أطلق معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنةمشروع بعنوان “نحو إطار شامل للأمن البشري والعدالة الاجتماعية في خطة التعافي بين لبنان وصندوق النقد الدولي: محورية التعليم في التمكين والمساواة”

أطلق معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، وصندوق مالالا العالمي مشروع بعنوان “نحو إطار شامل للأمن البشري والعدالة الاجتماعية في خطة التعافي بين لبنان وصندوق النقد الدولي: محورية التعليم في التمكين والمساواة”. أقيم الحدث في قاعة مؤتمرات Basile Antoine Meguerdiche في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت.

 

وسط الزيادة المقلقة في مستويات الفقر وتفاقم عدم المساواة في لبنان، لا ينبغي أن تتحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة المرهقة بالفعل تكلفة الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة الحالية التي يجري التفاوض بشأنها بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية.

 

في هذا السياق، هدف هذا المشروع إلى التركيز على خطة التعافي وإعادة الهيكلة من خلال إطارسياسات شامل تم تبنيه من قبل تحالف واسع من الجهات الفاعلة. وقد تم ذلك من خلال بدء حوار بناء على مستوى الدولة قائم على الأدلة لضمان خطة عمل موحدة ومتعددة المستويات والتي دعت إلى عقد اجتماعي أقوى ومساحة مالية أكبر للعدالة الاجتماعية. هدفت خطة العمل إلى دمج إحتياجات وأولويات جميع السكان في لبنان، النظر في الآثار الجندرية لسياسات التقشف، لا سيما تجاه الفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء والفتيات؛ ووضع الأساس لعقد اجتماعي جديد يركز على التعليم الشامل والجيد كعامل توازن وتمكين ويستثمر في النظم العامة والقطاعات الاجتماعية.

 

ضمن رسالة الإفتتاح، عقّب الدكتور جوزيف باحوط، مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة و الشؤون الدولية، قائلاً “غالباً ما نقول أن في الأزمات فرص، لكن لم يعد في لبنان الكثير من الوقت. من هذا المنطلق، من الضروري التركيز على القطاع التعليمي“.

 

أشارت ممثلة صندوق ملالا في لبنان السيدة رنا الحجيري إلى عمل صندوق ملالا قائلةً: “نحن نضع التعليم في قلب أي خطة إصلاح، لأنه أساس في أجندة المساواة. وأضافت “أن أكثر من  مليوني طفل مستقبلهم مهدد في لبنان. القطاع التعليمي لن تنتشله خطة مساعدات هنا وهناك، نطالب بميزانية أكبر مخصصة للتعليم  لدعم التعليم النوعي والعادل  للفئات المهمشة وتعليم الفتيات في خطة التعافي وكل الخطط والميزانيات الحكومية “.

 

 

تضمن الحدث سلسلة من المتحدثين. المتحدثة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، علّقت على خطة التعافي بين لبنان وصندوق النقد الدولي قائلةً: “تطبيق الخطة ليس هدراً بل هو جزء من الإستثمار ما يزيد من الإنتاجية وبالتالي التأثير على كل جوانب التنمية المستدامة.” وأشارت إلى أن الخطوات تقف عند الدول التي عاشت حالات حروب حيث تقل نسب التعليم وهذا مقلق، بحسب ما أفادت به د.كيوان، مؤكّدة إلى ضرورة التطلّع نحو هذا الإتجاه. وتطرأت إلى موضوع فجوة قطاع العمل والتربية ودخول النساء إلى القطاع الإقتصادي.

 

أما في مداخلة معالي وزير التربية والتعليم العالي في لبنان الأستاذ عباس الحلبي، فقال أن “القلق على التربية يأتي بسبب الإنهيارات المجتمعية والأزمات، وهو ما دفعنا إلى وضع خطط عاجلة تستجيب لمطالب القطاع التربوي بكل  مكوناته وحمايته، وبتماسك المنظومة التربوية والحفاظ على مواردها البشرية من الهجرة والضياع. التحدي بالنسبة إلينا هو في كيفية الحد من تأثير القرارات الموجعة التي ممكن ان تتضمنها خطة التعافي على مختلف الفئات. وتأمين التعليم من خلال مقاربة إجتماعية تراعي العدالة الإجتماعية والأمان وتوفر إمكانات تعليم نوعي وشامل للجميع“.

 

إنطلق معالي وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان الدكتور هكتور حجار ممثلا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، من رسالة د.فاديا كيوان ليشدّد على أن “التقشّف يطال كل الفئات المهمّشة والهشّة وبمن فيهم المرأة“.

 

وفي الرسالة الرسمية لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أكد الوزير حجّار في خطابه قائلاً “تعددت الأزمات وتوارت وكنا في كل محطة نبحث عن حل يتناسب مع أنواع الحاجات وتبقى الحاجة الأكثر إلحاحاً اليوم محاربة الفقر وتوفير الخدمات الإجتماعية والتربوية والصحية، وتوفيرها ضمن رؤية تنموية شاملة“.

 

 

خلال الحدث، تم إجراء مناقشة شاملة، تفاعلية، ومفتوحة. بعد إختتام سلسلة المتحدثين، إنطلقت جلسة حوار بإدارة الصحافية صبحية نجارضمّت كل من الصحافية الإقتصادية رشا أبو زكي، الرئيس السابق للهيئة اللبنانية للدراسات التربوية الدكتور عدنان الأمين، الإقتصادية عليا مبيض، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غيرالحكومية للتنمية الأستاذ زياد عبد الصمد، و معالي وزير الداخلية و البلديات اللبناني السابق الأستاذ زياد بارود.

 

 

1-      الجولة الأولى من حوار بناء يشمل جميع الأطراف يستند إلى أدلة للتوفيق بين الأمن الإنساني وإطار سياسات شامل يدمج بين الادارة الجيدة و الادارة الاجتماعية في خطة إعادة الهيكلة ذات الاسس الواسعة ويهدف إلى دمج التنمية الاقتصادية المستدامة مع السياسات الاجتماعية الفعالة.

2-      حالة قطاع التعليم وتأثيراته على جودة التعليم، الحراك الاجتماعي، عدم المساواة، وحقوق الفتيات و النساء.

3-      الإجراءات الملموسة اللازمة لمعالجة ما ورد أعلاه، و الإجراءات التي يجب اتباعها لبناء عقد اجتماعي جديد قائم على إطار الأمن الإنساني والعدالة الاجتماعية