إطلاق تقرير حول مسار تنفيذ “خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة”

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) افتراضياً، تقريراً حول مسار تنفيذ “خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة 2019-2029.”

وشارك في اللقاء كاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية، والسيدة أسما قرداحي مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة ندى دروزة رئيسة قسم المرأة في الاسكوا، والدكتورة مارغريت حلو مستشارة في شؤون المرأة وحقوق الانسان، وأعضاء من الهيئة الوطنية، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات العامة والنقابات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والجهات المانحة.

وألقت كاتبة العدل رندة عبود كلمة السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وجاء فيها: “وضع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة في لبنان 2019- 2029 بالشراكة مع UNFPA والإسكوا، كما وضع خطة لتنفيذها. وتتابع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اليوم مسار تنفيذ هذه الخطة. في هذا الإطار، قامت الهيئة بالعمل التنسيقي لمراجعة مؤشرات تنفيذ الخطة من جانب الوزارات والإدارات المعنية، وتعاونت مع ال UNFPA والإسكوا في وضع تقرير حول مسار تنفيذ هذه الخطة. يمثل هذا التقرير نوعا من “جردة حساب” لما تم تنفيذه في إطار العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية، من التدخلات المطلوبة في خطة العمل.”

وأضافت: “ويندرج هذا التقرير ضمن نهج “الرصد والتقييم” الذي تنتهجه الهيئة وشركاؤها، لتقييم السياسات التي تعتمدها لتحقيق أهداف المساواة بين الجنسين، بغية العمل على تصحيح مسارها عندما يكون من الضروري إجراء هذا التصحيح. كان الهدف من وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، التوصل إلى تشارك فعلي بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية، في رؤية موحدة للتعرف على ظاهرة العنف الذي تتعرض له النساء في مجتمعنا، من حيث انتشار هذه الظاهرة وتوصيفها ورصد جذورها وتوفير الحماية لضحاياها والعمل لمكافحة انتشارها. وبديهي أن العمل في هذا المجال، يدخل في صميم أهداف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، إذ أن تعزيز أوضاع المرأة في المجتمع، يتطلب قبل أي شيء آخر، حماية النساء من خطر التعرض للعنف، وتوفير الدعم والحماية والمساعدة لهن، عند تعرضهن لحالات عنف.”

وتابعت: “من هنا كان من الطبيعي أن تبذل الهيئة جهودا للاهتمام بهذا الموضوع. لذا ركزت الهيئة أولا على الجانب التشريعي في الموضوع، ونجحت بالتعاون مع لجنة المرأة والطفل البرلمانية والمنظمات غير الحكومية المعنية، في إقناع البرلمان بتعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، لتوفير حماية أكبر للضحية وأولادها، ولتوسيع نطاق مفهوم العنف الذي يمارس داخل الأسرة ليشمل الإيذاء النفسي والاقتصادي، إضافة إلى الإيذاء الجسدي والجنسي. كذلك أقدم البرلمان على تجريم التحرش الجنسي، وتعمل الهيئة اليوم بالتعاون مع الجهات المعنية على تعديل قانون الإتجار بالبشر، لتأمين حماية ضحاياه، وتسعى مع السادة والسيدات النواب إلى وضع قانون مدني يحظر زواج القاصرين ويعتمد سن 18 سنة كحد أدنى للزواج.”

وقالت: “إهتمت أيضا الهيئة بتحسين فرص النساء المعنفات في الوصول إلى العدالة، وأتى استحداث الخط الساخن لقضايا العنف لدى مديرية الأمن الداخلي، لتلبية مطلب الهيئة. كذلك أثمر التعاون مع وزارة العدل خلال فترة انتشار الجائحة، وأصدرت الوزارة قرارا يقضي بقبول الشكاوى المتعلقة بقضايا العنف بواسطة الهاتف أو التواصل الإلكتروني. وقد نظمت الهيئة عدة لقاءات مع القضاة والمحامين المعنيين بقضايا العنف، بغية التوصل إلى تحديد الثغرات في قانون الحماية من العنف الأسري ومعالجتها، وبغية تحسين الخدمات التي تتوفر للضحية. وبالنسبة إلى هذا الموضوع، تتعاون الهيئة مع شركائها ومع وزارة الشؤون الاجتماعية لاعتماد وتطبيق معايير محددة لإنشاء وتشغيل ملاجىء خاصة بالنساء المعنفات.”

وشدّدت على أنّ: “الهيئة تعمل مع شركائها على تطوير آليات رصد مختلف حالات العنف ضد النساء، للتعرف على ظروف ونوع هذه الحالات، وعلى تطور النظرة المجتمعية إليها. فضمن هذا النطاق، يدخل مشروع “باروميتر” العنف ضد النساء، كما أن مشروع المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين الذي تقوم به الهيئة بالشراكة مع برنامج الاتحاد الأوروبي لتمكين النساء، تناول أيضا دراسة جذور هذه الآفة والظروف المحيطة بها. وتهتم الهيئة أيضا بتعميم مفاهيم موحدة بين المعنيين بمعالجة قضايا العنف، وقد أنجزت لهذا الغرض، مع شركائها، معجما خاصا بقضايا العنف والنوع الاجتماعي. “

وأشارت إلى: “أن وقاية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهن منه، هو من الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325 التي تبنتها الحكومة اللبنانية في أيلول 2019، ومن التدخلات التي نصت عليها هذه الخطة، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات. وجدير بالذكر، أن الهيئة تعمل على تنسيق العمل بين كافة الشركاء لتنفيذ هذه الخطة، كما أنها تساهم أيضا مباشرة في تطبيقها. سيداتي سادتي إن التقرير الذي نطلقه اليوم، يشكل بالنسبة إلينا حافزا للمضي في العمل على الرغم من كل الصعوبات التي نواجهها حاليا.”

وختمت: “هدف تحرير النساء من الخوف هو أولوية. فلكي تتمكن من تحقيق تطلعاتها، ولكي تكون متاحة لها القدرة على القيام بأدوارها المجتمعية المتنوعة، للمرأة أن تكون واثقة بأن القانون يحميها، وبأن القضاء ينصفها، وبأن الخدمات متوفرة لها عند الحاجة. أشكر الدكتورة مارغريت الحلو على إعدادها هذا التقرير القيم والثري، وأشكر UNFPA والإسكوا على الدعم الذي تقدمانه لتمكين المجتمع اللبناني من التخلص من هذه الآفة التي تعيق تقدمه.”

بعدها ألقت السيدة أسما قرداحي كلمة جاء فيها: “نجح هذا التقرير في تقييم مسار تنفيذ خطة العمل الاساسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية من قبل مختلف الاطراف المعنية، والى تظهير وتوثيق ما قام به العديد من الافرقاء المعنيين بتنفيذ خطة العمل من جهود حثيثة لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، وفي طرح توصيات لتحقيق الاهداف المرجوة. فبالرغم من الازمات المتعددة التي حلّت بلبنان منذ نهاية العام 2019 وتداعيات جائحة كوفيد-19  والتي نجم عنها تفاقم خطر تعرُّض النساء والفتيات للعنف بسبب الإجهاد والتوتر، وتفكُّك الشبكات الاجتماعية وشبكات الحماية، فقدان مصدر الدخل، وانخفاض إمكانية الحصول على الخدمات، أظهر التقرير الدور الفعّال الذي  قامت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مجال مناهضة العنف ضدّ المرأة والفتاة عبر إنشائها لجان تنسيقية انبثقت عن اللجنة الوطنية التسييرية التي شكلتها أساساً لتنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1325، وعبر تعاونها الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية، الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتأمين سبل الوقاية والاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات.

وأضافت: “بالرغم من النواحي الإيجابية الواردة في التقرير، وبالرغم من إقرار قانون تجريم التحرش الجنسي، وتعديل قانون العنف الأسري، إلاّ أن القوانين لا تزال مجحفة بحق النساء والفتيات، لذلك، يعتبر التمييز ضد المرأة قضية اجتماعية عميقة الجذور لها تأثير كبير على قوانين الأحوال الشخصية، والجنسية، والضمان الاجتماعي، والعمل، والمحاكم المدنية، وقوانين الميراث وغيرها. هذا بالإضافة إلى القيم الاجتماعية التي تحول دون التقدم والتطوّر في بعض الأحيان وفي بعض المجتمعات فضلاً عن الثغرات المرتبطة بتطبيق القوانين في ظل المنظومة الذكورية السائدة.  وقد أشار التقرير بوضوح إلى هذه الانتهاكات وإلى تقاعس الوزارات عن الاضطلاع بدور فعَال بحسب ما جاء في خطة العمل.

اليوم، يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان من جديد إلتزامه بمواصلة دعم الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والامن من خلال الأخذ بالتوصيات المقترحة، خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضدّ المرأة والفتاة، أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 الخاصة بعدم إغفال أي أحد، والالتزامات الوطنية اللبنانية التي أعقبت قمة نيروبي في عام 2019، والتي تؤكد على أهمية دعم وتمكين النساء والفتيات ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي.”

وبدورها ألقت السيدة ندى دروزة كلمة قالت فيها: “إن اعتماد استراتيجيات وسياسات وطنية متخصصة بقضايا لها علاقة بتطوير وضع المرأة، تبقى لها أولية في العمل. فالإطار القانوني لا يغني عن سياسة وطنية متخصصة. إذ تسهم السياسة الوطنية بإسناد القانون وتأطيره بشكل عملي وردفه بالبرامج على كافة المستويات.”

 وأضافت: “وبالرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجه لبنان ونتائج جائحة كوفيد والإجراءات المرتبطة بها التي أثرت على واقع العنف ضد المرأة من جهة وعلى الجهود الرامية لمعالجة أسباب العنف وآثاره، إلا أن قضية مناهضة العنف بقية من أولويات الجهات الحكومية وغير الحكومية المختلفة.”

وختمت: “لقد رافقت اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مع مكتب الأمم المتحدة للسكان لبنان في تطوير استراتيجيته الأولى لمناهضة العنف وإطلاقها في العام 2019، ونحن الآن مع لبنان في حفل إطلاق نتائج “جردة الحساب” هذه ونتطلع دائما الى تعزيز شراكتنا مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وكافة الأطراف الفاعلة بما يمكن لبنان من تحقيق طموحاته بمجتمع عادل وآمن لجميع أفراده: رجال ونساء وأطفال.”

وخلال اللقاء عرضت الدكتورة مارغريت حلو التي أعدّت التقرير مسار تنفيذ “خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة 2019-2029” وتطرقت إلى أهداف التقرير، الهدف الإستراتيجي الأول حول وقاية فعالة للنساء والفتيات ضدّ مختلف أنواع وأشكال العنف تمكنهن من ممارسة حقوقهن الإنسانية الكاملة والمتكاملة والمتساوية وغير المنقوصة. أما الهدف الإستراتيجي الثاني يتعلق بحماية شاملة وفعّالة للمرأة المعنّفة تتيح لها العيش بكرامة حياة خالية من العنف أو التهديد به تجريم قانوني لجميع أشكال وأنواع العنف الممارس ضدّ النساء والفتيات لضمان الحماية الكاملة والردع الفاعل للمعنّف. وبالنسبة الى الهدف الإستراتيجي الثالث فهو يتمحور حول إستجابة سريعة وذات جودة لحاجات النساء والفتيات المعنّفات وسهولة وصول المرأة المعنفة إلى الخدمات الأمنية والصحية والنفسية وتمكين فاعل للمعنفات يعزز ثقتهن بأنفسهن وإستقلاليتهن المادية. وختمت العرض بالتوصيات المقترحة واختتم اللقاء بنقاش بين المشاركات والمشاركين.

 

للاطلاع على التقرير، الرجاء الضغط على الرابط التالي:

https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2022/06/NCLW-VAWG-Stocktaking-Strategy.pdf