السفارة الأميركية في بيروت تحتفل بمرور 15 عامًا من الشراكة في إنفاذ القانون مع قوى الأمن الداخلي

في 13 تشرين الأول، اجتمعت السفيرة الاميركية دوروثي شيا بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتوقيع أول اتفاق بين الولايات المتحدة، من خلال المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون (INL)، وقوى الأمن الداخلي اللبنانية (ISF) في الخامس من تشرين الأول 2007. حينها، وقّع السفير جيفري فيلتمان عن الولايات المتحدة أول اتفاق لتقديم 60 مليون دولار من المساعدة الأولية لتعزيز مهارات قوى الأمن الداخلي ومعداتها وإدارتها. وفي ذلك الوقت، قال السفير فيلتمان: ” الجيش القوي يجب أن يكتمل بقوى شرطة جيدة التدريب والتجهيز مثل قوى الأمن الداخلي.” هذه الرؤية لا تزال صحيحة حتى اليوم.

منذ العام 2007، استمرّت الولايات المتحدة شريكًا ثابتًا لقوى الأمن الداخلي، حيث قدّمت أكثر من 210 مليون دولار من مساعدات إنفاذ القانون لتقنيات الشرطة الأساسية، والشرطة المجتمعية، ومهارات التحقيق المتخصصة، والتدريب التكتيكي، والإصلاحات المتعلقة بالسجون، والبنية التحتية للاتصالات. هذا وبالإضافة إلى بناء معهد قوى الأمن الداخلي الحديث في عرمون، قدّمت الولايات المتحدة معدّات ومركبات بقيمة ملايين الدولارات لتحسين تطبيق القانون المدني. ومن خلال برامج وزارة الخارجية الأميركية، دعمت السفارة الأميركية في بيروت سفر المئات من ضباط قوى الأمن الداخلي لحضور الدورات التدريبية والندوات الدولية، واكتشاف أفضل الممارسات العالمية وتمكينهم من تشارك معارفهم مع زملائهم من جميع أنحاء العالم. ومن خلال مساعدة المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، تلقى ضباط قوى الأمن الداخلي تدريباً رئيسياً على تطبيق القانون في الأكاديمية الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي في كوانتيكو، فيرجينيا، إضافة إلى دورات تدريبية متخصّصة في لبنان مع خبراء متخصّصين في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

قالت السفيرة شيا بالمناسبة: “ليس سراً أن هذه أوقات عصيبة للبنان. طوال هذه الفترة الصعبة، كان دعمنا لقوى الأمن الداخلي ثابتًا وسوف يستمر”.

تفتخر الولايات المتحدة بمواصلة دعم وتعزيز قوى الأمن الداخلي كمؤسسة مركزية لمستقبل الدولة اللبنانية.