق النقد الدولي” كمدخل للتعافي على ان يكون فعّالاً وخالياً من الافخاخ التي قد تنسف تنفيذه، إلا أنهّ حذّر من “سلق” القوانين والتسرّع بنصوصها المقترحة بهدف الاحتيال على مطالب المجتمع الدولي، ما يؤدي عملياً الى عرقلة التعافي الفعلي.

 

وفي مقابلة عبر الـmtv، شدّد حاصباني على انه يجب أن تأتي خطة التعافي ضمن سلة متكاملة تضم قوانين: “الكابيتل كونترول” وإعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، مضيفاً: “نحن مع السير بالتوازي بهذه القوانين وتشريعها لضمان عدم الاكتفاء فقط بـ”الكابيتل كونترول” والتهرب من الباقي مما ينسف برنامج التعافي”.

 

كما أوضح حاصباني أنه “ليس المهم فقط إقرار قانون “الكابيتل كونترول”، بل المهم ان يحمي القانون ما تبقى من الاموال كي تستخدم في التعافي، لا ان يكون في خدمة المصارف ولتكبيل المودعين”، مشيراً الى أن “الصيغة التي طرحت مؤخراً تشرّع الامر الواقع وتحمي المصارف من الدعاوى”.

 

حاصباني الذي حذّر من أن اي استثناءات فضفاضة في قانون “الكابيتل كونترول” تفرّغه من مضمونه ودوره، شدّد على أن المطلوب ليس إعفاء المصارف من مسؤوليتها تجاه المودعين بل المهم ألّا يتضرّر المودع من “الكابيتال كونترول”، لذا لا بدّ من وضع ضوابط فعليّة عبر إقرار القوانين لعدم هدر أي أموال تأتينا من صندوق النقد ومن غيره كما نفعل اليوم بحقوق السحب الخاص التي نستعملها لسداد الفواتير عوض تخصيصها للتعافي”.

 

تابع: “المسألة ليست مدى إسراع اللجان النيابية بدرس الكابيتل كونترول، لأنه إن قررنا السير على حساب المودع فبإمكاننا إقرار المشروع المقدم من قبل الحكومة والمليء بالشوائب والاستثناءات خلال أسبوع”.

 

ورداً على سؤال، أجاب: “علينا الحفاظ على النظام المالي، لذلك توزيع المسؤوليات أمر أساسي. نحن لا نقبل تبرئة الدولة من مسؤولية سد جزء من الفجوة المالية القائمة. فـ”مصرف لبنان” يتحمّل مع الدولة جزءاً من المسؤولية وكذلك المصارف وايضاً كل من استفاد من النظام القائم وكان يدرك حجم المخاطر”.

 

ختم حاصباني بالتشديد على ضرورة انشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة كي لا تبقى تحت سلطة السياسيين المستفيدين، على ان تدير هذه الاصول بشكل منتظم وشفاف وبعيداً عن مصالح السياسيين وعلى ان يخصص جزء من أرباح هذه الأصول لصندوق إعادة تكوين الودائع.