بيان صادر عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين حول مرسوم المساعدة الاجتماعية الممنوحة للقطاع العام.

مع الأسف الشديد، وعلى الرغم من كلّ المراجعات التي قام بها مندوبون من
المنبر القانوني إلى كلٍّ من وزارتي المالية والعمل ولجنة المال والموازنة،
صدر المرسوم رقم 9718 تاريخ 20 تموز 2022 القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية
لجميع موظفي القطاع العام ومتقاعديه توازي أساس الراتب بشكلٍ يغبن حق
العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد ويطيح بمبدأ العدالة والمساواة بينهم
وبين نظرائهم في الفئات الوظيفية الموازية لرتبهم.
لذا يهم المنبر التأكيد على ما يلي:
أولاً: إنّ الاستمرار في احتساب المساعدة الاجتماعية على أساس الراتب وليس
على الراتب كاملاً يميّز ما بين العسكريين، ضمناً المتقاعدون منهم، وبين
سائر الموظفين في القطاعات المدنية الذين يوازونهم في الفئة الوظيفية
والدرجة إذ إنهم سينالون نسبةٍ أدنى تتراوح بين ٣٠٪ و٥٠٪ ممّا مُنح
للقطاعات المدنية كون أساس راتب العسكري تبعاً لسلسلة الرتب والرواتب يعادل
تقريباً نصف راتب الموظف المدني الذي يوازيه في الفئة والدرجة.

ثانياً: يطالب المنبر القانوني وزارة المالية الالتزام بما تمّ التوافق
عليه في الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة المال
والموازنة النائب ابراهيم كنعان وبمشاركة السيد لؤي الحاج شحادة ممثلاً
وزارة المالية وبحضور الضباط النواب ووفد من المنبر القانوني لناحية سبل
تصحيح الغبن الوارد في بعض المواد من مشروع موازنة 2022 المتعلقة بهذا
الموضوع لا سيّما وجوب احتساب المساعدة الاجتماعية السابقة التي أقرّت
بمراسيم وتلك المقرّر اعتمادها في مشروع الموازنة على كامل الراتب او كامل
المعاش التفاعدي، حيث تم التوافق على ما يلي:
أ- تحديد التكلفة الإجمالية للمساعدة الاجتماعية بعد اعادة احتسابهاعلى
كامل الراتب او المعاش التقاعدي.
ب- تحديد الحد الادنى والحد الاقصى للمساعدة الاجتماعية في ضوء الاعتمادات
المتوافرة وإذا لزم الامر.
ج- وجوب اعتماد مبدأ المساواة ما بين الفئات الوظيفية المتماثلة في القطاع
العام مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ومن دون اي تمييز.
ثالثاً: يؤكد المنبر القانوني على تضامنه الكامل مع مختلف نقابات وروابط
موظفي القطاع العام في مطالبها وتحركاتها المحقّة لتحسين الأوضاع المعيشية
للموظفين بعد أن أصبحت في حالٍ يرثى لها، ويجدّد في الوقت عينه حرصه على
وجوب تحقيق العدالة والمساواة وعدم التمييز بين جميع الموظفين، مدنيين
وعسكريين، كائنة ما كانت قيمة الزيادة المرصودة.

بناء عليه،
يطالب المنبر القانوني وزارة المالية والسلطات الإجرائية المعنية بالعمل
فوراً على تصحيح المرسوم 9718 وتعديل أصول احتساب المساعدة الاجتماعية
الواردة فيه لتشمل الراتب كاملاً وليس أساس الراتب وتطبيقها بعد التصحيح
بمفعول رجعي اعتباراً من أول أيلول 2021 تاريخ بدء تطبيق المساعدة
المذكورة، وذلك إحقاقاً للحق وتكريساً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع
أبناء الوطن.

أخيراً، إنّ العسكريين كافة في الخدمة الفعلية والتقاعد، لم يكونوا يوماً
إلاّ في خدمة الوطن، ولكن التمادي في اعتماد التمييز غير الإنساني والمجحف
بحقّهم وحقّ عائلاتهم هو أمر لا يمكن القبول به وسيدفع إلى ردود فعلٍ محقة
وطبيعية خاصةً مع شعورهم بالاستهداف الدائم وبأنهم لا يعيشون ضمن كنف وطن
واحد وفي ظل دستور وقوانين واحدة للجميع.
ما هكذا تُكافأ عائلات الشهداء ومصابي الحرب، وما هكذا تُدعم المؤسسات
الوطنية التي لا تزال تعمل وتضحّي وتبذل الدم في سبيل منع انزلاق البلاد
الى أتون الفوضى المدمّرة.