خلال ندوة بمشاركة أربعة نواب روتاريين أقامها ناديا “بيروت سيدرز” و”كسروان”- افرام: جبهة موحدة في موضوعَي السيادةوالحياد على الاقل – ايوب: سنحاول قدر الإمكان أن نكون يداً واحدةداخل المجلس
افرام: جبهة موحدة في موضوعَي السيادة والحياد على الاقل
ايوب: سنحاول قدر الإمكان أن نكون يداً واحدة داخل المجلس
رأى النائب نعمة افرام أن النواب السياديين والتغييريين يتمتعون بـ”هامش حركة كبير جداً” في حال كانوا “منظمين”، وتوقع في ندوة ضمته إلى النواب نجاة صليبا وغادة ايوب ورامي فنج، وهم أعضاء في نوادي “روتاري”، أن “تتبلور آلية اتخاذ القرار شيئا فشيئا”، وأن “تقوم جبهة موحدة في موضوعَي السيادة والحياد على الأقل”، في حين أكدت ايوب العمل ليكون هؤلاء النواب “قدر الإمكان يداً واحدة داخل مجلس النواب”.
وتحدث النواب الأربعة في جلسة بعنوان “روتاريون في مجلس النواب اللبناني: الرؤية والتحديات والأولويات والإصلاحات من أجل لبنان أفضل” أقيمت في حرم العلوم الاجتماعية االتابع لجامعة القديس يوسف في شارع هوفلان، نظّمها ناديا “روتاري بيروت سيدرز” و”روتاري كسروان”، بالتعاون مع الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين وكلية إدارة الأعمال في الجامعة.
زمكحل
وألقى عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل كلمة استهلالية عدّد فيها بعض أهم القضايا ومشاريع القوانين التي ستُطرح على المجلس الجديد.
وشدد في هذ الإطار على أن مسؤولية النواب كبيرة في ما يتعلق بمشروع خطة التعافي المالي ، واصفاً إياه بـ”كرة النار التي رُميت” للمجلس الجديد، مذكّراً بان “كرة نار سلسلة الرتب والرواتب ألقيت هي الأخرى في اليوم الأخير من ولاية المجلس السابق”.
واعتبر أن “كرة النار الثانية أمام المجلس هي قانون الكابيتال كونترول”، واصفاً “ما هو موجود اليوم” بأنه “كل شيء الا كابيتال كونترول”. وتطرق إلى القوانين المعروضة على المجلس في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فشدد على أن هذا الاتفاق “يمكن ان يكون إيجابياً ولكن اذا لم يطبق بطريقة واقعية يمكن أن يكون سلبياً أكثر مما نحن فيه”.
واشار إلى أن الموضوع الرابع أمام المجلس هو الموازنة، قائلاً إن تلك “المطروحة اليوم أسوا من تلك التي كانت موجودة”. وشدد على ضرورة “احترام كل المواعيد الدستورية وخصوصا انتخاب رئيس الجمهورية”.
ورأى أن فكرة إنشاء صندوق استثماري التي طُرحت مشاريع في شأنها “ممتازة”، لكنه شدد على أن “من الأفضل ألا يكون أي صندوق موجوداً إذا كان سيدار” بطريقة غير سليمة.
وعن طرح تأليف حكومة وحدة وطنية قال “منذ 30 سنة إلى اليوم رأينا كل شيء إلا الوحدة والوطنية”، محذراً من “أي وحدة وهمية توصل البلاد الى افلاس أكبر بكثير”.
افرام
وقال النائب نعمة افرام إن “البعض حاول الايحاء قبل الانتخابات أن الأمور لن تتغير ولكن بنتيجة الانتخابات وصل فعلياً إلى المجلس نحو 30 نائباً من النفس الجديد”. واضاف “من الطبيعي ألا نكون لمسنا بعد مفعول هؤلاء عمليا لأنهم آتون من موقع ضد للمنظومة، وهم بالتالي غيرمنظمين، وبدأوا الآن بتنظيم أنفسهم”. ولاحظ أن “ثمة هامش حركة كبير جداً بين كتلة القوات اللبنانية المنظمة وكتلة (…) التغييريين التي تركبت وكتلة المستقلين، بشرط أن يكونوا منظمين”. واشار إلى أن “آلية اتخاذ القرار ستتبلور شيئا فشيئا”.
وتابع: “بحسب الترتيب الذي يجري العمل عليه حاليا، سنصل إلى مرحلة تقوم فيها مئة في المئة جبهة موحدة في موضوعَي السيادة والحياد على الأقل، وفي موضوع إعادة بناء مؤسسات الدولة فلا أرى اختلافا عل الاطلاق. أما بقية المواضيع التقنية، كطريقة إعادة الأموال إلى الناس، فيتم العمل في شأنها من خلال ورش لا على أساس مواقف سياسية”.
وإذ اعتبر أن “التحدي سيكون في مسألة انتخاب رئيس للجمهورية وقبله في تسمية رئيس للحكومة”، كشف أن ثمة “وجهتي نظر ستكونان موجودتين في مسألة رئيس الوزراء : هل تتخذ مواقف مبدئية ام عملية؟”. وشرح أن “هذه المواقف المبدئية تتمثل في تسمية اشخاص يجب ان يسموا مبدئيا حتى لو لم يكونوا يستطيعون فعليا الوصول إلى المركز”.
ورأى افرام أن “الأولويات والمشاكل كثيرة وثمة عملياً بلد جديد ينبغي بناؤه”. وشدد على أن “قانون استقلالية القضاء هو حجر الزاوية في بناء الدولة اللبنانية”. واعتبر تأسيس “صندوق لتثمير أصول الدولة اللبنانية يكون الأساس في خطة التعافي التي يجري العمل عليها حاليا، على غرار صندوق Asset Development Fund او TAIPED الذي انشأته اليونان للخروج من أزمتها وتولى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة (…) مما أتاح إعادة الأموال”. وأوضح أن تأسيس مثل هذا الصندوق في لبنان يؤدي إلى ” تحقيق نهضة اقتصادية للبنان (…) ويكفل رد أموال الناس” و”يؤمّن السيولة للدولة ويوقف العجز ويرفع مستوى الخدمات”، و”يحرم السياسيين أكبر أداة لممارسة سياسة مبنية على الزبائنية”. واضاف “اذا لم نحقق هذه الخطوة سنتحول إلى نموذج فنزويلا”.
واعتبر افرام أن “أهم ما خسره لبنان في الأعوام الثلاثين الأخيرة (…)هو الوقت. فمنذ خروج الجيش السوري الى اليوم، كان يوجد خلال 70 في المئة من الوقت جانب ما أساسيّ معطّل في البلد”.
وأكّد افرام تأييده “بشدة اللامركزية الإدارية الموسعة (…) ضمن دولة لبنانية واحدة”. وأشار إلى أن “مشروع وطن الإنسان” أعدّ اقتراحاً مفصّلاً في هذا الشأن “بات جاهزاً” وسيبدأ بحثه مع النواب.
ايوب
وقالت النائبة غادة ايوب: “نتشارك مع النواب السياديين والتغييريين (…) القيم نفسها ولو لم نكن منتمين إلى الاحزاب والكتل نفسها، ولكن لدينا مبادئ مشتركة وسنحاول قدر الإمكان أن نكون يداً واحدة داخل مجلس النواب”.
واضافت: “ثمة إمكانية لنتلاقى مع من نتشابه معهم لنعمل معاً على بناء الدولة التي نطمح إليها. يجب أن نضع جانباً النقاط التي نختلف عليها ونبحث عن النقاط التي يمكن أن تقرّبنا”. وتابعت “ينبغي ألا يكون أحد يقود هذه الأكثرية بل يجب أن نلتقي على مبادىء اساسية مشتركة”.
وشددت أيوب على “أولوية استعادة الحكومة القرار السيادي”، معتبرة أن “موضوع السيادة ليس هامشيا” بل هو اساسي للتمكن من معالجة الانهيار الاقتصادي، ورأت أن هذا الأمر غير ممكن “إذا كانت مؤسسات الدولة تحت هيمنة فريق لا يسمح بتطبيق أي إصلاحات إلا إذا كانت لصالحه، وإذا كانت العدالة مغيبة كما في قضية انفجار مرفأ بيروت”. واضافت: “إذا أقرينا خططاً اقتصادية فيما التهريب مستمر والحدود سائبة، نكون كمن يملأ الماء في وعاء مثقوب، إذ لا نستطيع تطبيق اي خطط إذا لم يكن القرار في يد حكومة تتوافر فيها مواصفات معينة ومنها ألا تكون الوزارات حكرا على طائفة معينة، وأن يكون قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية”.
ورأت أن البداية تكون “بتأليف حكومة فاعلة، سواء أكانت أكثرية أو اختصاصيين، قادرة على ان تأخذ قرارات وتنفذها”، مبرزة أهمية دور مجلس النواب في محاسبتها “عبر فصل النيابة عن الوزارة”.
وشددت على ضرورة “وضع خطة اقتصادية واضحة” و”إعادة انتظام المالية العامة” من خلال إقرار الموازنة وقطع الحساب. ورأت أن الأولوية بعد المسألة السيادية يجب أن تكون “لقانون استقلالية القضاء (…) ولتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة بهدف توفير فرص الإنماء في كل المناطق اللبنانية”.
وأكدت أنها من خلال عضويتها في لجنة الإدارة والعدل ولجنة المال والموازنة ستعمل على “ترجمة آمال الناس والناخبين وثقتهم لإعادة بناء الدولة بإصلاح المالية العامة أو عبر سن تشريعات وقوانين تحمي حقوق المودعين وتحقق كل الخطوات في ما يتعلق بصندوق النقد الدولي للذهاب بخطة اقتصادية واضحة المعالم لا كتلك الني أرسلت إلى مجلس النواب في آخر ليلة من جلسات مجلس الوزراء”. واضافت “لا أعتقد أننا سنتبنى الخطة نفسها (…) وآمل في أن نعيد التفاوض بكل الشروط لتكون الخطة لمصلحة المواطنين”.
ولاحظت أن “انتخابات 15 أيار برهنت أن الناس قادرون على المحاسبة والتغيير عندما يريدون ذلك، وما وصول نواب تغييرين وسياديين إلى مجلس النواب باتوا يشكلون أكثرية سوى دليل على ان الناس قادرون على المحاسبة والتغيير، وهذا ما يجب أن نبني عليه”.
صليبا
وأبرزت النائب نجاة صليبا دور النساء والشباب في انتخاب التغييريين. وقالت: “أنا لا أرى السياسة محاصصة ومناورة. فالسياسات العالمية مبنية على وثائق وعلى بيانات وأرقام”.
وشددت على ضرورة “معرفة الأرقام الحقيقية” في ما يتعلق بالانهيار المالي، ولاحظت أن “هذه الأرقام غير معروفة حتى من صندوق النقد” نظراً إلى وجود “تناقض في الأرقام المتوافرة”.
وتحدثت صليبا عن ملف التعليم، فذكّرت بأن لبنان “كان رائداً ومتفوقاً في المجال التعليمي” في المنطقة العربية، سواء على مستوى المدارس أو الجامعات، لكنها لاحظت أن “جامعات كثيرة باتت موجودة اليوم في دبي والسعودية والكويت والأردن وغيرها، والأموال التي تنفق على الأبحاث في هذه الجامعات كبيرة جداً”. واضافت: “لا يمكننا الاستمرار في العيش على أمجادنا. فالجامعات لا تصنف على أساس الطلاب الذين تعلمهم، بل بناء على ما تنتجه من معرفة، وهذا الإنتاج مهدد في لبنان”. وقالت: “هذا تهديد كبير، سيجعل الشباب يتركون البلد ليس عندما يصبحون في الخامسة والعشرين بل في السابعة عشرة. وهذا نزف أدمغة واقتصاد سنخسره”. واضافت: “جامعاتنا لا تزال صامدة، ولكن في المستقبل القريب اذا أكملنا على هذا النحو، سنواجه مشكلة كبيرة”.
وتابعت: “إضافة إلى ذلك، لدينا مدارس خاصة قوية جداً، ولدينا مدارس رسمية تفتقر إلى الحد الأدنى من الإمكانات بسبب الفساد. إلى هذا الحد يوجد إجرام في حق تلاميذ المدارس الرسمية، وخطرعلى المدارس الخاصة لأن كثرا من الأهالي لن يستطيعوا أن يدفعوا بالدولار ليضعوا أولادهم في المدارس الخاصة. ولولا الإعانات من فرنسا للمدارس الكاثوليكية لما تمكنت أي مدرسة من الصمود، والسنة المقبلة لدينا تحدٍ أكبر. لذلك القطاع التربوي الذي تغنينا به ونشرنا الثقافة والعلم بفضله مهدد جدياً”.
وتحدثت كذلك عن الملف البيئي، فعددت المشاكل في هذا المجال. ولاحظت أن “لبنان أُفرِغَ من قلبه وليس فقط من أمواله”. وقالت “اذا تمكنت من تحقيق مشروع تنظيف مياه الليطاني، أكون حققت إنجازاً”.
وابدت صليبا تخوفها “من تأثير الفساد في الدولة على تطبيق اللامركزية”، ورأت ضرورة العمل على “استراتيجية وخريطة طريق للمحاسبة”. وإذ أقرت بأن اللامركزية” تشجع الانماء”، شددت على أن “ثمة حاجة إلى عمل كثير لان المحاسبة ضرورية (…) ويفترض ايجاد آلية مدروسة” في هذا المجال.
فنج
وشدد النائب رامي فنج على أهمية اللامركزية الإدارية والمالية ، وأيّد “الخصخصة بكل مقوماتها لأنها تستطيع أن تنقذنا من المشاكل”، لكنّه رأى أن “الأولوية هي للموضوع السيادي، فإذا توافرت السيادة والقرار اللبناني البحت يمكن العمل على كل الأمور الاقتصادية والاجتماعية الأخرى”، داعياً إلى أن يكون “القرار مركزياً سواء بالنسبة إلى الاستراتيجية الدفاعية أو توحيد السلاح تحت شرعية لبنانية”. واضاف: “من دون قرار مركزي لبناني، من غير الممكن إعادة العافية الاقتصادية للوطن”. وانتقد بدوره “إهدار الوقت”، مستشهداً بما حصل في مسألة ترسيم الحدود البحرية والخطين 23 و29 “إذ بقي الملف موضوعا عشر سنوات في الأدراج”. واضاف: “صندوق النقد لا يزال مستعداً لمساعدتنا ولكن قد نصل الى وقت لا نعود فيه من أولوياته بفعل التطورات الجيوسياسية بعد حرب أوكرانيا”.
واعتبر فنج أن “بعض من يُصنَفون في خانة السياسيين هم في الواقع عصابة طائفية بكل معنى الكلمة”.
ورأى أن “كل القوى التي تعتبر نفسها معارضة يجب أن تتوحد على مشروع تغييري بحت”، متمنياً “أن تصب كل هذه القوى المعارضة في الاتجاه الوطني المتمثل في ثوابت 17 تشرين”.
واعتبر فنج أن “التغيير حتمي مهما طال الزمن”، ولاحظ أن “الشباب كانوا الرافعة الأساسية لكل القوى التغييرية، والمغترب اللبناني كان الرافعة الثانية، والرافعة الثالثة هم الناس الموجودون في لبنان والذين غيروا جذريا في طريقة تعاطيهم في الحياة السياسية والاجتماعية”.
كذلك أشاد بـ”دور المرأة في التغيير”، وقال: “كان لافتا في طرابلس أن النساء انتخبن للمرة الأولى أكثر من الرجال”.
تجربة النواب مع روتاري
وتحدث كل من النواب الأربعة عن تجربته مع نوادي روتاري وما تعنيه له، فاعتبر افرام أن روتاري “مدرسة مهمة للعطاء”، فيما لاحظت صليبا أنها نموذج “للعطاء والعمل بجدية”، وشدد فنج على أن “الهدف هو خدمة المجتمع من أي موقع والعطاء بلا حدود”، متمنياً أن “تجمع قيم الروتاري الإنسانية والوطنية واللاطائفية العائلة اللبنانية”. ورأت أيوب أنها “مدرسة في الأخلاق والمبادئ”، مؤكدة أنها ستنقل شعار روتاري “الخدمة فوق الذات” إلى مجلس النواب “ليصبح فعلاً”. واضافت “لو وضع الجميع مصالحهم الشخصية جانبأً وتوحدوا لبناء دولة قانون ومؤسسات لما كنا وصلنا إلى الانهيار الذي نحن فيه”.
وتمنت أيوب “تشكيل فريق عمل ونواة حول النواب من خبراء ومتخصصين في أكثر من مجال تضمهم أسرة روتاري “. واشارت إلى أنها أطلقت مبادرة في مكتبها في مجلس النواب تتمثل في الاستعانة بفريق من Rotaractors يكونون بمثابة برلمان شباب، حرصاً على مشاركة الشباب.
ملكي
وقال منسّق المناقشة رودولف ملكي مخاطباً النواب المشاركين: “إن عائلة روتاري فخورة جداً بكم وبانتخابكم بغض النظر عن انتماءاتكم السياسية، وسنتابع باهتمام رحلتكم كنواب عن الشعب اللبناني”. واضاف: “نحن في نوادي روتاري لا نتعاطى السياسية وقد يكون هذا سبب نجاحنا، وقوتنا تكمن في عقليتنا ومنظورنا المتنوع (…) وهكذا تمكنّا من إحداث فرق في كل مجتمعات العالم”.
وقال ملكي إن “أعضاء روتاري يطرحون على أنفسهم قبل اتخاذ أي قرار مهم في أي مجال أربعة أسئلة تسمى طريقة الاختبار الرباعي، وهي: هل هي الحقيقة؟ هل هذا عادل لجميع الأطراف المعنية؟ هل سيبني حسن النية وصداقة أفضل، وهل سيكون مفيدا لجميع الأطراف المعنية؟”. وسأل النواب: “هل ستتمكنون من اتخاذ قراراتكم ومواقفكم بحسب ما يعرف بالاختبار الرباعي؟”.
وتوجه ملكي إلى النواب الروتاريين قائلاً ” نحن كروتاريين نوصيكم بأن تبقوا كما نعرفكم، وطنيين وشرفاء وأن تعطوا القدوة انطلاقاً من القيم الروتارية التي تتمتعون بها، ولا تدعوا السلطة والمركز ينسيكم سبب وجودكم والقضية العادلة التي تحاربون من أجلها وهي لبنان الحر والمستقل والمزدهر لكل اللبنانيين”.
وخلص الى القول : “قبل أي قرار مهم ومصيري كنواب نتمنى منكم ان تتذكروا كل من ضحى ومات من أجل هذا الوطن، وأن تفكروا بمصلحة اعز ما لديكم في هذه الحياة وهم أولادكم”.
