اطلالة المرشحة لرئاسة الجمهورية مي الريحاني مع الاعلامي ماريو عبود

أشارت المرشحة لرئاسة الجمهورية مي الريحاني إلى إيمانها الكبير بالشعب اللبناني وبالمسؤولية تجاه لبنان الذي يمرّ بأزمة كبيرة، قائلة: “لديّ خبرات وشبكة علاقات كبيرة جداً وآن الأوان لتوظيفها بخدمة لبنان وشعبه، فأنا عملت في مجال الإنماء العالمي مع 40 دولة ضمنها 13 دولة عربية وإبرام العقود التربوية وربطها بالاقتصاد وسوق العمل وهذا ما يحتاجه لبنان”.
ولفتت في حديثها ضمن برنامج “صوت الشعب” عبر “LBCI”، الى أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مسار ديمقراطي وفي إحدى الجلسات سيطرح اسمها، مشيرةً الى أن أحداً لا يمكن أن يتوقع نتائج الانتخابات، ولكن ما حصل كان الخطوة الأولى ضمن مسار طويل، آملةً في ألا تكثر الجلسات، وأن يُنتخب الرئيس الجديد قبل 31 تشرين الأول من أجل تجنّب الفراغ الدستوري.
واعتبرت الريحاني أن أي رئيس أو رئيسة للجمهورية عليها أن تستعمل الدستور كدليلٍ لعملها، والذي ينصّ على ضرورة حصر السلاح بيد القوى الشرعية، مشيرةً الى ان أفراد حزب الله هم شريحة لبنانية وعليها التعامل مع الحزب تحت مظلة الدستور، مؤكدةً ان الحل ليس سهلاً لكنه ليس مستحيلاً.
وقالت: “لن نقفل الباب بوجه أي فريق ويجب أن نسعى لإيجاد رقعة تواصل مع حزب الله في البداية، وطريقة التعامل معه يجب أن تكون على الصعيدين الداخلي والخارجي باستراتيجية عميقة وعدم الصدام”.
وشددت الريحاني على ضرورة تطبيق القرارات الدولية خصوصاً 1559، ولكن العبرة في تنفيذ تلك القرارات داخلياً، معتبرةً أن تطبيق مبدأ استقلالية القضاء ضرورة من أجل العدالة، “وعلى أي رئيس تحييد القضاء عن كل التدخلات والضغوطات السياسية”.
وحول قوة المؤسسات العسكرية وجهوزيتها، اعتبرت الريحاني أن ميزانية الجيش اللبناني يجب أن تُرفع ولكن الوضع المالي اليوم في لبنان لا يسمح بذلك، لذلك على المسؤولين كسب ثقة الدول الغربية والداعمة والمؤسسات المانحة من أجل تعزيز ميزانية الجيش، قائلةً: “من مسؤولية الرئيس المقبل والحكومة ومجلس النواب العمل على رفع ميزانية الجيش، وهذا يبدأ أولاً بكسب الثقة المفقودة من قبل الدول العربية والغربية بسبب المنظومة الحاكمة، كما وأن التغيير يبدأ برأس الهرم فلا يمكن الإتيان برئيسٍ فاسد ونطلب منه كسب الثقة”.
وأوضحت انها اذا خيّرت بين الوزيرين سليمان فرنجية وجبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزاف عون فستختار قائد الجيش للرئاسة.
وأكّدت أن البعض نسي الهوية العربية للبنان، فالدستور ينصّ على أن لبنان بلد عربي، مشيرةً الى ضرورة تمتين العلاقات اللبنانية العربية بدءاً بالخليج العربي والمملكة العربية السعودية، قائلةً: “رئيس الجمهورية يأتي بأكثرية نيابية في مجلس النواب وعلى الكتل التي انتخبته طرح أسماء أصحاب اختصاص لتسلم الوزارات عند تشكيل الحكومة تتجانس مع طريقة عمله ورؤيته لمستقبل البلد، واذا وصلت الى سدة الرئاسة سأتفاهم مع المملكة على سياسات بنّاءة داخلية وخارجية”.

وتابعت: “الاتفاق بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لم يدخل بالاستراتيجيات العميقة، ولم تكن علاقة لبنان بالدول العربية آنذاك بنّاءة، وعلينا أن نبني علاقات مع السعودية وكل الدول العربية مبنية على مفهوم العروبة الحديثة التي هي جزء من العولمة والتي تقضي بتكوين صداقات مع كل الدول، ويجب ألا نكنّ العداء لأي بلد، ولكن لن نسمح لأحد بفرض الشروط علينا، وعلى لبنان أن يكون قوة اقتصادية سياسية وتتعامل معه الدول على هذا الأساس”.
واعتبرت الريحاني ألا وجود لأي إنسان خبير بكل القطاعات، وعلى كل رئيس أن يضع من حوله مجموعة من الاستشاريين مع حكومة مؤلفة من الاختصاصيين، وقالت: “بحثت مع عدد من الاختصاصيين في الاقتصاد بموضوع أموال المودعين التي يمكن إعادتها ضمن خطة تعافٍ من شأنها أيضاً خلق توازن في المالية العامة للدولة”.